قانون جديد للكهرباء وضبابية في اجابة الحكومة عن"غاز العدو"

نفي نيابي لوجود خلاف مع السعودية حول الوصاية الهاشمية

 أربعة نواب يستجوبون الحكومة وتقرير "المحاسبة" إلى المالية

الملقي للنواب: متمسكون بمكافحة الفساد وسنمنع اليد التي تمتد لجيوب المواطنين

عمان - الأنباط ــ وليد حسني

نفت مصادر نيابية رافقت رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في المغرب الأسبوع الماضي، وجود اي اختلاف أو مواجهة مع الوفد البرلماني السعودي.

وأكدت المصادر أن الحديث عن اعتراض الوفد السعودي على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أمر غير صحيح ولم يحدث أبدا، مؤكدة أن الوفد السعودي بالأصل لم يكن عضوا في لجنة صياغة البيان الختامي للاجتماع، حيث ضمت اللجنة وفود الأردن وفلسطين ومصر والدولة المستضيفة المغرب.

وقالت المصادر إن تأكيدات الوفد البرلماني الاردني على الوصاية الهاشمية على المقدسات وردت في البند الأول من نص البيان الختامي ولاقت اجماعا من وفود الدول المشاركة.

وجاءت هذه التصريحات ردا على تقرير صحافي قال ان الوفد السعودي المشارك في لجنة صياغة البيان الختامي اعترض على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

وصدرت تلك التصريحات صباح امس وقبل انعقاد جلسة المجلس الصباحية التي استهلها المجلس باحالة تقرير ديوان المحاسبة الخامس والستين لعام 2016 الى اللجنة المالية بعد ان تحدث عدد من النواب في قراءته الاولى داعين الحكومة للاهتمام بتقارير الديوان، وتقديم شكرهم وثنائهم على جهود الديوان في رقابته المالية والادارية.

ودعا النائب علي الخلايله الحكومة لوضع الية لشراء الخدمات، فيما أكد النائب

فواز الزعبي على جدية الحكومة بمحاربة الفساد داعيا في الوقت نفسه لاعادة النظر في الاعفاءات الضريبية.

ودعا النائب خليل عطيه الحكومة للاهتمام بتقارير ديوان المحاسبة، فيما قالت النائب وفاء بني مصطفى ان جدية الحكومة في مكافحة الفساد على المحك، داعية لعدم التهاون مع التقرير.

واشار النائب عبد الكريم الدغمي الى تقارير اللجنة المالية في المجلس السابق التي احيلت بموجبه العديد من القضايا الى هيئة مكافحة الفساد داعيا لأن تقوم اللجنة المالية الحالية بدراسة كافة التقارير والقضايا لإحالتها الى القضاء واضعا الحكومة امام مسؤولياتها باحالة الفاسدين الى هيئة مكافحة الفساد.

وطالب النائب جمال قموه باعادة النظر في المادة 5 من قانون الديوان بتعديلها ليصبح تعيين رئيس المجلس من صلاحيات مجلس النواب وليس من صلاحيات رئيس الوزراء.

وطالب النائب خالد رمضان من جميع الهيئات والمؤسسات بتزويد المجلس بتقارير عن نتائج القضايا التي تقرر احالتها الى القضاء، مؤكدا على ضرورة ان يتوفر في التقرير ملخص تنفيذي مبوب عما يرد في التقرير.

ودعا النائب سلميان الزبن الى تشكيل لجنة خاصة لدراسة التقرير، بينما اكد النائب نبيل غيشان على ان مجلس النواب بحاجة لتقرير عن القضايا الكبيرة والخطيرة، مطالبا بالاطلاع على تفاصيل القضايا التي احيلت الى القضاء ومكافحة الفساد.

واشاد النواب خالد البكار، ومجحم الصقور، وديمه طهبوب بالتقرير داعين الى احالته الى اللجنة المالية.

وفي رده على نقاشات النواب للتقرير في قراءته الأولى أكد رئيس الوزراء د. هاني الملقي على جدية  حكومته في مكافحة الفساد ايا كان مصدره ومن قام به فكلنا اردنيون متساوون في الحقوق والواجبات وعلينا ان نجتمع جميعا لمنع اي يد تمتد لجيوب  المواطنين.

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة قامت بتشكيل لجان وزارية عندما نوقشت تقارير ديوان المحاسبة المتراكمة في الدورة العادية الماضية من المجلس الحالي وحصرت اللجان تلك القضايا واحالت بعضها الى هيئة مكافحة الفساد واحالت التقرير بكل ما فعلته الى المجلس الذي قام باحالته الى اللجنة المالية وشاركت الحكومة في دراسته وقد احيلت قرارات المجلس الى مكافحة الفساد والعمل جار للتحقق من هذه المخالفات والحكومة جادة بان لا ترحل القضايا من سنة الى سنة.

وناقش المجلس 13 سؤالا من اصل 15 سؤالا ادرجت على جدول اعمالها بسبب غياب نائبين"عبد الله العكايله، وتامر بينو"،فيما اعلن اربعة نواب عن تحويل اسئلتهم لاستجوابات وهم النواب شعيب شديفات، عمر قراقيش، مصلح الطراونة، ومحمد الرياطي .

واحال النائب د. مصلح الطراونة سؤاله حول الاستمطار الصناعي واتفاقية الاردن مع حكومة تايلند الى استجواب.

واقترح النائب عبد الكريم الدغمي احالة القضية الى النائب العام لأنها قضية فساد، إلا أن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه قام بالتاكيد على ان النائب الطراونه حول سؤاله الى استجواب.

وحول النائب عمر قراقيش سؤاله عن عدد الكسارات في الحزام الدائري وهل هي مرخصة ام لا غير كافية الى استجواب بعد ان رفض اجابة وزير الطاقة صالح الخرابشه  التي اكد فيها على ان الوزارة ستقوم بتشكيل لجان للمتابعة والمراقبة وحصر المخالفين.

ووافق المجلس على طلب النائب د. مصطفى ياغي بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية عن مدى دستورية قانون الكهرباء داعيا لاعادة النظر بالامتياز لشركة الكهرباء في اقليم الوسط.

وكان النائب ياغي قد وجه سؤالا للحكومة عن اليات ترخيص شركات توزيع الكهرباء وعدد الشركات المزودة واليات تنظيم الاتفاقيات مع تلك الشركات.

واعلن وزير الطاقة في رده على النائب ياغي ان الحكومة سترسل لمجلس النواب مشروع قانون جديدا للكهرباء خلال اسبوعين،

النائب عبد الكريم الدغمي سأل عن اسهم نجيب ميقاتي في شركة الملكية الأردنية وحقيقة شراء الحكومة لأسهمه بسعر اعلى من سعر السوق مطالبا بالاطلاع على الاتفاقية.

وقال وزير المالية عمر ملحس اننا اجبنا على السؤال، ولم تشتر الحكومة اسهمه، نافيا وجود اتفاقية موقعة بين الحكومة وبين نجيب ميقاتي حول اسهمه.

ورد الدغمي ان الاتفاقية بين الحكومة السابقة وبين نجيب ميقاتي، داعيا الوزير للتاكد من وجود اتفاقية ام لا.

واكد النائب الدغمي على وجود اتفاقية إلا أنه وافق على امهال الوزير للتاكد من وجود الاتفاقية ام لا.

وحول النائب المحامي شعيب شديفات سؤاله الى استجواب والذي يتعلق في اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال وعما إذا رفضت الحكومة عروض الدول الصديقة والشقيقة بتزويد الاردن بالغاز الطبيعي باقل من الاسعار التي عرضتها اسرائيل علينا.

وقال وزير الطاقة لم يكن هنا اي تجاوب من الدول التي تبيع الغاز الطبيعي لطلب الاردن، ولم نتلق اي جواب من سلطنة عمان.

واكتفى النائب نبيل غيشان باجابة الحكومة على سؤاله مطالبا بعرض اجابات الاسئلة على النائب السائل قبل وضعه على جدول الاعمال حتى يحدد اولوية الاسئلة اضافة الى ان تاخيرعرض الاجابات يودي باهميتها وظروفها مؤكدا على ضرورة الاسراع في عرض الاجابات وعدم التاخير في ذلك لانها باتت متراكمة وتحتاج لسنوات لمناقشتها.

واحال النائب محمد الرياطي سؤاله عن كيفية عملية الانفاق على الموانيء وقيمة النفقات الجارية للسنوات ٢٠١٣ ــ ٢٠١٥ الى استجواب واصفا اجابات سلطة العقبة بالمضللة.

واكتفى النائب أحمد الهميسات باجابة الحكومة على سؤاله عن الاسباب التي دفعت وزارة الاوقاف لانشاء شركة للحج والعمرة تديرها الوزارة، والجهة الرقابية المسؤولة عن الشركة والجدوى الاقتصادية لها، وحجم الرواتب والمكافات والعائلات التي تعيلها شركات الحج والعمرة.

وكان وزير الاوقاف وائل عربيات قد اكد في رده على ان هذه الشركة لن تنافس الشركات الأخرى، ولن نلغي الشركات الأخرى، والذي يحكمنا قانون المنافسة وقانون الشركات.

واكتفى النائب فواز الزعبي باجابة الحكومة على سؤاله عن قيمة المبالغ التي تم صرفها من قبل وزارة الاسغال من المنحة الخليجية على مشاريع الطرق منذ سنة ٢٠١٤ وما هي الطرق التي تم افتتاحها

واكتفى النائب رمضان الحنيطي باجابة الحكومة على سؤاله عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه شركة بيتنا

ورفض رئيس المجلس بالانابة خميس عطيه مناقشة النائب معتز أبو رمان لسؤاله عن الاساس الحكومي بقرار الحكومة باحالة عضوين من مجلس النزاهة ومكافحة الفساد الى التقاعد لكون القضية منظورة امام القضاء ولا يجيز النظام الداخلي مناقشته.

واوضح وزير الدولة د. ممدوح العبادي ان القضية منظورة امام القضاء.

واكتفى النائب د. صداح الحباشنة باجابة الحكومة على سؤاله عن اعادة تأهيل مباني مستشفى الكرك الحكومي.

ورفض النائب خالد الفناطسة اجابة وزير المالية عن سؤاله عن تحويل سنوات الخدمة المدنية"التقاعد المدني" للمغتربين الى الضمان الاجتماعي.//