بينو يحول سؤاله حول مستو والملقي لاستجواب ويلوح باللجوء للنائب العام

– حوّل النائب تامر بينو سؤاله المتعلق برئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم قطاع الطيران المدني هيثم ميستو ومدير العمليات الأرضية بالملكية الاردنية الدكتور فوزي الملقي إلى استجواب.

ولوح بينو في جلسة مجلس النواب الرقابية التي عقدها عصر الاحد باللجوء إلى النائب العام، بعد عدم اكتفاءه بالاجابة التي قدّمها رئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم قطاع الطيران المدني هيثم ميستو. 

وفي معرض اجابته على سؤال النائب تامر بينو، أكد مستو إن هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني تعمل بشكل مؤسسي ولا تعمل بشكل شخصي، حيث يوجد فيها نحو 400 موظف، قائلاً "الي يسمع هالحكي بفكر إنه الهيئة ما فيها إلا مستو".

وبحسب مستو فان تعيينه كرئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم قطاع الطيران المدني هيثم ميستو  جاء بعد مراسلات قدّمها قبل التعيين ب 6 شهور، مبيناً أن النائب قد اطلع على هذه الوثائق.

وفي سؤال للنائب بينو حول تأخر هيئة الطيران المدني، بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة طائرة الملكية الاردنية التي وقعت في مطار السليمانية وخرجت عن المدرج، حيث تطالب السلطات العراقية الملكية الاردنية بتعويض قيمته مليون دينار، برر مستو ذلك التأخر كون الهيئة تعمل ضمن نظام دولي وتحت مظلة القانون المحلي المقيد بتعليمات اتفاقيةٍ شيكاغو والتي تقول إن مسؤولية الحادث تقع على الدولة التي وقع بها الحادث وليس على الدولة المشغلة.

وأكد مستو أن الهيئة شكلت لجنة تحقيق كمراقب، مفيداً بأن التحقيق في حوادث الطيران يستمر من 3 – 4 سنوات، حيث تبين من خلال التحقيقات الاولية أن ما جرى ناتج عن خطأ بشري، وتم اتخاذ القرار بالاستغناء عن المعنيين بالحادث.

وأما عن تعيين مدير العمليات الأرضية الدكتور فوزي الملقي، أوضح مستو أن عمل الهيئة مؤسسي، حيث يخضع المتقدم لتعليمات الطيران بهذا الخصوص، والمديرية المعنية تراجع مؤهلاته وتطلع على سيرته الذاتية بكافة تفاصيلها وبناء عليه تُمنح الموافقة في التعيين من عدمه، ومدير العمليات الأرضية وخدمات المسافرين والمعني استوفى الشروط كافة لإشغال هذه الوظيفة ويحمل درجة الدكتوراه ويملك مؤهلات أكبر من هذا الموقع دون مبالغة.

وحول أسباب الغاء شهادة مشغل لشركة الصقر الملكي، قال " صدر قرار عن محكمة بداية عمان، بتصفية الشركة إجبارياً بناء على طلب من قبل العاملين في الشركة وعليه تم إلغاء الشركة بعد قطع الكهرباء عنها"، مضيفاً أن مجلس المفوضين اتخذ قراراً في 2/ 4/ 2017 بإستبعاد الشركة، لتجنيبها المخاطر، لوجود عدة مخالفات جسيمة في حال التدقيق عليها من قبل المنظمة الدولية للطيران، وحتى لا تتأثر بترتيب المملكة في سلامة الطيران.

وأوضح  مستو أن رواتب أعضاء مجلس مفوضي هيئة الطيران أقل من رواتب بعض الموظفين في الهيئة، في سياق رده على شق من سؤال بينو حول مقدار رواتب  مجلس مفوضي الهيئة، وتابع بالقول: " إنني تركت عروضاً لرواتب أعلى بمقدار 15 ألف دينار ولكني إخترت خدمة وطني".

وبين أن راتبه من الهيئة خاضع للتقاعد المدني وليس خاضعاً للضمان الاجتماعي، مؤكداً " أنه على أستعداد للعمل براتب مقداره (صفر)".

ولفت مستو في رده على شق من السؤال حول الاستغناء عن إحدى كبار موظفي الهيئة "أحمد عزام" أنه تم إحالته على الاستيداع استناداً لأحكام المادة (175) من نظام الخدمة المدنية، مبيناً أن هذه الإحالة جاءت لمقتضيات المصلحة العامة.