راصد يوصي بتعديل النظام الانتخابي في قانون اللامركزية

في تقريره النهائي حول مراقبة الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات

راصد يوصي بتعديل النظام الانتخابي في قانون اللامركزية

إلغاء التعيين في مجالس المحافظات

أعلى تصويت في بلدية بني هاشم بالمفرق بنسبة 88%

رفع الحد الأدنى لتمثيل السيدات في المجالس المحلية لـ 25%

ضرورة توحيد السن القانوني الخاص بحق الاقتراع

عمان – الانباط

اصدر تحالف "راصد" لمراقبة الانتخابات التقرير النهائي الخاص بمراقبة الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات محتوياً على نتائج مخرجات المراقبة ودراسات كمية ونوعية وبيانات مقارنة التحليل التي أجراها منذ الإعلان عن موعد الانتخابات وإصدار الجداول الأولية وحتى انتهاء مرحلة الطعون الخاصة في صحة النتائج.

وتضمن التقرير نسب المقترعين حسب الفئات العمرية، حيث تبين أن نسبة المقترعين الذين تراوحت أعمارهم بين 18-30 عاما وصلت إلى 33% من مجموع المقترعين، فيما وصلت نسبة المقترعين الذين تراوحت أعمارهم من (35-31) عاما إلى 20% من مجموع المقترعين، فيما وصلت نسبة المقترعين الذين تجاوزت أعمارهم ال 60 عاماً إلى 11.5% من مجموع المقترعين.

ومن خلال جمع المعلومات الكمية حول نسب المقترعين على مستوى البلديات، تبين أن أكثر البلديات اقتراعاً نسبة إلى عدد الناخبين في نفس البلدية كانت بلدية بني هاشم التابعة لمحافظة المفرق بنسبة 88%، تلتها بلدية السلطاني التابعة لمحافظة الكرك بنسبة 87%، فبلدية العامرية التابعة لمحافظة العاصمة بنسبة 82%، فيما كانت أقل البلديات اقتراعاً على مستوى المملكة بلدية الزرقاء الكبرى التابعة لمحافظة الزرقاء بنسبة وصلت 14.5%، تلتها أمانة عمان الكبرى بنسبة 14.6%، وثم تلتها بلدية الرصيفة التابعة لمحافظة الزرقاء بنسبة 21%.

وأوصى راصد ضمن تقريره النهائي بتعديل النظام الانتخابي في قانون اللامركزية بحيث يتم منح الناخبين أصواتاً مساوية لعدد المقاعد في الدائرة الانتخابية الواحدة وإلغاء التعيين في مجالس المحافظات ويكون المواطن صاحب الولاية الكاملة الخاصة باختيار ممثليه في مجال المحافظات، كما أوصى التقرير بزيادة نسبة الحد الأدنى لتمثيل السيدات في مجالس المحافظات بحيث تصل نسبة (الكوتا) إلى 25% من مجموع الأعضاء في كل مجلس محافظة.

وعمل راصد على مجموعة من التوصيات التي تساهم في تطوير المنظومة الانتخابية الخاصة بالمجالس البلدية ومجالس المحافظات، حيث أوصى بتعديل النظام الانتخابي في قانون اللامركزية، بوجوب تضمين الإطار القانوني بنودا قانونية تحكم عملية الإنفاق المالي خلال الحملات الانتخابية وتحديد سقوف مالية يتم الارتكاز عليها في حملات الانتخابية، وضرورة وجود معايير واضحة لاعتماد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية في اللامركزية، ووجود معايير واضحة لتقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمجالس المحافظات في قانون اللامركزية.

وفيما يخص التوصيات التي تتعلق بقانون البلديات، أوصى راصد برفع نسبة الحد الأدنى لتمثيل السيدات في المجالس المحلية بحيث تصبح 25% أسوةً بقانون البلديات.

أما فيما يتعلق بالإجراءات، فأوصى التقرير بإلغاء تجربة الصالات الرياضية، والتي شهدت ازدحاماً كبيراً في عدد الناخبين ما أدى إلى فقدان بعض المواطنين حقهم في الاقتراع ومسّ معيار العدالة الانتخابية ما يؤكد ضرورة توفير أجواء وظروف ترافق العملية الانتخابية بقدر كافٍ من المساواة.

كم أوصى بأن تجيز الأطر القانونية للهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية التحكم في الأطر الزمنية القانونية الضابطة للعملية الانتخابية ضمن معايير محددة، والتأكيد على أن هذه المساحة الممنوحة للإدارة الانتخابية يجب أن يكون لها محددات تستخدم لأجلها لا أن يتم استعمالها بسبب ضعف في الأداء أو أي أسباب من شأنها أن تزيل أية مخالفات وتجاوزات تمارس من قبل الإدارة الانتخابية.

وشددّ على ضرورة تكريس العدالة الانتخابية من خلال ضرورة توحيد السن القانوني الخاص بحق الاقتراع بحيث يكون من أتم 18 عاماً قبل يوم الاقتراع بـ 90 يوما، وهو ما يعطي شريحة كبيرة من هذه الفئة ممارسة حق الاقتراع، كما أوصى التقرير بايجاد آلية واضحة ونظام متكامل لتلقي الشكاوى ومتابعتها وإصدار القرارات فيه.

ووصى كذلك بتطوير المنظومة التدريبية الخاصة بتأهيل لجان الاقتراع والفرز، وتعزيز آليات ضبط الجودة فيما يتعلق بإكساب تلك اللجان المهارات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وعد وفرز الأصوات ضمن الإطار القانوني وبصورة موحدة في كافة مراكز الاقتراع، وتطوير نظام الربط الإلكتروني الخاص بيوم الاقتراع، بحيث يتم تجهيزه وفحصه بشكل مسبق، وضرورة تطوير المنظومة التدريبية لتتواءم ومتطلبات عملية الإصلاح الانتخابي.

شرح الصورة

أرشيفية