توقيع وثيقة عمل بين الحكومة والامم المتحدة لخمسة اعوام

عمان - الانباط – راشد العساف

وقعت الحكومة الأردنية والأمم المتحدة في الأردن، وثيقة إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للأعوام الخمسة المقبلة 2018-2022  والتي اقرها مجلس الوزراء.

ووقع الوثيقة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، بالنيابة عن الحكومة الأردنية، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بدرسين.

وقال الفاخوري أن الوثيقة ستشكل إطاراً للتعاون واتفاقية للشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمات الأمم المتحدة للأعوام الخمسة المقبلة 2018-2022، كما ستساهم في تحقيق عدد من الأولويات الاستراتيجية للمملكة. وتتضمن هذه الوثيقة مجالات عمل منظمات الأمم المتحدة في الأردن خلال الأعوام للأعوام الخمسة والتي تقع ضمن أولويات الحكومة الأردنية، حيث ستترجم من خلال برامج وأنشطة واسعة النطاق في مجالات التنمية  المستدامة وحقوق الإنسان.

وأوضح الفاخوري أن هذه الوثيقة تستند لمجموعة من المبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، وغيرها من الأطر الدولية، إضافةً إلى أجندة التنمية المستدامة 2030.

إضافةً لذلك، ترتكز الوثيقة وتتوافق بشكل كلي مع الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للعشر سنوات المقبلة (وثيقة الأردن 2025)، حيثتم صياغة إطار التعاون بالانسجام مع أولويات التنمية الوطنية، وخطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (JRP)، والبرامج التنفيذية التنموية (EDP) المتعاقبة، والتي تتضمن مخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني (2018-2022)، بالإضافة إلى مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، وخارطة الطريق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة (2030) في الأردن وغيرها من المبادرات الهامة.

وستركز الوثيقة خلال السنوات الخمسة القادمة على تحقيق ثلاث أولويات مترابطة وهي تقوية المؤسسات (strengthened institutions) وتمكين الأفراد (empowered people) وتعزيز الفرص (enhanced opportunities)

كما سيوفر الإطار الجديد أساساً لتعزيز التعاون والاتساق والفعالية لمبادرات التنمية ودعم عمل منظمات الأمم المتحدة في الأردن وضمان تعظيم الأثر على المستوى الوطني، وتكثيف الجهود للتخفيف من الأثر الكبير لأزمة اللاجئين السوريين، حيث سيتم العمل ضمن منهج (توحيد الأداء)، كمنهج شامل ومتكامل للسنوات الخمس القادمة، وسيكون الأردن البلد الأول في الوطن العربي الذي يتبنى هذا المنهج.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ثقته التامة بأن منظمات الأمم المتحدة لن تتوانى عن تقديم كل ما من شأنه مساعدة المملكة في المضي قدماً بجهودها الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع مختلفة تساعد في تحسين مستوى معيشة مواطنيها، بصفتها شريكاً أساسياً لتحقيق التنمية المنشودة ومن خلال تعظيم استخدام القدرات الوطنية والاستمرار ببنائها، اضافة الى الاستمرار بدعم جهود الانسانية بشكل متكامل.

من جانبه  أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، اندرس بيدرسن، على اتساق إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بصورة كاملة مع رؤية الأردن 2025 ومع غيرها من وثائق السياسات الرئيسية الأخرى، والتي تضم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، والبرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة. ويعمل على تعزيز التزام الحكومة بأجندة التنمية المستدامة 2030 واهداف التنمية المستدامة الـ 17 المتصلة بالأجندة، واتفاقيات حقوق الانسان، وغيرها من المعاهدات الدولية المتفق عليها.