ضبط شحنة قطع غيار سيارات ملوثة اشعاعيا واعادتها للمصدر
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الاثنين، عن ضبط شحنة ملوثة اشعاعيا محملة بقطع غيار سيارات مستعملة واردة الى المملكة عبر مركز حدود العقبة وتم اعادتها الى بلد المصدر.
وقال رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري، في تصريح صحفي، إنه بعد الكشف على الشحنة من قبل كوادر الهيئة في المركز الحدودي، تبين احتواء جزء منها على ملوثات اشعاعية بالنظير المشع سيزيوم 137 والسيزيوم 134 وبجرعة اشعاعية غير مقبولة وعليه تقرر عدم السماح بإدخال الحمولة إلى أراضي المملكة وتم امس الاحد اعادتها إلى المصدر حسب الإجراءات المتبعة.
واكد الحياري، أهمية الدور المناط بالهيئة من خلال أجهزة الرقابة الإشعاعية المنتشرة في مختلف معابر المملكة، لردع ومنع وكشف الاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو أية مواد إشعاعية أخرى يكون الغرض منها الحيازة أو النقل أو الاستخدام أو التخلص منها بالطرق غير المشروعة أو استخدامها لأغراض تهدد أمن وأمان المملكة والإقليم.
واشار، الى ان آلية عملية الفحص الإشعاعي تتم باستخدام أجهزة خاصة للمراقبة الإشعاعية الحدودية مثبتة على مداخل ومخارج المراكز الحدودية، بالإضافة إلى أجهزة محمولة تستخدم لغايات الكشف والتحقق والتعرف على طبيعة المواد المشعة ونسب الإشعاع المنبثقة عنها، ويقوم على تشغيل هذه الأجهزة موظفون مدربون تم تأهيلهم وتوزيعهم على 11 مركزا حدوديا بريا وبحريا وجويا.
وقال الحياري، إن الهيئة ومن خلال مشاركتها في النافذة الحدودية الواحدة، وبالتعاون مع عدد من الجهات المحلية المسؤولة عن أمن الحدود، تعمل على تعزيز قدرات المملكة بمدها بالتكنولوجيا الحديثة والبرامج التدريبية الخاصة بمراقبة المواد النووية وغيرها من المواد الإشعاعية بما يحافظ على البيئة والإنسان في المملكة ويسهم في الكشف عن أعمال الاتجار غير المشروع بهذه المواد ومنع الانتشار وردعها.
وأناط القانون بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مهمة حماية المملكة من خطر المواد الإشعاعية والاتجار غير المشروع بالمواد النووية بتزويد المنافذ الحدودية بأجهزة وبوابات إلكترونية خاصة بالكشف عن المواد النووية والإشعاعية.
ووفق بيانات الهيئة حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2017، فان مجموع الفحوصات التي أجرتها كوادر الهيئة المشرفة على البوابات الحدودية وعددها 49 بوابة بلغ حوالي 527ر1 مليون فحص، فيما بلغ عدد المعاملات التي انجزتها الهيئة في المراكز الحدودية من خلال (النافذة الواحدة) 297ر23 معاملة.
