قرض ياباني للأردن بقيمة ١٧٠ مليون دولار

حولت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) الدفعة الثانية من قرض ميسر لدعم الموازنة العامة بقيمة 170 مليون دولار أميركي تقريبا.

وحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، اليوم السبت، فقد 'كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) عن تحويل الدفعة الثانية من القرض الميسر، وهو قرض دعم سياسات التنمية لتعزيز الوضع المالي وبيئة الأعمال ودعم الخدمات العامة في الأردن، والمخصص لدعم الموازنة العامة وقيمته 20 بليون ين ياباني (تقريباً 170 مليون دولار أمريكي)'.

وحسب البيان فإن حجم القرض الإجمالي 'يبلغ 30 بليون ين ياباني (تقريباً 250 مليون دولار أميركي)، وقد تم توقيع اتفاقية القرض في 21 كانون الأول/ديسمبر 2016 وعلى أثره تم تحويل الدفعة الأولى من القرض والبالغة 10 بليون ين ياباني (تقريباً 85 مليون دولار أميركي) بعد بضعة أيام من تاريخ توقيع اتفاقية القرض في عام 2016.

وتبلغ مدة سداد القرض 30 سنة، حيث تشكل العشر سنوات الأولى فترة سماح'.

وأشاد وزير التخطيط عماد الفاخوري 'بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الأردن واليابان والتي تشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات معتبرا تقديم مثل هذا القرض دليل ساطع على رغبة الحكومة اليابانية الجادة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن وتفهمها للتحديات التي تمر بها الاردن نتيجة للتداعيات الإقليمية في دول الجوار'.

وأكد الفاخوري على أن 'الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان'، مشيراً إلى 'عمق وتاريخ العلاقات الاستراتيجية التي تربط الجانبين، والسعي الجاد من قبلهما لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آليات التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية'.

وكان الأردن قد حصل منذ العام 1999 وحتى العام 2017 على ما يقارب 1.3 مليار دولار، منها 527.32 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة، بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية (جايكا).

وتهدف قروض سياسات التنمية لدعم الموازنة في الاردن التي تقدمها جايكا إلى دعم الحكومة الاردنية لسد الفجوة التمويلية للموازنة العامة، ودعم إحداث إصلاحات يكون نتيجتها إدارة متطورة وفعالة على أكثر القطاعات أهمية في الأردن مثل قطاع الطاقة والكهرباء وقطاع المياه والإدارة المالية وإدارة سوق المال والقطاع الصناعي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.