"النواب" يناقش 13 سؤالاً ويحيل للدراسة تقرير ديوان المحاسبة

الأنباط -

 ناقش مجلس النواب في جلسة رقابية اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة 13 سؤالاً نيابياً، تم تحويل 4 منها الى استجوابات.

كما أحال المجلس الى لجنته المالية تقرير ديوان المحاسبة لعام 2016 المتضمن مخالفات وتجاوزات ارتكبتها جهات خاضعة لرقابة الديوان العام الماضي، والتوصيات بشأنها.

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تتعامل بجدية مع التجاوزات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، ولا ترحل أي قضية بغض النظر عن مصدرها أو من قام بها، لافتاً الى أن الأردنيين جميعاً متساوون بالحقوق والواجبات ما يستوجب منا جميعا منع أي يد تمتد لجيوب المواطنين.

وأشار الى أن الحكومة شكلت لجانا وزارية درست القضايا الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2012 -2015 وأحالت بعضها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث العمل جارٍ للتحقق منها.

ووافق النواب على تحويل سؤال للمحكمة الدستورية بناء على مقترح للنائب مصطفى ياغي حول دستورية السند القانوني للاتفاقيات مع شركة الكهرباء "قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002" وذلك خلال مناقشة سؤال النائب ياغي حول آليات ترخيص شركات توزيع الكهرباء وعددها، وتنظيم الاتفاقيات معها، إضافة الى آليات تسعير الكهرباء.

وأرجأ المجلس مناقشة سؤال النائب المحامي عبد الكريم الدغمي المتعلق بأسهم نجيب ميقاتي في الملكية الاردنية البالغة 83ر15 بالمائة، وبما قيمته نحو 5ر22 مليون دينار، لحين قيام وزير المالية عمر ملحس التحقق من وجود اتفاقية بهذا الخصوص وتزويد المجلس بها إن وجدت.

وقرر المجلس تأجيل مناقشة سؤال النائب معتز أبو رمان حول أسباب إحالة عضوين في مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى التقاعد، كون القضية منظوره أمام المحكمة الادارية العليا بحسب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي.

وحوّل النواب الدكتور مصلح الطراونة، عمر قراقيش، المحامي شعيب شديفات، ومحمد الرياطي أسئلتهم الى استجوابات.

واستفسر النائب الطراونة عن مشروع "الاستمطار" الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مملكة تايلند، فيما تناول سؤال النائب قراقيش عدد الكسارات العاملة في منطقة شارع الحزام الدائري وتراخيصها.

وتساءل النائب شديفات عن عروض عربية وأجنبية بخصوص شراء الغاز بأسعار اقل، بينما طالب النائب محمد الرياطي بمعرفة تفاصيل عملية الإنفاق على الموانئ منذ عام 2013.

وتناول سؤال النائب نبيل الغيشان شرط فقد الجنسية والتخلي عنها والتحقق من إسقاط الجنسية الأصلية للشخص الذي يُمنح الجنسية الاردنية، فيما كان سؤال النائب أحمد الهميسات عن أسباب إنشاء شركة للحج والعمرة من قبل وزارة الأوقاف والتفاصيل المتعلقة بها.

واكتفى النائب فواز الزعبي برد الحكومة على سؤاله المتعلق بالمبالغ التي تم صرفها من قبل وزارة الاشغال من المنحة الخليجية على الطرق منذ عام 2014، وكذلك النائب رمضان الحنيطي فيما يتعلق بسؤاله عن الاجراءات الحكومية بحق "بيتنا".

واستفسر النائب الدكتور صداح الحباشنة عن أعمال إعادة تأهيل مباني مستشفى الكرك الحكومي القديم، بينما لم يكتف النائب خالد الفناطسة بإجابة الحكومة حول إمكانية تحويل سنوات الخدمة المدنية (التقاعد المدني) للمغتربين الى الضمان الاجتماعي.

--(بترا)