مناقشات الموازنة الأحد ومزاج نيابي مريح لتمريرها

أبو رمان يسحب مخالفته والوحش يتهم الطراونة بالضغط على اللجنة

  رئيس المجلس ينتقد غياب مدير ضريبة الدخل

الانباط ــ وليد حسني

استمع مجلس النواب صباح امس الى تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2018 تمهيدا لمناقشة مشروعي القانونين صباح يوم الأحد المقبل.

ومن أبرز ما تضمنه تقرير اللجنة موافقتها على خطة الحكومة برفع الدعم عن الخبز وتوجيهه للمستحقين شريطة الابقاء على مخصص (171) مليون دينار مقابل حزمة الاجراءات المتخذة في موازنة عام 2018 ، 'الدعم النقدي' السنوي في الموازنة العامة، وازالة شروط امتلاك سيارتين والعقار بقيمة (300) الف دينار من المعايير المحددة في توجيه الدعم النقدي، وشمول كافة منتسبي الجهاز العسكري والاجهزة الامنية والدفاع المدني والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل دخولهم عن (1500) دينار شهرياً بالدعم النقدي.

وقدمت اللجنة للمجلس 17 توصية دعت خلالها لدعم وتوفيرالمخصصات اللازمة 'للجهازالعسكري وكافة الاجهزة الامنية' في الاعوام القادمة بما يلبي متطلباتها، ورفع جاهزيتها، وتوفيرالدعم الكافي (لمجمْع اللغة العربية) بما يمكنه من القيام بدوره وتحقيق اهدافه، ورفع مستوى التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحيوية، ووقف استئجار المباني الحكومية ضمن خطة متوسطة المدى، واعتماد نظام التأجير التمويلي بدل نظام الإجارة.

وأوصت اللجنة المالية برفع اعداد المنتفعين من برامج صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني الى (15) الف منتفع، لغايات التشغيل والذي يحفز اصحاب العمل على تشغيل الاردنيين ويسهم في دفع نصف الراتب اضافة الى مزايا اخرى، لتخفيض معدل البطالة بنسبة (5.3%)، والعمل على تنويع وتطوير التدريب التقني والفني، وتعديل التشريعات الجمركية، لتغليظ العقوبة الى الحبس على المتهرب جمركياً للحد من عمليات التهريب.

واقترحت دراسة اثر فرض ضريبة الدخل على 'الارباح وتوزيعات الارباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار، واثره على تحفيز الاستثمار من خلال لجنة على ان يكون من ضمنها 'هيئة الاوراق المالية'، على ان تكون نتائج اعمالها بحد اقصى اربعة اشهر واعلام مجلس النواب الموقر واللجنة المالية بتلك النتائج لاتخاذ القرار المناسب بشأن نتائجها.

ودعت اللجنة في توصياتها لاصدار قانون الإعسار المالي لتكامله وقانون الاوراق المالية ، مما يسهم باستمرار الشركات من تأدية التزاماتها تجاه المساهمين وتوفير حوافز مناسبة للدائنين للقبول بإعادة هيكلة الشركات والحيلولة دون تصفيتها مما يعزز محافظة الشركة على قيمتها السوقية، ونقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة القابلة للادراج في السوق المالي الى هيئة الاوراق المالية، وتحفيز اصدار 'الصكوك الاسلامية' للأفراد لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتنويع ادواته السوقية.

واوصت بايجاد مظلة شرعية لتحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات الفقهية بوضوح لكل من الهيئة الشرعية العليا واللجان الشرعية الفرعية للتعامل بكافة صيغ التمويل الاسلامي بما فيها الصكوك الاسلامية، وتوحيد قواعد حوكمة الشركات التي اصدرتها الجهات الرقابية للشركات المدرجة لدى هيئة الاوراق المالية والصادرة من (الاوراق المالية، مراقبة الشركات، ادارة التأمين، البنك المركزي)، تعزيزاً لحماية المستثمر ودعماً للمناخ الاستثماري وامتثالاً للمسؤولية في الاقتصاد، واعادة دراسة قانون مهنة تدقيق الحسابات لمواكبة افضل المعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق والترخيص.

ودعت لشمول من يبلغ سن (60) عاما في مظلة التأمين الصحي، علماً ان كلفة شمولهم تقدر بمبلغ (23) مليون دينار، وعلى ان تغطى الكلفة من مخصصات المعالجات الطبية، واصدار التشريعات اللازمة لإنشاء صندوق لتكافل القضاة الشرعيين اسوة بالقضاة النظاميين، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لأتمتة المحاكم الشرعية، ومعاملة (المفتي) المؤهل معاملة القاضي الشرعي، ونقل مخصص عوائد صندوق التكافل للقضاة والمقدر في موازنة عام 2018 من موازنة وزارة العدل، الى المجلس القضائي.

واوصت بدعم مركز تكنولوجيا المعلومات بما يمكنه من تطوير ادوات التحول الرقمي، وان يكون من المراكز الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والابقاء على اعفاء تسجيل الشقق التي لا تزيد عن (150) مترا مربعا وبحدود (180) مترا مربعا ليبقى الاعفاء على مساحة (150) مترا مربعا.//

واعلن النائب معتز ابو رمان عن سحبه مخالفته غير المكتوبة على تقرير اللجنة المالية، وعرض النائب موسى الوحش مخالفته على تقرير اللجنة المالية قائلا اننا لم نلس كلجنة مع بعضنا البعض لنقرأ التقرير، ولم يشارك اي عضو من اعضاء اللجنة في كتابة التقرير.

واتهم رئيس مجلس النواب بممارسة الضغط لكتابة التقرير دون ان نناقشه.

وقال النائب عبد المنعم العودات ان العرف جرى في هذا البرلمان يقف المخالف لأي قانون وتطرح المادة التي يخالفها وله الحق بتوضيح موقفه ورأيه.

وقال النائب مازن القاضي ان اولطن يمر بمرحلة خطيرة وعلى كافة الصعد متمنيا على النواب التقيد باختصار الوقت في المناقشات والحديث بايجاز، لأن مشروع املوازنة لا يحتمل الشيء الكثير ولا تحتاج لتفسير أكثر مما ورد في مشروع الموازنة، مقترحا ان يعطى النائب عشر دقائق و عشرين دقيقة للكتلة.

واقترح النائب كمال الزغول حصر خطابات املناقشة محصورا بالكتل اختصارا للوقت ومراعاة لظروف الوطن، واعطاء فرصة للحكومة لإعطاء الثقة.

واعلن رئيس المجلس المباشرة بمناقشة الموازنة صباح يوم الاحد المقبل مانحا للكتلة النيابية 20 دقيقة و 10 للنائب المستقل و7 دقائق للنائب عضو الكتلة.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه قد استهل الجلسة بانتقاد مباشر لمدير عام الضريبة  لعدم حضوره اجتماعات اللجان، بعدما قدم رئيس اللجنة الادارية النائب مرزوق الدعجه.

وقال الطراونه انه وجه لمدير ضريبة الدخل عدة طلبات بتزويد اللجان بكشوفات تطلبها دون ان يجيب عليها طالبا من الحكومة الايعاز لمدير عام ضريبة الدخل بحضور جلسات اللجان في مجلس النواب.