"الاتحادية للضرائب" توضح موقف الدبلوماسيين والمنظمات الدولية من "القيمة المضافة"

الأنباط -

"الاتحادية للضرائب" توضح موقف الدبلوماسيين والمنظمات الدولية من "القيمة المضافة"

أبوظبي – وكالات

 أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن البعثات الدبلوماسية والمنظمات والهيئات الدولية التي لا تقوم بالأعمال التجارية يتم تسجيلها وفق نظام تسجيل خاص لا يتضمن رقم تسجيل ضريبي، أما المنظمات والهيئات الدولية التي تقوم بأعمال تجارية وعمليات الاستيراد والتصدير بشكل مستمر ومنتظم فيتعين عليها التسجيل لضريبة القيمة المضافة وفق إجراءات التسجيل المطلوبة للأعمال.

وشددت الهيئة، في بيان ، على أن الأعمال التي لم تصل عوائدها السنوية إلى 375,000 درهم غير مطالبة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة، وإذا زادت زادت عوائد الأعمال السنوية عن 187,500 درهم وكانت أقل من حد التسجيل الإلزامي 375,000 درهم فيمكنها التسجيل بشكل طوعي.

جاء ذلك بعد أن لاحظت الهيئة تقدم بعض من الفئات المذكورة أعلاه بطلبات تسجيل للحصول على رقم تسجيل ضريبي، معللة ذلك بأن بعض الجهات المعنية قد اشترطت عليها تقديم رقم التسجيل الضريبي لاستكمال إجراءات معاملاتها التجارية.

وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على الأعمال التي لم تقم بالتسجيل بضرورة الإسراع في التسجيل  لضريبة القيمة المضافة، لتجنب مخاطر عدم التسجيل قبل الأول من يناير 2018.

وأوضحت أنه يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة.

وتعتبر التوريدات الخاضعة للضريبة هي جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص، ولم يصدر نص صريح بإعفائها، إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات.

وكانت الهيئة قد أعلنت مؤخراً عن قيامها بمنح الأعمال التي قدمت طلبات تسجيل بعد المهلة التي حددتها الهيئة لتقديمها، أرقام تسجيل ضريبية مبدئية تمكنهم من إدارة أعمالهم والامتثال لالتزاماتهم الضريبية، على أن تقوم الأعمال باستكمال متطلبات التسجيل الضريبي من بيانات ومستندات ثبوتية وتصحيح الأخطاء في طلب التسجيل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

كما أكدت الهيئة أهمية استكمال الأعمال لكل متطلبات التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي وعلى ضرورة التحقق من البيانات التي يتم إدخالها في طلب التسجيل، ومراجعة الطلب بدقة للتأكد من خلوه من الأخطاء قبل إرساله، علماً بأنّ أي خطأ في البيانات قد يعرّض طلب التسجيل للرفض.

وأكدت الهيئة ضرورة تحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة والحرص على إدخالها بشكلٍ صحيح في طلب التسجيل.