الرزاز: نبحث عن بدائل لزيادة المخصصات المالية لوزارة التربية

"مالية الأعيان" تبحث تحديات التعليم واحتياجاته على الصعيدين العام والعالي

الرزاز: نبحث عن بدائل لزيادة المخصصات المالية لوزارة التربية

عمان – بترا

بحثت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأعيان، أمس الاثنين، في لقاءين منفصلين أبرز تحديات واحتياجات التربية والتعليم العام، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال رئيس اللجنة العين الدكتور رجائي المعشر، في اللقاء الأول مع وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، إن الجميع يعوّل على قطاع التعليم لما له أهمية في بناء "الأردن الجديد".

وأكد الدكتور المعشر، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ذكرت في خطة التحفيز الوطنية كهدف رئيس مهم للتحفيز الاقتصادي في المملكة، بهدف إعادة الزخم للحالة التعليمية العامة.

بدورهم طرح أعضاء اللجنة عددًا من التساؤلات والملاحظات حول التعليم، يقابلها عدد من الأفكار والمبادرات التي من شأنها النهوض بالعملية التعليمية على المستوى المطلوب، وأبرزها إشراك المجتمعات المحلية واستثمار المتقاعدين العسكريين، والاستفادة من كليات التربية في الجامعات الأردنية من أجل تأهيل المعلمين.

وقال الرزاز إن الاستراتيجية الوطنية تشكل الإطار لوضع الأولويات وبرنامج عمل الوزارة، كما أن تنفيذ الاستراتيجية يلقى متابعة على المستويات كافة.

وأضاف أن الاستراتيجية، التي تتضمن بشكل رئيس مواضيع الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والعالي والمهني، تحمل الكثير من الأرقام التي وصفها بـ"الطموحة"، إلا أن موازنة الوزارة لا تغطي كلف تنفيذها.

وأكد الرزاز أن الوزارة تبحث عن بدائل بهدف التصدي لتحديات الموازنة المقترحة وزيادة المخصصات المالية، حيثُ أن الاستراتيجية تطمح لبناء نحو 600 مدرسة خلال 10 أعوام، في حين أن الوزارة استطاعت بناء 40 مدرسة سنويًا على مدى السنوات الأربع الماضية.

وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص والضمان الاجتماعي تتصدر البدائل المدرجة، حيثُ أن الوزارة بصدد طرح عطاء للقطاع الخاص من أجل بناء 10 مدارس في مناطق الاكتظاظ الطلابي، وهي عمّان والزرقاء وإربد.

وأوضح الرزاز أن الوزارة لديها خطط لرفع نسبة التعليم المبكر لعمر تحت سن ست سنوات، حيثُ تسعى لأن يكون التعليم إلزاميًا لمحلة الـ(KG2) بعد 5 أعوام، وإلزاميًا أيضًا لمرحلة الـ(KG1) بعد 10 أعوام.

وبين أن الوزارة تتبنى مبادرة "الوقف التعليمي" بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بهدف دفع المواطنين إلى المشاركة عينيا ونقديًا في دعم العملية التعليمية.

وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي في لقاء منفصل، اليوم الاثنين، أبرز تحديات القطاع وسبل تعزيز البحث العلمي، وأسس تصنيف الجامعات وتقييم رؤسائها، وآليات دعم التعليم التقني والمهني.

وأكد رئيس اللجنة العين رجائي المعشر أهمية التوجه من خلال إيجاد شراكات فاعلة خصوصًا مع القطاع الخاص إلى النهوض بالتعليم التقني والتدريب المهني بما يتواءم مع متطلبات أسواق العمل المحلية والعربية وحتى العالمية.

وأشار إلى أهمية متابعة مخرجات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، للنهوض بقطاع التعليم ومخرجاته المختلفة للوصول إلى مستويات منافسة على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي.

وتحدث الطويسي حول استراتيجية الوزارة التي تضمنت 5 أهداف استراتيجية، يتفرع منها 14 هدفًا فرعياً، وتركز على عدة محاور، وهي: المدخلات والعمليات والمخرجات والتعليم التقني والإبداع والابتكار والعلاقة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى ان الأهداف الرئيسة، هي: فرص عادلة في قبول الطلبة بالجامعات وتوسيع دعمها المالي، وتحقيق الجودة في التدريس والبحوث العلمية لتصل أفضل المستويات العالمية، وتعزيز الحاكمية واستحداث المساءلة، وعدم الابتكار والتطوير، وأخيرًا الشراكة مع الجهات المستفيدة.

وأكد الطويسي ان الوزارة تسعى فيما يتعلق بالتعليم التقني لإعادة ما أسماه بـ"الهرم المقلوب" إلى وضعه الطبيعي، حيثً أن نسبة الالتحاق الحالية بالتعليم التقني لا تتجاوز 12 بالمائة، والنسبة المتبقية تذهب باتجاه التعليم الأكاديمي، لافتًا إلى النسبة المستهدفة لالتحاق الطلبة بالتعليم التقني ان تصل 45 بالمائة في عام 2025.

وبين أن الوزارة خفضت القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات الأردنية بنسبة 5 بالمائة، حيثُ تستمر الوازرة في تخفيض النسبة بشكل تدريجي لمدة 5 سنوات حتى تصل إلى 50 بالمائة فقط.

وأضاف إلى أن الوزارة سمحت بفتح كلة طب أسنان في احدى الجامعات الخاصة، وتبحث إمكانية فتح جامعة طب خاصة، فيما طلبت من الجامعات دراسة تتضمن رؤية القطاع الخاص والنقابات المهنية قبل التقدم بطلب استحداث أي تخصص جديد.

وأكد ان تصنيف الجامعات الأخير أثبت أن الجامعات الأردنية هي "جامعات تدريسية"، قائلًا: "ليس لدينا أي جامعة بحثية"، لافتًا إلى الجامعات لازالت تعاني من أسلوب التلقين.

واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، الذي حضره كل من أمين عام الوزارة الدكتور عاهد الوهادنة، وهيئة مدير اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي، ومدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتورة عبير البواب، أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الأردني وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لها، مؤكدين أهمية الحفاظ على مخرجات التعليم العالي.

يشار إلى أن اللجنة المالية الاقتصادية في مجلس الاعيان تعقد اجتماعات متواصلة مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018، ومشروع قانون الوحدات الحكومية لعام 2018.