الدغمي: يجب محاسبة من يحرم ذا اعاقة من حق التعليم

79% من الاشخاص ذوي الاعاقة خارج اطار التعليم

 عمان – الأنباط - فرح شلباية

قالت الناشطة الحقوقية المحامية تغريد الدغمي أن نسبة الأشخاص ذوي الاعاقة والمصنفين خارج اطار العملية التعليمية،  بلغت ما يقارب الـ 79%،وذلك وفقا للدراسات الأخيرة حول هذا الشأن.

وأشارت الدغمي إلى دور وزارة التربية والتعليم في توفير التعليم للجميع مهما كانت حالتهم الصحية ،مع ضرورة تفعيل دورها لتسهيل وصول ثقافة التنوع إلى الطلبة مع قبول الآخر ومكافحة الصورة النمطية والمفاهيم المغلوطة اتجاه الشخص ذا الاعاقة.

جاء ذلك في ندوة عقدت في رحاب جامعة العلوم الأسلامية ، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع اليوم العلمي للاحتفال في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة،بمشاركة ثلة من الاكاديميين،وبطل العالم في رفع الاثقال ضمن فئة الاشخاص ذوي الاعاقة معتز الجنيدي.

وأضافت أن ما يميز التعديل الجديد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والمعدل بتاريخ حزيران 2017، والمعمول به في سبتمبر،أن هناك استراتيجيات وطنية وخطة وطنية تشاركية ما بين المجلس العالي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ووزارة التربية والتعليم.

وتحدثت الدغمي عن وجود أمية كبيرة بين الاطفال ذوي الاعاقة، إلا أن التعديل الجديد كرس اهمية وجود الاطفال داخل المدارس مع محاسبة اي مؤسسة تعليمية سواء كانت تتبع للقطاع الخاص أو العام تعمل على إقصاء أي طفل من ذوي الاعاقة وتحرمه من حقه في التعليم.

وحول التعليم العالي،قالت الدغمي أن التعديل الجديد كفل للأشخاص ذوي الاعاقة  تحمل ما نسبته 90% من كلفة الدراسة العليا على برنامج التنافس،ومانسبته 75% على البرنامج الموزاي،مما يشجع هذه الفئة على الالتحاق في برامج الدراسات العليا داخل الجامعات الأردنية  وبالتالي تحفيزهم على الانتاج في المجتمع وتغيير الصورة النمطية الملاصقة بهم.

أما عن الصحة ، فتحدثت عن أن القانون المعدل تكفل بتوفير العلاج المجاني للأشخاص ذوي الاعاقة دون دفع مقابل للأدوية أو العلاجات ،مع شمولهم بمظلة التأمين الصحي داخل المستشفيات والاقامة فيها ضمن الدرجة الثانية.

وبينت في حديثها أن التعديلات الجديدة ستخلق تغيرا جذريا سيلمسه المجتمع الأردني اتجاه هذه الفئة ، حيث احتوى التعديل على 250 مادة لأول مرة مما يعتبر ذلك اضافة ونقلة نوعية وحماية قانونية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ،وتكريسا لمبدأ عدم التميز وتكافؤ الفرص والمساواة.

وقالت الدغمي :" نحن نحتاج سواء كنا اشخاص عاديين أو اشخاصا ذوي اعاقة  إلى ما يسمى بالثقافة القانونية فدعونا نعترف ان لدينا أمية قانونية  لدى اغلب الشخصيات والفئات داخل مجتمعنا الأردني، وهذا ما خلق حالة من ضياع حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة" .

ورداً على سؤال ما تقدمه نقابة المحامين لهذه الفئة، أجابت الدغمي ان النقابة وفرت وحدة تسمى وحدة المساعدة القانونية داخل النقابة تقوم على تقديم الاستشارة والمساعدة المجانية لهذه الفئة دون تحمل أي تبعات مالية.

يذكر ان التعديل الجديد للقانون تم نشره في الجريدة الرسمية بحزيران الماضي ،وأهم ما ورد في هذا القانون لأول مرة  استراتيجيات وطنية شاملة تحمي حقوق هذه الفئة بشكل كامل ،مع ضرورة إلزام كل مؤسسة  بوضع خطة استراتيجية لتفعيل القانون في ضمان حقهم بالعمل  والتعليم والصحة ومختلف المجالات،لأن هذه الفئة تواجه معيقات كبيرة على ارض الواقع على الرغم من ان القانون قد كفل لهم حقهم على مدى السنوات الماضية.//