النواب يقر قانون التحكيم بالرغم من تعدد الانتقادات

إشادات نيابية بالأجهزة الأمنية وتثمين لمواقف الملك

النواب يقر قانون التحكيم بالرغم من تعدد الانتقادات

50  نائبًا يدعون الحكومة لاستدعاء السفير الأردني من دولة الاحتلال

عمان-الانباط ــ وليد حسني

أشاد مجلس النواب بجهود الأجهزة الأمنية بكشف الخلية الداعشية الإرهابية وافشال مخططاتها الإرهابية باستهداف الأردن وأمن مواطنيه.

وجاء هذا التثمين في مستهل جلسة مجلس النواب التي عقدها صباح أمس لاستكمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017.

وثمن النائب محمد الزعبي جهود الاجهزة الامنية وعلى رأسها النشامى "فرسان الحق" على سهرهم على أمن الوطن وافشال مخطط الخلية الارهابية التي كانت تخطط للعبث بأمن واستقرار البلد بعملية استباقية قبل وقوعها.

واضاف الزعبي إن هذا البلد عصي على من تسول له نفسه المس بأمنه واستقراره بفضل وعي المواطن والاجهزة الامنية وقيادتنا الحكيمة، فلهم الشكر والتقدير والدعم متمنين لهم النجاح وكل الاعتزاز بالاجهزة الامنية والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وحفظ الله قيادتنا الهاشمية وحفظ الله الاردن من كل مكروه.

وقال النائب أحمد اللوزي كلما تعرض الأردن لمحنة وامتحان بما يمسّ أمننا،  يزداد الاردنيون ثقة ويقيناً بقدرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على القيام بواجبها على أكمل وجه والقيام بعملها باحتراف في سياق الوعي والحذر والمبادرة واستشعار الخطر، مشيداً بوعي المواطن في التفاعل مع القضايا الأمنية.

واكد اللوزي على إن الأجهزة الأمنية ترعرعت على الحكمة والتسامح ولم الشمل، وندين ونستنكر المخطط الارهابي الذي خُطط له من قبل عناصر ظلامية ارهابية لا تخاف الله، ونضرع الى الله ان يحفظ وطننا وقيادتنا.

وقال إن الأردن سيبقى آمنا مستقراً وسنبقى عاجزين على أن نقدم للاجهزة الأمنية ما تستحقه من الاجلال والاحترام والتقدير ونحن نشد على اياديهم ونؤكد أن كل مواطن صالح يقف الى جانبها، ولم تزدنا مثل هذه الاحداث الا صلابة وقوة فالاردن تحطمت وستتحطم عليه كل المؤامرات.

واشادت النائب رسمية الكعابنة بجهود رجال المخابرات، معتبرة أن من خطط للعملية الإرهابية التي كانت ستسهدف الأمن القومي الاردني هم "شلة من العاقين لوطنهم"، معتبرة إن هذا الإنجاز للمخابرات العامة يمثل انجازاً كبيراً يضاف الى انجازات فرسان الحق في الامن الوطني.

وشكر النائب فواز الزعبي جلالة الملك على الدبلوماسية من اجل احقاق الحق والقدس والمقدسات موجها شكره الى الأجهزة الامنية والقوات المسلحة ومشيدا بالانجاز الذي سجلته دائرة المخابرات العامة قائلا إن هذا الوطن سيبقى "حصرماً" في عيون الحاقدين، مطالبا بتطبيق القانون والاوراق النقاشية كما أشار جلالة الملك خلال لقائه يوم امس الأول مع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورؤساء اللجان النيابية.

وفي سياق مختلف طالبت النائب حياة المسيمي تحقيق العدالة للصيادلة، مشيرة في مداخلتها الى لقاء رؤساء اللجان بجلالة الملك امس الآول قائلة"كان التركيز على الاوراق النقاشية وتفعيل القطاع العام وتفعيل العدالة في القطاع العام".

ونبهت النائب المسيمي الى "ما قد يؤدي الى خرق العدالة وهو ما يتعرض له الزملاء الصيادلة وعدم مساواتهم مع المهن الطبية ما يؤدي الى الشعور بعدم العدالة منذ عدة سنوات ــ على حد قولها ــ".

وعبر النائب ابراهيم ابو السيد عن اسفه من عدم تنفيذ الحكومة لما ورد من توجيهات وافكار في الاوراق النقاشية لجلالة الملك مضيفا "لقد اثلج صدري ما جاء من حديث جلالة الملك ويؤسفني عدم تنفيذ الحكومة للأوراق النقاشية".

ودعا 50 نائبا في مذكرة وقعوها أمس الى استدعاء السفيرالأردني من دولة الاحتلال كرد على الممارسات الأحادية والعنصرية والمتمثلة بقيام الكنيست بالمصادقة على قانون يخضع القدس للسيادة الصهيونية بما يمهد الى طرد السكان الأصليين من العرب الفلسطينيين ــ على حد قول المذكرة ــ.

واقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017 بالرغم من تعدد الانتقادات التي وجهها النواب لقرارات اللجنة القانونية حول القانون وبأنه يعاني من مشكلات في الصياغة، فقد استمر المجلس بمناقشته وسط دعوات لإعادته الى اللجنة لمراجعته، فإن المجلس اتجه في تصويته نحو اعتماد النص الأصلي في القانون في بعض مواده، أو اعتماد النص الحكومي المعدل باعتباره النص الأفضل من تعديلات اللجنة القانونية، إلى جانب اقرار العديد من تعديلات اللجنة التي لم توافق على معظم التعديلات الحكومية.//