قيود أوروبية على "بيتكوين" وأول قبول لها بالكويت

الأنباط -

 بروكسل - رويترز

قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الدول الأعضاء ومشرعي الاتحاد اتفقوا على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بتكوين وغيرها من العملات الرقمية، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة التدقيق العالمية، كي بي أم جي، عبر موقع "لينكد إن" قبول مكتبها بالكويت الدفع عبر العملة الرقمية "بيتكوين" لخدمات الاستشارات الرقمية.

ويأتي الاتفاق الأوروبي جزء من مجموعة إجراءات أوسع للتصدي للجرائم المالية والتهرب الضريبي. وأيد مشرعو الاتحاد الأوروبي أيضا فرض ضوابط أكثر صرامة على بطاقات الدفع المسبق وزيادة متطلبات الشفافية لمالكي صناديق إدارة الودائع الائتمانية والشركات.

وقالت فيرا يوروفا مفوضة العدل الأوروبية "اتفاق اليوم سيجلب المزيد من الشفافية لتحسين منع غسل الأموال ولقطع التمويل الإرهابي".

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي، بينما قفزت أسعار بتكوين بأكثر من 1700% منذ بداية العام، مما يثير قلقا من أن السوق تشهد فقاعة قد تفجر بطريقة مثيرة.

ووصفت منظمة الشفافية الدولية، وهي جماعة حقوقية، الاتفاق بأنه إنجاز كبير. وتعتبر المفوضية الأوروبية والجماعات الحقوقية زيادة التدقيق العام أساسيا لمنع الجرائم المالية والتهرب الضريبي.