الحكومة ترخص خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية

الأنباط -

اعفاء الشقق والمساكن التي لا تزيد عن 150 مترا من رسوم التسجيل

الحكومة ترخص خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية

 

عمان – الأنباط

 

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017.

ويهدف النظام الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب.

وجاء النظام لغايات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، واخضاع هذه الخدمة الى خدمات هيئة تنظيم النقل البري وترخيص الشركات التي تقدم هذه الخدمة.

والتطبيقات الذكية هي برامج إلكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية، وتكون مصممة لاداء مهام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة او لصالح تطبيقات اخرى وتعمل على الهواتف الذكية واجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الاجهزة النقالة.

وتعرف خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية على انها نقل الركاب مقابل أجر من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

وبموجب النظام يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.

ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها ان يكون اردني الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلا على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاما، وان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأية، جناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة، كما يشترط النظام أن لا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وان لا يتجاوز عمر السيارة عن خمس سنوات، وان تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

كما يشترط ان تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وفقا لاحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ، بالاضافة الى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الاضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد عن التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

اعفاء الشقق

 

كما قرر اعفاء جميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا غير شاملة للخدمات، من رسوم التسجيل وتوابعها حتى تاريخ 31 / 12 / 2018.

ويأتي القرار بهدف الاستمرار باجراءات تحفيز سوق العقار وتنشيط القطاع العقاري وتمكين المواطن من امتلاك بيت للسكن.

وبموجب القرار، اذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 150 مترا مربعا غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة فقط ولغاية 180 مترا مربعا غير شاملة للخدمات، لرسوم التسجيل وتوابعها.

واذا زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد عن 180 مترا مربعا غير شاملة للخدمات فإن كامل مساحة الشقة او المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل وتوابعها.

ويمنح الاعفاء اعلاه للمواطن الأردني فقط.

محور التحفيز الاقتصادي

 

وقرر مجلس الوزراء ولغايات تحفيز الاقتصاد، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية تمديد العمل بقرار حصر مشتريات الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة من اللوازم بالصناعة المحلية حتى نهاية عام 2018.

واكد مجلس الوزراء ان على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة التقيد بقرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل، شريطة ان يحقق المنتج تعريف المنشأ الاردني والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وان تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2017.

ويسهم النظام بزيادة حجم التمويل بضمان الاموال المنقولة من خلال توسيع نطاق استخدامه من قبل الجهات الدائنة، ما يشجعها على اللجوء لقانون وضع الاموال المنقولة لما يوفره القانون من ضمانة للدائنين، الامر الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد والتعاملات الائتمانية.

ويأتي النظام بهدف توسيع قاعدة الجهات الدائنة التي ترغب بتأمين ديونها بما يحفظ حقوقها وفق احكام قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين رقم 1 لسنة 2012.

 

محور تنمية الموارد البشرية

 

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وامانة عمان الكبرى وصندوق الامم المتحدة للطفولة لتقديم منحة بقيمة 406 آلاف دينار لتنفيذ مشروع " المجلس البلدي من الاطفال " في المفرق والكرك وعمان لغاية شهر 9 سنة 2018 والاستمرار في دعم المجالس البلدية من الاطفال في الزرقاء ومادبا وإنشاء آلية لاعداد التقارير الصديقة للشباب حول المدن الصديقة للاطفال.

وتعد المجالس البلدية للأطفال أداة ووسيلة للتدريب على المشاركة في صناعة القرارات، وحشد الدعم والتأييد والمناصرة لجعل حاجات وحقوق واهتمامات الأطفال من أولويات بلديات المدن وبما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

ويهدف المشروع الذي اطلقته امانة عمان بالتعاون مع اليونسيف عام 2012 الى تعزيز مشاركة الاطفال في تسيير الشأن المحلي ورفع الوعي المجتمعي بأهمية مشاركتهم في برامج التنمية المحلية وإشراك الأطفال في تصميم ومتابعة تنفيذ برامج حماية وتنمية الطفل، والمساهمة بفاعلية في خدمة بيئتهم والحفاظ على نظافتها، وتدريبهم على ممارسة حقوقهم والقدرة على اتخاذ القرار.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على برنامج للتعاون بين الاردن وبلغاريا في مجالات التعليم والعلوم والثفافة للسنوات 2017 – 2019.

ويهدف البرنامج الى تعزيز وتطوير آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالتعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة والفنون والإعلام والمتاحف والآثار.

  وقرر المجلس الموافقة على محضر المناقشات بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" ووزارة الصحة حول برنامج تدريب بلد ثالث لتنمية قدرات القطاع الصحي في الجمهورية العراقية.

وبموجب المحضر تقوم وزارة الصحة في المملكة الاردنية الهاشمية بالتعاون مع جايكا بتنظيم برنامج تدريبي لتنمية قدرات القطاع الصحي في الجمهورية العراقية بمجالات مكافحة العدوى والاسعافات الاولية والانعاش القلبي الرئوي وتعزيز مهارات الاتصال للعاملين الصحيين في الرعاية الصحية الاولية وتنمية الموارد البشرية في مجال الصحة المجتمعية "صحة الام والطفل".

 

محور الاصلاح الاداري وتحسين نوعية الخدمات

 

وقرر المجلس إلزام المؤسسات والدوائر الحكومية بأخذ موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نطاق عمل المشاريع الخاصة بالتحول الإلكتروني والحكومة الالكترونية سواء أكان سيتم الانفاق على هذه المشاريع من المنح أو من الخزينة.

وطلب المجلس تزويد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالخطط التنفيذية لتنفيذ المشاريع الخاصة بالتحول الإلكتروني لاقرارها قبل تنفيذها بناء على الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واكد مجلس الوزراء ضرورة عدم شراء اجهزة او بناء مراكز بيانات في الوزارات والمؤسسات الحكومية دون موافقة وزارة الاتصالات وإلزامها بطرح عطاءات التحول الإلكتروني لديها من خلال لجنة العطاءات الخاصة المشكلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المعدل لنظام التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين لسنة 2017.

 

وجاء النظام لغايات تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمنافع وتخفيفا لاعباء الصندوق تجاه فئات من المنتفعين دون المساس بحقوقهم المكتسبة لحماية اموال الصندوق وتنظيم احكام انتقال اعضاء الصندوق بين الشرائح التقاعدية وتعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي.

كما جاء لغايات تشجيع حديثي التخرج على الاشتراك في الصندوق باعفائهم من الرسوم الاضافية لمدة عامين بعد التخرج.

 

محور سيادة القانون والامن والاستقرار

 

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة اتفاق بين وزارة الدفاع في المملكة ممثلة بالقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي ووزارة الدفاع وقوة الدفاع في نيوزيلندا.

وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات المشتركة واسهاما من الجانبين في تعزيز السلام والامن الدولي.

 

محور التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئة والحماية الاجتماعية

 

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة لسنة 2017، وعلى نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني لسنة 2017.

وجاء النظامان بهدف تحسين الظروف المعيشية لضباط المخابرات العامة وضباط الدفاع المدني وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم لهم ولعائلاتهم وذلك بزيادة القروض التي تخصص لهم وفقا لاحكام النظامين لتصبح ثلاثين ألف دينار بدلا من عشرين ألفا.