فحوصات طبية مرتقبة لدونالد ترامب لا تنهي الجدل حول أهليته العقلية

يتوجه الرئيس الأمريكي الجمعة إلى مستشفى والتر ريد الواقعة في ضواحي العاصمة واشنطن، لإجراء فحوصات طبية على الوزن وضغط الدم ومستوى الكولسترول. ويخضع ترامب لهذه الفحوصات وسط جدل متواصل حول أهليته العقلية لمنصب الرئاسة. ولكن هذه الفحوصات لن تضع حدا لهذه المناقشات والشائعات لأنها لا تشمل فحصا نفسيا.

يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (71 عاما) الجمعة لفحوصات طبية في مستشفى العسكري قرب العاصمة واشنطن في وقت تدور فيه شائعات لا تنتهي حول أهليته العقلية للبقاء في منصبه.

لكن منتقديه الذين يتساءلون عن صحته العقلية ومؤيديه الذين يشجبون الهجمات الخبيثة، سيصابون بخيبة أمل، إذ تقتصر الفحوصات الطبية على الوزن وضغط الدم ومستوى الكولسترول.

ولن يخضع الرئيس الذي وصف نفسه في صيغة غريبة بأنه "عبقري متزن" لفحص نفساني.

ورغم إعلان طبيبه الشخصي هارولد بورنشتاين خلال الحملة الانتخابية، في لفتة فولكلورية أكثر مما هي علمية، أن ترامب سيكون "الرئيس الذي يتمتع بأفضل صحة على الإطلاق في حال انتخابه"، إلا أن السؤال ما زال مطروحا.

وعادت هذه التساؤلات إلى الواجهة مؤخرا بعد نشر الكتاب المثير للجدل للصحافي مايكل وولف الذي ينتقد بشدة قطب العقارات السابق، مؤكدا أن طاقم البيت الأبيض يبدي شكوكا إزاء قدرته على ممارسة الحكم.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي ليس ملزما بالكشف عن نتائج فحوصه الطبية. لكن ذلك تحول إلى تقليد.

وتؤكد السلطة التنفيذية أن ترامب، وهو أكبر رئيس سنا في التاريخ الأمريكي عند انتخابه للمرة الأولى، سيتبع خطى أسلافه.

يذكر أن النقاشات كانت حادة خلال ولاية الرئيس رونالد ريغان الثانية في الثمانينيات، عندما تساءل بعض المراقبين عن تدهور قدراته الفكرية. وبعد عدة سنوات من انتهاء ولايته أعلن ريغان أنه مصاب بمرض الزهايمر.

في عام 1994، دق الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر ناقوس الخطر، معربا عن القلق في "جورنال أوف ذي أمريكان ميديكال أسوسييشن" حيال "الخطر" المتمثل في احتمال تراجع قدرات أي رئيس بسبب إصابته بـ"مرض عصبي".

لكن لم يحدث أي شيء منذ ذلك الحين.

مشروع قانون

وفي نيسان/أبريل الماضي، قدم الديمقراطي جيمي راسكين في الكونغرس مشروع قانون لتشكيل لجنة تضم 11 شخصا، معظمهم من الأطباء النفسيين وأخصائيي الأعصاب، يمكن أن يطلب منهم الكشف على الصحة العقلية للرئيس.

ويستند راسكين في ذلك إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي تمت المصادقة عليه عام 1967، وينص على أن يتولى نائب الرئيس الحكم في حال عدم قدرة الرئيس على ممارسة صلاحياته. لكن التعديل لا يلحظ أي هيئة ستكون لها صلاحيات النظر في الصحة النفسانية للرئيس.

وقال لوكالة الأنباء الفرنسية "إننا بحاجة إلى هذه الهيئة ليس فقط للرئاسة الحالية إنما لكل من سيأتي".

وأضاف أن "واضعي التعديل الـ25 تفهموا مخاطر وجود رئيس لا يمتلك كامل قدراته في العصر النووي الذي نعيش فيه".

وتابع راسكين "أستمع إلى التلفزيون والإذاعة والجدل قائم حول ما إذا كان الرئيس يتمتع بالأهلية العقلية. ما نحتاج إليه هو عملية يمكن بواسطتها معالجة هذه المسألة في حالة الأزمات".

وفي الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لن يحظى مشروع القانون بفرصة لتمريره في هذه المرحلة. إلا أنه يمكن أن يساهم في إجراء مناقشة أوسع نطاقا بشأن هذا الموضوع.

وفي الوقت الراهن، تلجأ بعض وسائل الإعلام إلى أخصائيين لتحليل نفسية الرئيس الـ45 للولايات المتحدة عن بعد استنادا إلى تغريداته، وحركاته المثيرة للاستغراب في بعض الأحيان والصعوبات العابرة في خطاباته، الأمر الذي يثير تفسيرات لا حصر لها، إلا أنها تبقى محدودة لا محالة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي الاثنين إن "الصحافيين يخلون بواجباتهم الأساسية عندما يعتمدون على أطباء نفسانيين لم يسبق لهم أن التقوا الرئيس. هذا مثير للاشمئزاز".

ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى مستشفى والتر ريد الجمعة لإجراء الفحوص الطبية.(ا ف ب)