توجيه 18 تهمة بمحاولة القتل لمنفذ عملية الدهس في ملبورن

 ملبورن – ا ف ب

تم توجيه 18 تهمة بمحاولة القتل امس الى لاجئ من أصل افغاني يشتبه بأنه نفذ هجوم ملبون حين دهس بسيارته حشدا من المارة، فيما تعهدت الشرطة بتعزيز انتشارها في فترة عيد الميلاد.

واوقفت شرطة ولاية فيكتوريا السائق سعيد نوري (32 عاما) المتهم بأنه تعمد دهس مارة الخميس عند تقاطع مزدحم ، وهو له سوابق في استهلاك المخدرات ويعاني من اضطرابات عقلية.

ولم تتضح بعد دوافعه لكن الشرطة تقول انه تحدث اليهم بعد توقيفه عن اصوات واحلام وتذرع بـ"سوء معاملة المسلمين".

ولم يعثر على اي دليل يربطه بجماعات ارهابية.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان انه "تم توجيه 18 تهمة بمحاولة القتل واتهام واحد بسلوك يعرض حياة الغير للخطر".

وقالت قناة "ايه بي سي" التلفزيونية ان نوري لم يتقدم بطلب اخلاء سبيل بكفالة لدى مثوله السبت امام المحكمة، وانه امسك راسه بيديه وبدا عليه التأثر عندما راى والدته تبكي خلال جلسة الاستماع.

وطلب القاضي اجراء تقييم نفسي للموقوف على أن يمثل مجددا امام المحكمة الاربعاء، بحسب ما افاد التلفزيون.

ولا يزال 12 شخصا من اصل 19 نقلوا الى المستشفى جراء عملية الدهس، يتلقون العلاج وحالات ثلاثة منهم حرجة.

واصيب في عملية الدهس تسعة اجانب، بينهم ثلاثة كوريين جنوبيين لا تزال حياة اثنين منهم في خطر. كما اصيب في العملية اشخاص من الصين وايطاليا والهند وفنزويلا وايرلندا ونيوزيلندا.

واعلنت الشرطة انها ستنفذ انتشارا كبيرا لضمان الامن لا سيما مع اقتراب موعد مناسبات حاشدة كانشاد تراتيل ليلة عيد الميلاد ومباراة كريكيت غداة العيد بين استراليا وانكلترا.

وقال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال اندروز إن "الشرطة في وضع جيد جدا للقيام بكل ما يلزم لحماية اماكن كملعب الكريكيت في ملبورن واماكن اخرى ستشهد في الايام القادمة زحمة كبيرة".

وفي كانون الثاني/يناير 2017، دهست سيارة عمدا جمعا في وسط ملبورن مخلفة ستة قتلى. وكانت الشرطة حينها تطارد السائق الذي يشتبه في انه طعن شقيقه.

وعلى غرار دول عديدة اخرى اتخذت السلطات الاسترالية اجراءات لمنع حصول عمليات دهس في الاماكن المزدحمة اثر اعتداء نيس في فرنسا في تموز/يوليو 2016 الذي ادى الى مقتل 86 شخصا.

ومن الاجراءات المتخذة اقامة حواجز وكاميرات واشجار وتماثيل اضافة الى نشر موظفين مدربين على رد الفعل السريع.

ويجري تركيز نظام انذار عام وكاميرات مراقبة اضافية.