"النواب" يدعو لتوسيع تحالفات الأردن وخياراته

في دعوة غير مسبوقة لا تخل بالعلاقات مع"الخليج "

"النواب" يدعو لتوسيع تحالفات الأردن وخياراته

أقر قانون المشتقات البترولية 2016

إقرار استفتاء المحكمة الدستورية حول استقلالية القضاء

"النواب" يبدأ بمناقشة الموازنة غدا والحكومة تقرر استمرار اعفاء الشقق اقل من 150 متر مربع من الرسوم

"السلوك النيابية" تقر استدعاء النائب الرياطي وكتلة المبادرة تشكل مكتبها الدائم

الانباط ــ وليد حسني

تضمن خطاب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه في مستهل جلسة المجلس مساء امس دعوة غير مسبوقة للدولة الأردنية لضرورة توسيع قاعدة خياراته وتحالفاته.

ودعا الرئيس الطراونه باسم المجلس الى ضرورة توسيع الأردن لقاعدة خياراته وتحالفاته،  دون ان يعني ذلك بأي شكل تأثر علاقتنا الاستراتيجية بالأشقاء في الخليج العربي.

وطالب الطراونه في بيان تبناه المجلس الحذر من استمرار الاستقواء على القضية الفلسطينية نتيجة انشغال الدول بقضاياها، حيث من شأن ذلك أن يتسبب في أزمات متراكمة تنذر بإشعال نيران المنطقة.

وشدد النواب في بيانهم على اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية، ويرون فيها المدخل الرئيس لإنهاء الصراعات في المنطقة، مؤكدين على أن أي مساس بالواقع التاريخي والقانوني لها، يعد مدخلاً لتأجيج مشاعر الغضب التي سيكون لها ما بعدها على المستوى الفلسطيني وساحاتٍ أوسع.

واكد النواب في بيانهم على ان الأردن الذي يتشرف نيابة عن العالمين العربي والإسلامي بحمل أمانة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ليقف صفاً واحداً لا اعوجاج فيه أو ميلاً، خلف جلالة الملك في جهوده للحفاظ على حق المسلمين والمسيحيين الخالد والأبدي في القدس، تلك التي ورث أمانة حمايتها عن جده الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه.

واضاف المجلس قائلا"واستكمالاً لما بدأناه في نصرة القضية الفلسطينية، من تعرية لممارسات الاحتلال وعنصرية قوانينه، لنؤكد مواصلتنا لمختلف الجهود واللقاءات والمخاطبات مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، حتى يعود الحق لأهله، وليتخلص الأشقاء في فلسطين من آخر احتلال شهده عصرنا الحديث، وصولاً لبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ".

واعرب المجلس في بيانه عن ترحيبه بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة انتصاراً للشرعية الدولية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، برفضها لقرار الإدارة الأمريكية الأحادي الجانب باعتبار القدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلي.

وقال"إننا مع هذا القرار الحر للمجتمع الدولي، نرفعُ باسمكم جميعاً لمقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني أسمى معاني الاعتزاز والفخر، فقد كان لجهود الأردن التي قادها جلالته بحكمة واقتدار، الأثر الكبير.. والفعل والتأثير، في مواجهة القرار الجائر، حيث توِجت اتصالاته وجولاته نصرة للقدس، بأن علا صوت الحق من حناجرالعالم كله، رفضاً للصلف والتعنت والاستقواء ".

وأكد المجلس في ختام بيانه على أن الأردن الذي يقف في عين العواصف من كل حدب وصوب، يبرهن للعالم كله أن تأثيره ومكانته عميقه، فهو يستند على قيادة بصيره، وشعبٍ مدركٍ وواعٍ، وجيش وأجهزة أمنية يقظه، وما التلاحم الرسمي والشعبي الأخير نصرة للقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين أرضنا المقدسة التي تعلو في سمائها المآذن والأجراس، إلا رسالة واضحة بأن القدس لا تقبل القسمة، وهي ليست ملكاً لأحد ولا سلعة بيد أحد، فالقدس ضمير الأمة وتاريخها وعقيدتها ودمها وشرفها، وعلى ذلك لن نساوم ".

وقدم المجلس تهانيه للإخوة المسيحيين بالتهنئة والمباركة بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وهي المناسبة التي نستذكر فيها قيم العيش المشترك، والمؤاخاة، والترابط بالتاريخ والحاضر والمستقبل، أبناء وطن واحد وأخوة لا تفرقنا فتن وكروب.

واعلن رئيس مجلس النواب في نهاية الجلسة ان رئيس الوزراء أبلغه ان مجلس الوزراء قرر استمرار اعفاء الشقق السكنية ما  دون 150 متر مربع من الرسوم.

واعلن الرئيس الطراونه عن ان المجلس سيبدأ يوم غد الثلاثاء بمناقشة مشروع قانون الموازنة، مشيرا الى ان تقرير اللجنة المالية سيوزع على النواب اعتبارا من مساء أمس.

واقر المجلس إحالة المذكرة النيابية التي وقعها 72 نائبا والمتضمنة الى اللجنة القانونية تمهيدا لإحالتها الى المحكمة الدستورية للطلب منها بيان مدى تعارض المادة (15) من قانون استقلال القضاء مع المواد (97، 98، 128) من الدستور.

وأقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2017.

واقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2017،

كما أقر المجلس النواب قانون المشتقات البترولية لسنة 2016.

ويُنظم مشروع قانون المشتقات البترولية الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية الذي يشمل الزيت الخام وتكريره والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والصخر الزيتي والفحم، كما يحدد الأحكام والاجراءات المتعلقة بترخيص العاملين في قطاع المشتقات البترولية والجهة المسؤولة عنه ومهامها وصلاحياتها.

وحسب القانون تحدد وزارة الطاقة والثروة المعدنية أسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفق نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن آلية التسعير وأسسها، كما يلزم المشروع مجلس الوزراء اتخاذ قرار الانتقال من تحديد اسعار المشتقات البترولية الى وضع حد اعلى لاسعارها بناءً على التقرير السنوي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بهذا الشأن ، وفي حال اتخذ مجلس الوزراء قراره بهذا الشأن تتولى الهيئة وضع الحد الاعلى لاسعار المشتقات وعمولات وتعريفة المرخص له وفق نظام يصدر لاحقا.

وشطب النواب بنداً يتيح للوزارة استيفاء رسم عن كل وحدة من المشتقات البترولية التي يتم بيعها للمستهلك من خلال نظام يصدر لاحقا يحدد مقدار الرسم وكيفية استيفائه.