" وزارة التخطيط" تعقد اجتماعا للجنة الوزارية للامركزية

 عمان 

استضافت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اجتماع اللجنة الوزارية للامركزية التي يترأسها وزير الداخلية غالب الزعبي اجتماعا مع رؤساء مجالس المحافظات. وحضر وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة الاجتماع ورؤساء مجالس المحافظات في المملكة والامناء العامين للوزارات المعنية.

 وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي  ان اللجنة استمعت الى احتياجات رؤساء مجالس المحافظات ومتطلباتهم لإنجاح تجربة اللامركزية التي تستند الى رؤية ملكية ثاقبة لتعزيز المشاركة الشعبية في مسيرة الاصلاح السياسي.

 واضاف ان الاجتماع هدف الى التركيز على متطلبات انجاح مشروع اللامركزية في العام 2018، فيما يخص اعداد الخطة الاستراتيجية التنفيذية التنموية لكل محافظة والتي تستند الى انجاز دليل احتياجات البلديات ودليل  احتياجات المحافظة لتكون الاساس لتنفيذ خطط التنمية لكل المحافظات ووضع الموازنات المستقبلية لكل محافظة. كما يأتي الاجتماع في سياق عملية التخطيط التشاركي في مختلف قضايا الشأن التنموي ما بين المركز والمحافظات، وبهدف بناء شراكة وتكاملية وتنسيق في الجهود التنموية، وبما ينسجم مع دور مجالس المحافظات التنموي في قانون اللامركزية.

 وتم خلال الاجتماع استعراض الاطار الوطني للتنمية من خلال  الخطط التنموية الوطنية مختلف الخطط والبرامج الوطنية التي تعمل عليها الحكومة وهي وثيقة الاردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي 2016-2019 للحكومة والذي يتم العمل على تحديثه ليغطي الاعوام 2018 – 2020 والذي سيتضمن  مخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018-2022 وأجندة التنمية المستدامة 2030 والبرامج التنموية للمحافظات 2017-2019  والبرنامج التنموي لمناطق البادية الاردنية للأعوام (2017-2019)، وتم تزويد المشاركين بتفاصيل الخطط التنموية  اضافة الى تفاصيل الخارطة الاستثمارية للمحافظات، ودراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية في المحافظات ومسودة اعداد دليل الاحتياجات، ومسودة دليل اعداد الخطط الاستراتيجية التنفيذية للمحافظات  اضافة الى تفاصيل خطة الاستجابة للازمة السورية 2017-2019.

 ومن جانبه اكد وزير الداخلية غالب الزعبي على ان هذا الاجتماع امس مع رؤساء المجالس للمحافظات يعتبر صفارة البداية لبدء انطلاق العمل على المشاريع والخطط وتحقيق الاهداف، حيث ان الادوار المناطة برؤساء المجالس لتحقيق التنمية الشاملة في محافظاتهم تستند  للتشريعات المعنية لترجمة اهداف وتطلعات المجتمع المحلي.

 وأكد أهمية انجاح هذه التجربة الحديثة، مشيرا الى استمرار العمل على توفير الادوات اللوجستية والدعم، مؤكدا الالتزام الثابت بشمولية الاصلاح ضمن نهج تدريجي توافقي كما يتطلع اليه جلالة الملك عبد الله الثاني. واعتبر الوزير الزعبي مشروع اللامركزية نقطة مضيئة في منطقة الشرق الاوسط والعالم العربي وذلك كونه سيربط المواطن بحكومته عبر سياسات وبرامج يشارك المواطن في صياغتها وصناعتها وفقا لاحتياجاته وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لجميع محافظات المملكة، تجسيدا لمفهوم توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

 واكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن دور الوزارة العمل على تنسيق احتياجات مجالس المحافظات ضمن محور التوعية حيث ستعمل الوزارة ضمن اللجنة الوزارية للامركزية على دعم مجالس المحافظات التي ستعمل بشكل تكاملي مع المجالس التنفيذية ووفق التشريعات والادوار المحددة والتدرج في تجربة اللامركزية.

 وقال الفاخوري أنه  جرى اطلاع رؤساء المجالس المحلية على  برامج المساعدات الفنية التي تم استقطابها من قبل جهات مانحة والتي ستعمل على تقديم دعم فني  وبناء القدرات لمجالس المحافظات والمجالس التنفيذية في كل محافظة والمجالس البلدية والمحلية والجهات الاخرى المعنية بتطبيق اللامركزية لكل محافظة لتسريع تأمين كل الادوات التنموية لإنجاح تجربة اللامركزية.

 وجرى الاتفاق على آلية المتابعة وعقد الاجتماعات الدورية بهدف انجاح هذا المشروع التنموي السياسي الهام، كما ناقش الحضور خطة عمل الحكومة لدعم بناء القدرات المؤسسية لمشروع اللامركزية.

 واضاف أن الاطار العملي لدعم اللامركزية يبدأ من اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة وزير الداخلية، وعضوية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشؤون البلدية  ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام، ووزير المالية، بحيث تُشكل المظلة الاساسية للجهد الحكومي في دعم مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية ودعم مخرجات اللامركزية بحيث تصبح واقعاً في تحقيق تنمية شاملة تمس المواطنين في كافة المواقع، وتزيل التفاوت التنموي بين المحافظات.

 ويرتبط باللجنة الوزارية لجنة تنفيذية ممثلة للوزارات أعضاء اللجنة الوزارية للامركزية، مهمتها متابعة تنفيذ اعمال لجان المحاور الـــــ(7)، وهي: محور التشريعات، ومحور القدرات المؤسسية، ومحور التوعية، ومحور الهياكل المؤسسية والتنظيمية والأدلة والإجراءات، ومحور المالية، ومحور التنمية المحلية والخدمات، ومحور تكنولوجيا المعلومات. 

 واشار الوزير الفاخوري الى ان دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي يتمثل في دعم وبناء القدرات على كافة المستويات من المجالس المحلية والمجالس التنفيذية ومجالس المحافظات، والاجهزة التنفيذية في كافة المجالات الادارية والفنية والمؤسسية والقيادية والتخطيط الاستراتيجي والتخطيط التنموي التي تعتبر اهم المتطلبات في البناء والتحضير لمخرجات اللامركزية وبالتالي تحقيق تنمية محلية مستدامة ومن خلال الوزارات المعنية.

 واضاف انه وضمن هذا الاطار فقد تم اعداد خطة تدريبية لجميع الفئات المستهدفة وشملت عدد من المواضيع ذات العلاقة بالشأن التنموي، بالإضافة الى التواصل مع كافة الهيئات المانحة والمنظمات الدولية من اجل تقديم الدعم لجهود الاردن في اللامركزية، حيث تم توقيع اتفاقيات في هذا المجال.

  وقال ان هناك برامج قيد التنفيذ حالياً، وهي مشروع CITIES وبالتعاون الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والذي سيتم من خلاله تنفيذ برامج تعزيز القدرات لمجالس المحافظات والمجالس التنفيذي. ومشروع دعم اللامركزية وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث تم البدء بتنفيذ تدريب للمجالس المنتخبة حول الحكومات المفتوحة على المستوى المحلي، كما يجري تنفيذ برامج لبناء القدرات لجميع الفئات المستهدفة من اللامركزية في محافظات البلقاء وعجلون والطفيلة. وكذلك مشروع دعم الحكومات المحلية وبالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندي (VNGi)، حيث تم تدريب 32 متدرب على برنامج تدريب المدربينTOT)) في اللامركزية من الوزرات والمحافظات والبلديات، كم سيتم تنفيذ برامج تدريبية في التنمية الاقتصادية المحلية والمشاركة الشعبية لمجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والمجالس البلدية. و مشروع اللامركزية ودعم التنمية المحلية والممول من الاتحاد الاوروبي(EU)، والذي سيقوم بتقديم الدعم الفني للجنة التنفيذية للامركزية، وسيعمل على تقوية القدرات للمحافظات في التخطيط الاستراتيجي وتحليل الموازنة، وتقديم المساعدة الفنية لإعداد خطط تنموية تشاركية في المحافظات. ومشروع دعم قطاع البلديات في الاردن وبالتعاون مع اتحاد البلديات الكندي الـــــFCM))، والذي سيتم من خلاله تدريب (12) بلدية على التخطيط الاستراتيجي واللامركزية. ومشروع دعم اللامركزية من خلال مؤسسة الشركاء الدوليين (Global Partners)، والذي يقوم بالعمل على تعزيز القدرات لمجالس المحافظات والمجالس التنفيذية في الكرك ومأدبا وجرش.

 وشدد الفاخوري على ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي على استعداد - ضمن مسيرة اللامركزية- بالبحث عن متطلبات بناء القدرات وحسب القضايا والمستجدات التي ستظهر معنا اثناء عملية التنفيذ، انطلاقاً من أن هذه العملية هي عملية مستمرة خلال السنوات القادمة.