صرف 500 دينار مكافآت شهرية لموظفين في وزارة البلدية دون حق

منح رخص أبنية ومهن رغم المخالفات

 عمان-الأنباط-فرح شلباية

سجلت وزارة الشؤون البلدية مجموعة من المخالفات التي تحدث عنها تقرير ديوان المحاسبة الخامس والستون لعام 2016، جاء في مقدمتها وبعد تدقيق حسابات وقيود مديرية الشؤون البلدية لمحافظة الزرقاء في الفترة 2012-2015 ،قيام المحاسب بتأخير توريد تحصيلاته النقدية والاحتفاظ بها.

وكشف التقرير عن قيام المحاسب ذاته بعدة مهام بالاضافة إلى وظيفته منها أمين صندوق وكاتب حسابات ،علاوة عن عدم قيامه بتسجيل جلود المقبوضات في سجل الوصولات،وعدم ابراز جلد المقبوضات.

وبين التقرير صرف مكافآت شهرية لعدد من موظفي الوزارة العاملين في مكتب الوزير ومكتب الأمين العام تصل بحدود 500 دينار شهريا دون الأخذ بعين الاعتبار توفر المتطلبات الموجبة لاتخاذ قرار الصرف .

وتحدث التقرير عن تغاضي الوزارة في اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظفين الذين يتكرر تأخرهم عن الدوام،ولدى تدقيق مستندات الصرف في بلدية السلط الكبرى لعام 2015،تبين قيام البلدية بصرف العديد من المستندات المخالفة رغم تحفظ ديوان المحاسبة عليها،بالاضافة لمنح رخص أبنية ورخص مهن على قطع أراض في ظل وجود مخالفات.

فيما تحدث التقرير عن قيام نادي موظفي بلدية السلط الكبرى باستثمار بوفيه لبيع المشروبات الساخنة والباردة والشوكلاته من 2016 ويعمل فيه اثنان من عمال البلدية تبلغ كلفة رواتبهم الشهرية 638 دينارا اضافة إلى كلفة الكهرباء دون طرح عطاء لتضمين البوفيه حسب الأصول.

كما تطرق التقرير إلى مستندات الصرف في بلدية عين الباشا لعام 2015 والتي تحدثت عن قيام البلدية بصرف بدل استخدام هاتف لرئيس البلدية دون سند قانوني ،وصرف مكافأة لجنة زرائب أغنام بقيمة 800 دينار لأعضاء اللجنة من موظفي البلدية،وصرف 300 دينار مكافأة مالية لمراسل من مكافآة عمال الوطن دون اجازة المستند من ديوان المحاسبة.

وقامت البلدية بصرف مبلغ 2290 دينار بدل أجور نقل أنقاض لأحد المقاولين دون عرض المستند على ديوان المحاسبة لاجازته وبعد انجاز العمل بالكامل من قبل المقاول تم استدراج عروض وهمية لهذه الغاية وتمت الاحالة على نفس المقاول

وفي منطقة الطوال الجنوبي في بلدية دير علا تبين وبعد الفحص الفجائي وجود نقص في مقبوضات المحاسب بمقدار 318 دينار،وعدم قيام المحاسب بايداع المبالغ المقبوضة خلال عام 2015 وقيامه بارفاق وصلات قبض قديمة تخص اعوام سابقة،وتلاعبه بتاريخ بعض الوصولات وتعديله ليصبح لعام 2015

ويذكر أن تقرير ديوان المحاسبة رصد العديد من المخالفات في مختلف بلديات المملكة، فيما يرصد التقرير أهم المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها ،وذلك استنادا لأحكام المادة 119 من الدستور الأردني لمراقبة ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم إلى مجلسي الاعيان والنواب تقريرا عاما.//