الهيلات :"لا بد لمجلس المحافظة من إيجاد قطع أراض لبناء مدارس جديدة

إربد: واقع المدارس المتهالكة والبنى التحتية المتردية تحديات أمام مجلس المحافظة

البطاينة :" 5 ملايين دينار لا تكفي حتى لعمل صيانة للمدارس المتهالكة  

الانباط - اربد - عرين مشاعله

تعاني بعض المدارس الحكومية في محافظة اربد من اختلالات ومشاكل تؤثر على التحصيل العلمي لدى الطلبة وخاصة الاكتظاظ  في القاعات الصفية ، لا سيما مع وجود الطلبة السوريين الذين يدرسون في ذات المدارس، كما انها تعاني من تهالك في البنية المدرسية  وتصدع في الجدران خاصة المستأجرة والقديمة ، وانعدام المشارب والمرافق الصحية ، وانتشار للرطوبة ، الامر الذي يساهم في التاثير على التحصيل العلمي لدى معظم الطلبة ، لا سيما بعد شكاوى متكررة من اهالي الطلبة ، لعدم وجود  بيئة تعليمية خصبة لابنائهم ، هذه المعوقات تفرض تحديات لمجلس محافظة اربد ، بتوفير بيئة تعليمية خصبة ، لا سيما ان موازنة المجلس لعام 2018 خصص منها 5 ملايين دينار  لقطاع التربية والتعليم في محافظة اربد.

مجلس محافظة اربد ناقش  مؤخرا مع مجلس التطوير التربوي في قصبة اربد المعيقات التي تواجه المدارس الحكومية والبيئة التربوية والتعليمية في هذه المدارس.

حيث اكد رئيس مجلس المحافظة الدكتور عمر المقابلة ان تطوير البيئة التعليمية والتربوية يعد في مقدمة الاولويات التي تتطلب جهدا تشاركيا من جميع مؤسسات الدولة الرسمية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني نظرا لارتباطها الوثيق بعوامل التقدم والازدهار والتنمية والبناء والتحديث في المجالات كافة.

وبين رئيس مجلس التطوير التربوي في قصبة اربد المهندس عبدالله بني هاني ان الاخفاق في التعليم يعني الاخفاق في كل شيء، مشيرا الى ان مجلس التطوير سيعمل مع جميع الشركاء، وفي مقدمتهم مجلس المحافظة من اجل الاطلاع على واقع المدارس وتحديد اولوياتها واحتياجاتها والمناطق الاكثر حاجة لاستحداث مدارس جديدة فيها ضمن خطة التطوير التربوي التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بكل كفاءة.

رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة اربد هيثم البطاينة اكد على ان المجلس يتابع الاختلالات التي تعاني منها بعض المدارس الحكومية في محافظة اربد والمتمثلة باكتظاظ الطلبة وصغر مساحة الغرف الصفية وخاصة المستاجرة منها، اضافة الى ان الابينة المستأجرة غير صالحة لان تكون بيئة صفية مناسبة ، اضافة الى ان بعض المدارس تعاني من عدم توافر مساحات كافية للنشاطات اللامنهجية ، اضافة الى عدم توافر المرافق الكافية للطلبة وخاصة دورات المياة ومشارب المياه للطلبة ، كما ان معظم المدارس قديمة ورغم الصيانة السنوية التي لا تجدي بسبب اهتراء الابينة وتصدعها ، كما ان بعض الطلبة يدرسون داخل كرافانات كما هو الحال في مدرستي حذيفة بن اليمان في اربد ، ومدرسة حكما الاساسية للبنات ، اضافة الى نقص في المقاعد الدراسية والاثاث ، ناهيك عن وجود بعض المقاعد المهترئة ، اضافة الى نقص وانعدام التدفئة في فصل الشتاء ، كما ان بعض المدارس تعاني من نقص وانقطاع دائم للمياة ، وبعضها  تعاني من تشققات وتصدعات تهدد سلامة وحياة الطلبة ، اضافة الى نقص في بعض المشا غل المهنية ومختبرات العلوم ونقص في غرف صفية مخصصة  للطلبة الذين يعانون من صعوبة التعلم ، كما ان اجهزة الحواسيب في بعض المدارس  غير كافية للطلبة ، اضافة الى نقص في بعض المدار س المهنية .

مؤكدا البطاينة الى ان محافظة اربد بحاجة الى كم هائل لبناء مدارس جديدة ؛ بسبب ازدياد عدد السكان ، اضافة الى اللجوء السوري ، خاصة ان الطلبة السوريين يدرسون في  المدارس الحكومية بسبب الاوضاع الاقتصادية السيئة لعدم مقدرتهم على تدريس ابنائهم في المدارس الخاصة  ، مما زاد الضغط على المدارس الحكومية داخل محافظة اربد .

واكد البطاينة على ان مجلس محافظة اربد وخاصة لجنة التربية والتعليم تلتقي  بشكل مستمر مع مدراء التربية والتعليم  في محافظة اربد ، اضافة الى الزيارات الميدانية لمدارس المحافظة للاطلاع على ابرز المعوقات والتحديات والمشاكل التي تعاني منها تلك المدارس، وبالرغم من محدودوية الموازنة المخصصة لقطاع التربية والتي قدرت ب5 ملايين دينار ، فان مجلس المحافظة سيسعى للتواصل مع منظمات دولية ومانحه بهدف تحسين البيئة التعليمية ، والتي يوصي قطاع التربية والتعليم في مجلس محافظة بضرورة انشاء مدارس جديدة نظرا للحاجة الماسة اليها خاصة مع وجود مدارس مستاجرة متهالكة لا تصلح للدراسة ،والمطالبة بانشاء مدارس مهنية في كل منطقة تجمع فوعرا ، واسعره ، وتقبل ، وحور وام الجدايل ، ولواء بني عبيد ، ولواء الطيبة والوسيطة والكورة وسهل حوران بسبب الاقبال المتزايد من الطلبة على التعليم المهني والتقني، بالاضافة الى انشاء مدارس زراعية في منطقة "مرو " نظرا لتوافر الببيئة الزراعية المناسبة .

وبين البطاينة ان لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة توصي برفع موازنة التربية والتعليم على حساب الوزرات الاخرى ، خاصة ان المبالغ التي تم رصدها ضمن موازنة 2018 لقطاع التربية والتعليم والبالغة 5 ملايين دينار لاتفي بالغرض المطلوب ، حتى لاتسد نفقات الصيانة لبعض المدارس المحافظة اربد ، مؤكدا البطاينة الى ان الوضع المدارس سيزداد سوءا  نظرا للهجرة الطلبة من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية سنويا ، مايزيد الضغط على المدارس خاصة البينة التحتية .

مدير التربية والتعليم لقصبة اربد الدكتور محمد الهيلات اقر بوجود بعض المشاكل التي تعاني منها بعض المدار س وخاصة المستأجرة والتي تقدر 5 مدارس تعاني من سوء في البينة التحتية ، اضافة الى الاكتظاظ في بعض القاعات الصفية والذي من المفترض ان يكون متر مربع لكل طالب ، لافتا الى ان بعض المدارس غرفها الصفية واسعة وتتناسب مع عدد الطلبة بداخلها .

مؤكدا  الهيلات الى ان 5 ملايين دينار التي خصصت لقطاع التربية والتعليم ستوزع على 8 مديريات التربية والتعليم ، بينما حصة تربية اربد 950 الف دينار وهي غير كافية لمعالجة بعض الاختلالات التي تعاني منها بعض المدارس فيما يخص سوء البينة التحتية ، لا سيما مع وجود 15 الف طالب وطالبة سوريين  يدرسون في 30 مدرسة داخل قصبة اربد، منهم 2500 الف طالب وطالبة سوريين يدرسون ضمن الفترة الصباحية ، و12 الف طالب وطالبة ضمن الفترة المسائية.

واضاف الهيلات ان مديرية التربية والتعليم في قصبة اربد على اطلاع مباشر مع تلك المدارس ومع لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة اربد ، للاطلاعهم على تلك المشاكل والمطالبة بضرورة ايجاد قطع اراضي لاقامة مدارس جديدة نظرا للازدياد في عدد السكان سنويا ،ووجود الطلبة السوريين  كما ان مديرية التربية تلجأ الى حلول مؤقتة وليست جذرية ؛بعمل صيانة للمدارس المتهالكة لمحدودية الموارد المالية وعدم توافر قطع اراضي لاقامة مدارس جديدة بدعم من جهات مانحة ،كما طالب الهيلات بضرورة  تفعيل  مبادرة "الوقف التعليمي " التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم بهدف التبرع لانشاء مدارس جديدة .

وبين الهيلات ان  مديرية التربية والتعليم تسلمت بعض المدارس الجديدة والتي ستسهم في تخفيف الضغط على بعض المدارس اضافة الى وجود مدارس جديدة قيد الانشاء مثل مدرسة تقبل الاساسية ،ومدرسة سوم ، ومدرسة العباس في حي التركمان قيد الانشاء ، اضافة الى  تسلمها مؤخرا مدرسة حي الكرامة بدعم من البنك الالماني ، والمدرسة البحرينة من الهيئة الهاشمية الخيرية ، ومدرسة المغير الثانوية للبنين انشئت بمكرمة ملكية من الديوان الملكي الهاشمي .

وفي نهاية القول لا يختلف احد على إن توفير بيئة تعليمية خصبة وما يتبعه من  إصلاح النظام التربوي ومؤسسات تربوية وتعليمية وثقافية هو التحدي الأكبر لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ؛ لأن إصلاح هذا القطاع المهم والأكبر هو أساس الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، الذي يشكل الثروة الوطنية الحقيقية، والإستراتيجية الحقيقية والمستدامة لمواجهة تحديات عصر العولمة//.