آلاف المتظاهرين فى تل أبيب احتجاجاً على نتنياهو والفساد
خرج أكثر من 10 آلاف متظاهر وسط تل أبيب، للاحتجاج على مشاريع قوانين تعرقل تحقيقات الشرطة الإسرائيلية فى ملفات فساد تحوم حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومقربين منه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مظاهرة خرجت مساء السبت، فى تل أبيب للأسبوع الثانى على التوالى ضد "الفساد الحكومى" بمشاركة الآلاف الذين يطالبون بعدم عرقلة تحقيقات الشرطة الإسرائيلية فى ملفات فساد تحوم حول نتنياهو، والمعروفة إعلاميا بملفات (1000، 2000، 3000، 4000).
وأطلق المتظاهرون هتافات "لن نتراجع حتى تستقيل"، "نتنياهو إلى السجن بأفعالك"، "نتنياهو ضد الدولة" وغيرها من الشعارات.
وتأتى هذه الاحتجاجات فى أعقاب مشاريع قوانين تم إعدادها من قبل أعضاء الائتلاف الحكومى فى إسرائيل، تستهدف عرقلة عمل الشرطة الإسرائيلية فى ملفات التحقيق، ومن بين هذه المشاريع، مشروع قانون "التوصيات" التى ينص على منع الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ضد أى رئيس وزراء إسرائيلى إذا تم إثبات تورطه بقضايا فساد، إلا بعد انتهاء فترة ولايته رئيسا للحكومة.
كما بادر عدد من نواب الكنيست من الائتلاف الحكومى لطرح مشاريع قوانين تثير خلافات داخل الائتلاف الحكومي، وكان من بينها مشروع قانون ينص على سجن أى صحفى يقوم بتسريب معلومات أو إفادات تقدمت للشرطة فى إطار التحقيقات التى تجريها، وشهد مشروع قانون التوصيات نقاشاً محتدماً بعد أعضاء الائتلاف الحكومي، فيما قرر الائتلاف فيما بعد عدم طرحه أمام الكنيست للتصويت عليه.
وفى أول رد فعل على الاحتجاجات، هاجم حزب الليكود الحاكم المظاهرات فى بيان جاء فيه "بدلاً من توحيد الشعب كله وراء القدس والتأكيد أمام العالم أننا جبهة موحدة، يعجز اليسار عن كبح جماح نفسه ويفضل تعزيز الانقسامات".
وأضاف البيان "فيما يتولى نتنياهو مهمة الدفاع عن إسرائيل فى مجابهة الحملات ضد إعلان ترامب، وفى الوقت الذى تجرى فيه مظاهرات فى العالم العربى ضد إسرائيل والولايات المتحدة، هناك مظاهرة يسارية فى تل أبيب".
يذكر أن تطورات طرأت على ملف التحقيق رقم 1000، بعد تقديم إفادات تعزز شكوك الشرطة فى التحقيقات ضد نتنياهو فى تقديم تسهيلات لرجال أعمال مقابل الحصول على السجائر والشمبانيا بعشرات آلاف الشواكل، فيما تستمر التحقيقات فى ملف شراء الغواصات الألمانية الذى تشتبه الشرطة أن مقربين من نتنياهو حصلوا على رشاوى مقابل التوقيع على الصفقة، ولا يزال ملف التحقيق 4000 غير واضح المعالم ويسرى تحت تكتّم شديد. (اليوم السابع)
