العمري: مطالبنا ليست للترف انما للخدمة العامة

المتحدث باسم رؤساء المجلس المحلية

تخفيض رواتب رؤساء المجالس المحلية 5%

دير علا - الأنباط – ممدوح النعيم

لم يحقق لقاء رؤساء المجالس المحلية التابعة للبلديات مع أمين عام وزارة البلديات النتائج المرجوة من حيث تحقيق مطالبهم التي يرون فيها حقا لهم امام حجم العمل الذي يقومون به خدمة لأبناء مناطقهم كما يؤشر الى ذلك المتحدث باسم أعضاء المجالس البلدية رئيس مجلس محلي كفر اسد وصيدور صالح العمري .

يبين العمري " بداية وعبر صحيفة الأنباط المنبر الحر أبين باسم زملائي  رؤساء المجالس المحلية الذين شاركوا بلقاء أمين عام وزارة البلديات الأسبوع الماضي لم يكن هناك أي اعتصام ولا دعوة لآي اعتصام امام وزارة البلديات انما كانت دعوة من قبل الزملاء لمقابلة وزير البلديات لطرح اهم مطالب رؤساء المجالس المحلية ,وللأسف هناك وسائل إعلامية صرحت بان مشهد انتظار الزملاء تجمعهم لمقابلة الوزير على انه اعتصام ولو كان هناك اعتصام ما توانينا بإعلانه".

يضيف العمري "لقد جاء قانون البلديات الأخير ليعزز من نهج اللامركزية ومشاركة المواطن ومؤسسات المجتمع المدني بالقرارات التي تتصل بشؤونهم الحياتية خاصة الخدمية منها وما يتصل بدور البلديات كمؤسسات تعمل على بناء البيئة الجاذبة للاستثمارات وتعزيز وتمكين البنية التحتية القادرة على ديمومة أي استثمار , وعلى هذا الأساس جرت الانتخابات على قانون البلديات الذي يعزز من دورها التنموي , وهو الدور الذي لمسه المواطن خلال الفترة القصيرة الماضية ".

ويوضح العمري " مطالب رؤساء المجالس المحلية لا تأتي من باب الترف إنما من باب الانتماء والحماس لديمومة العمل والانجاز بما يعود بالنفع على الأداء العام للبلديات , ونحن مع تطوير وتعزيز دور البلديات ونؤكد على أهمية التشاركية مع المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني للاستفادة من تجاربها وللوقوف على اهم احتياجات المجتمع المحلي عبر حوارات ولجان مشتركة لا تتوقف عند ساعات الدوام الرسمي لان طبيعة عمل المؤسسات الأهلية خاصة البلديات يختلف عن طبيعة عمل المؤسسات الحكومية الإدارية , وهذه من الرسائل التي نود إيصالها الى وزير البلديات ".

مطالب رؤساء المجالس كما يبينها العمري " تطوير العمل البلدي من خلال تعزيز أداء المجالس المحلية , والارتقاء بها من خلال إعادة العمل بنظام الرواتب الذي تم الترشح على أساسه ,وإيجاد حوافز مالية لمن يكرس وقته ويضع نفسه في خدمة المجتمع الذي انتخبه  بطريقة ديمقراطية ".

اما بخصوص دور ومهام  رؤساء المجالس يبين العمري "ان دور ومهام رؤساء المجالس المحلية لا يقتصر على ساعات الدوام الرسمي الذي ينتهي بنهاية الدوام ,بل يتعداه الى أيام العطل والأعياد ولساعات طويلة  بعكس مدير المنطقة الذي ينتهي عمله مع نهاية ساعات الدوام الرسمي ".

ويشير العمري الى " نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 137 لسنة 2016  والذي تم إلغاؤه حدد رواتب رؤساء المجالس المحلية للفئة الاولى 600 دينار, وللفئة الثانية 500 دينار , وللفئة الثالثة 400 دينار ".

يضيف العمري " النظام الجديد رقم 18 لسنة 2017خفض الرواتب على النحو التالي الفئة الاولى .250 دينارا الفئة الثانية 200 دينار الفئة الثالثة 150 دينارا ,, ولعل السؤال الذي يطرح ما هو مبرر وضع النظام الأول ثم إلغائه ووضع نظام جديد خفض قيمة الرواتب بنسبة تزيد عن 50% بعد نتائج الانتخابات لهذه اللحظة لم يقدم مبررا واحد لماذا هذا التغيير خلال أشهر قليله بالوقت الذي يطالب فيه رؤساء المجالس المحلية بحقوقهم منذ أشهر".

واكد العمري " بان رؤساء المجالس المحلية هم جند من جنود الوطن وليسوا من الباحثين عن الشهرة او الثراء وان مطالبهم المتواضعة تعكس حجم إيمانهم واستعدادهم للعمل على مدار الساعة في سبيل خدمة المواطنين ومطالبنا ليست للرفاهية فكما لرئيس البلدية دور وعمل كذلك لرؤساء المجالس المحلية الأكثر قربا من قضايا الناس , مع إيماننا بان تجربة المجالس المحلية ومجالس المحافظات هي تجربة رائده وسوف يكون لها اثر ايجابي على واقع الخدمات التي تقدم للمواطن وعلى واقع الحياة الاقتصادية شريطة ان لا توضع العصي بدولاب هذا النهج الذي اختطه جلالة الملك من اجل رفاهية المواطن الأردني وتعزيز دوره بالمشاركة في القرارات التي تتصل بواقع حياته ".  //