الأعيان يقر بالإجماع قانوني الموازنة والوحدات المستقلة

أوصى بإجراء دراسة شاملة للنظام الضريبي
الأعيان يقر بالإجماع قانوني الموازنة والوحدات المستقلة 
التوصية بوضع منظومة متكاملة لمفهوم الإعتماد على الذات
وضع حد أدنى لعلامة التوجيهي لدراسة الطب خارج المملكة
عمان – بترا 
أقر مجلس الأعيان بالإجماع مساء أمس الاثنين مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2018 كما وردا من مجلس النواب، كما وافق المجلس على توصيات لجنته المالية والاقتصادية.
وأكد رئيس المجلس فيصل الفايز، أهمية وضع خطط واستراتيجيات من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات ما يجري حولنا، وتكريس سياسة الاعتماد على الذات، وتشجيع الاستثمارات المحفزة للنمو الاقتصادي الذي يشعر به المواطن، كما ان مواجهة ازمتنا الاقتصادية يحتاج اليوم الى حالة تشاركية وطنية جامعة يشارك الجميع فيها من مختلف القطاعات الرسمية والشعبية للبحث في الاسباب وايجاد الحلول العملية والواقعية لها.
واضاف: نعاهد جلالة الملك عبدالله الثاني بأننا في المجلس لن ندخر اي جهد ممكن يسهم في تمكين بلدنا من مواجهة التحديات ويعمل على ازدهاره ومساندة جهود وتطلعات جلالته من اجل غد افضل للأردن والاردنيين.
واشار الى ان مجلس الاعيان يدرك التحديات الاقتصادية التي نمر بها واثرت على حياة المواطن المعيشية، وسبب معظمها ظروفا خارجة عن ارادتنا، فالصراعات والازمات من حولنا وشح المساعدات الدولية والعربية، اضافة الى ازمة اللاجئين السوريين والعراقيل الكبيرة امام صادراتنا وتجارتنا الخارجية، وتزامنت هذه الظروف مع بعضها البعض واوجدت اوضاعا اقتصادية صعبة ورفعت المديونية وزادت من حدة مشكلتي الفقر والبطالة، وعرقلت تمكين خططنا الاقتصادية والتنموية من تحقيق اهدافها، فما يجري في دول الاقليم جعلنا في وضع صعب، كما ان استمرار الظروف المحيطة سيلقي علينا المزيد من الاعباء.
وأعرب عن شكره للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الدعم المالي والاقتصادي للمملكة، متمنياً لرئيس الوزراء وفريقه الوزاري التوفيق والنجاح، ومؤكدا ان مجلس الاعيان سيعمل مع الحكومة لتسريع الانجاز على كافة الاصعدة ومختلف المسارات الوطنية.
ولفت الى اننا في الاردن بخير، وسنتمكن من مواجهة الصعوبات والتحديات، وسنخرج منها ونحن اكثر قوة ومنعة بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ووعي الشعب الاردني، وبفضل ارادتنا القوية الصلبة.
وكان مجلس الاعيان قد بدأ في جلسته صباح أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2018.
وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس العين أميه طوقان تقرير اللجنة وتوصياتها حول مشروعي الموازنة العامة لعام 2018، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه والبالغ عددها 18 توصية.
وأوصى التقرير بوضع منظومة متكاملة لمفهوم مبدأ الإعتماد على الذات بالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن تلتزم الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق من أي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له، ودراسة اعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة، فضلاً عن وضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام وتخصيص الدعم لاصحاب الدخول التي تقل عن الف دينار، ودراسة التعرفة الكهربائية بما يراعي مبدأ التكافل الاجتماعي، ولا يعاقب المنتج على حساب المستهلك.
وأكدت التوصيات على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإجراء دراسة شاملة للنظام الضريبي والحد من التجنب والتهرب الضريبي، ودراسة الصناعات المختلفة من منطلق تحليل تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الإنتاج، وتوفير المخصصات لترويج الأردن كنقطة جذب للاستثمار.
وشددت على إجراء دراسة شاملة لمصادر الطاقة، وربط مؤسسات العمل الاجتماعي، ودراسة الأثر الاجتماعي للمشاريع والسياسات التنموية والاقتصادية والمالية على الفقر والبطالة، بالاضافة الى وضع قانون جديد للعمل الاجتماعي، والتوسع في توفير وتدريب العاملين في مجالات الإرشاد والبحث الاجتماعي، ودعم جهود وزارة الصحة في إعادتها الهيكلة والإسراع بتطبيق برنامج "حكيم".
‌كما اوصى بوضع قانون جديد يحدد الحد الأدنى لعلامة التوجيهي (85 أو 90 مثلا) لدراسة الطب في الجامعات الأجنبية، ووضع أسس جديدة للمعالجات الطبية، والإسراع في إنجاز مشروع قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني، وتنظيم سوق العمل بهدف إحلال العمالة الأردنية بدل العمالة الوافدة، وأن تحقق الإجراءات هدفها في الحد من البطالة دون زيادة كلفة العمالة الوافدة وحصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة .

ودعا الى إجراء مراجعة دقيقة لقانون الضمان الإجتماعي بهدف رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة وتخفيض معامل المنفعة الى 2 بالمئة بدلاً من 2ر5 بالمئة واختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، والتريث في تطبيق التأمين الصحي، ووضع مشروع قانون جديد لهيئة الاعتماد، ودعم صندوق البحث العلمي.
وشدد على تمكين مجالس المحافظات للقيام بمهام من خلال تزويدهم باحتياجاتهم اللوجستية والادارية، ووضع خطة اعلامية تبين النتائج السلبية لترحيل القرارات وأثر هذه الإجراءات على المواطنين وتتضمن معلومات دورية عن التزام الحكومة بعدم تجاوز الانفاق للمخصصات الواردة في بنود الموازنة.