"الأعيان" يقر قانون المشتقات البترولية كما ورد من النواب

 - أقر مجلس الأعيان في جلسته، الأحد، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور معروف البخيت وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة قانون المشتقات البترولية لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب.

ويُنظم القانون الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية الذي يشمل الزيت الخام وتكريره والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والصخر الزيتي والفحم، كما يحدد الأحكام والاجراءات المتعلقة بترخيص العاملين في قطاع المشتقات البترولية والجهة المسؤولة عنه ومهامها وصلاحياتها.

كما وافق المجلس على اتفاقيتين لامتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة وشركتي:"الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة"، و" السعودية العربية للصخر الزيتي" كما وردتا من مجلس النواب.

وكان المجلس ناقش سؤالا للعين هيفاء النجار حول خطة الحكومة وتوجهاتها لتخفيض كلفة النقل بما يحفز الاستثمار، ويزيد تنافسية الاردن إقليميا ودولياً.

وأشار وزير النقل المهندس جميل مجاهد في رده الى انتهاء دراسات وتصاميم وتحديد مسارات مشروع ربط المملكة بالدول المجاورة بكلفة تقديرية تبلغ 1ر2 مليار دينار والذي يعتبر من المشاريع الكبرى في خطة تحفيز النمو الاقتصادي ومشاريع صندوق الاستثمار الاردني السعودي، وقد تم تجزئة المشروع الى خمسة اجزاء، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الصينية والاوروبية.

واستعرض مجاهد اجراءات وسياسات الحكومة الرامية الى تخفيض اجور النقل والمتمثلة في تخفيض حجم اسطول النقل من خلال التحديث، وتنظيم عملية الدخول الى السوق لمعالجة الاختلالات، وتحديد العمر التشغيلي للشاحنات، اضافة الى ايجاد اسواق جديدة للناقلين تمكن شاحناتهم من التحميل بطريق العودة بدلا من العودة فارغة، ومطالبة حكومات الجوار المعاملة بالمثل من حيث كلف التأشيرات للشاحنات والسائقين.

وأضاف، ان وزارة النقل ومن خلال هيئة تنظيم قطاع النقل البري تقوم دوريا بمراجعة الكلف التشغيلية الحقيقية للنقل العام ووضع التسعيرة المناسبة والعادلة للمواطن والمشغل، اعتمادا على متغيرات اهمها اسعار النفط ونسبة التضخم، دون تدخل من الوزارة بأجور نقل البضائع او الحاويات على الطرق بالشاحنات والتي تعتمد على وضعية السوق من حيث العرض والطلب.(بترا)