الملقي : الحكومة لن تسمح بالابتزاز والبلطجة التي يمارسها البعض في الاعتداء على الاستثمارات

عمان – الأنباط

اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن الدولة الاردنية لن تسمح لأي بلطجي بان يعتدي على أي شخص على الارض الاردنية وتتعهد بان أي شخص يخرج عن القانون لن يفلت من العقاب.

وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء أمس نحو 40 مستثمرا وممثلين عن غرف الصناعة وجمعيات المستثمرين على ان الحكومة والاجهزة المعنية لن تسمح بأعمال البلطجة والابتزاز والسرقة من قبل مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون وستطبق القانون على الجميع بكل حزم ودون تردد.

وقال الملقي هذا تفكير اصيل لدى الحكومة وليس ردة فعل على حادثة معينة، مؤكدا انه ستكون هناك اجراءات رادعة خلال الايام المقبلة وسنطبق قانون منع الجرائم بشان الابتزاز والبلطجة التي يمارسها البعض في الاعتداء على الاستثمارات.

ودعا رئيس الوزراء المستثمرين للتبليغ عن أي حالات ابتزاز يتعرضون لها لتقوم الجهات المعنية بالتحقق من الشكوى واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل عدم تكرارها.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزراء؛ الداخلية غالب الزعبي والعمل علي الغزاوي والدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة حرص الحكومة على توفير البيئة المناسبة والامنة لنمو الاستثمارات التي تسهم في التنمية الاقتصادية سيما في المحافظات وخلق فرص العمل للشباب الاردني .

كما اكد رئيس الوزراء على قناعة الحكومة بان الاستثمار يعتمد بشكل كبير على الجو العام الامن والمحفز للاستثمار وان يشعر كل مستثمر بانه يقوم بأعماله على اكمل وجه ولا يواجه أي نوع من انواع الضرر او الاحباط والقلق وعدم الراحة .

ولفت الى انه وبعد انجاز الاصلاح المالي فان الحكومة ستعمل مع القطاع الخاص والمستثمرين على تحفيز الاقتصاد "ولا نريد ان نرى أي مشروع يتعثر نتيجة تقصير او عدم قدرة على تقديم الدعم والمساندة ".

ولفت الملقي الى تأكيد جلالة الملك يوم امس وبشكل واضح على الحكومة وبشكل خاص وزير الداخلية ومدراء الاجهزة الامنية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بإعادة الثقة للمستثمرين، مشيرا الى ان الحكومة ستعمل على توفير مراكز امنية متحركة في مناطق التجمعات الاستثمارية .

وابدى استعداد الحكومة لإنشاء وحدة في هيئة الاستثمار متخصصة بمتابعة شؤون المستثمرين في كافة القضايا التي تخص مراجعتهم للمحاكم ومسائلهم القانونية .

وابدى تأييده لفكرة انشاء صندوق لمساهمة الشركات والمصانع في تنمية المجتمعات المحلية التي تتواجد فيها في اطار مسؤولياتها المجتمعية .

وكان رئيس الوزراء استمع الى ابرز القضايا والتحديات التي تواجه المستثمرين في عدد من المناطق .

واكدوا اهمية فرض سيادة القانون وتطبيقه على الجميع وتعزيز التواجد الامني في مناطق تجمعات الاستثمارات ومنع اي اعتداءات على المنشآت الصناعية من قبل خارجين عن القانون .

واشاروا الى ان من ابرز القضايا التي تواجه المستثمرين تتعلق بالابتزاز الذي يمارسه البعض والشكاوى الكيدية بحق المستثمرين .

واكد مستثمرون على دور استثماراتهم في تنمية المجتمعات المحلية التي تتواجد فيها وانها موجودة لخدمة وتنمية المنطقة وتوفير فرص عمل لأبنائها .