الحجاوي لـ " الانباط " : ملف النقابة حبيس ادراج وزارة الصحة

مطالبات بتعديل اللجنة المعنية باقرار الانظمة والتشريعات لعمل المختبرات الطبية

عمان – الانباط – احمد الطراونة

طالب رئيس جمعية التحاليل الطبية الدكتورحسين الحجاوي بتعديل اللجنة الوزارية المعنية في وزارة الصحة بإقرار الأنظمة والتشريعات الناظمة لعمل المختبرات الطبية وكل ما يتعلق بها ، كون هذه اللجنة تتألف من أطباء عامين وصيادلة وأطباء أنسجة وقانونيين ولا يوجد فيها من المتخصصين في التحاليل الطبية إلا شخص واحد من أصل تسعة أشخاص هم أعضاء اللجنة ، مشيرا الى ان  قرارات هذه اللجنة عادة ما تكون مجحفة في حق أبناء التخصص.

وقال حجاوي لـ" الانباط " ان العاملين بهذا القطاع طالبوا بانشاء نقابة التحاليل الطبية وتم تقديم طلب خاص بالنقابة وكافة الاجراءات المطلوبة الا ان ملف النقابة لا يزال حبيس الادراج في وزارة الصحة منذ سنوات .

واضاف أن نظام منح تراخيص المختبرات الطبية يقع عليه تعديلات مستمرة، ابتدأت من العام 1982 و 1985 مرورا بالعام 2003 والعام 2004 وكان آخر التعديلات العام 2008، مشيرا إلى لجنة بتاريخ 28-10-2013 تشكلت لتعديل هذا النظام مجددا، وان هذه التعديلات تسلب حق منتسبي مهنة التحاليل الطبية من مزاولة مهنتهم.

وأشار إلى انه وفي العام 2003 تم إلغاء حق حملة البكالوريوس من إدارة مختبر طبي مهما كانت مدة خبرتهم.

وينص نظام ترخيص المختبرات الطبية من قانون الصحة العامة بعد آخر تعديل العام 2008 على أنه "يشترط فيمن يمنح الترخيص لإدارة مختبر طبي أن يكون اختصاصيا في المختبرات الطبية وحاصلا على ترخيص مزاولة المهنة ومتفرغا لمزاولة العمل في المختبر".

وحدد نظام ترخيص المختبرات الطبية العام 2008 على أن "اختصاصي المختبرات الطبية يشمل من يلي، الطبيب الحاصل على شهادة المجلس الطبي الأردني في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية، الطبيب الحاصل على شهادة الدكتوراه في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وأنهى تدريبا لمدة سنتين في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب، الطبيب الحاصل على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو ما يعادلها في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وأنهى تدريبا لمدة ثلاث سنوات في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب".

كما حدد النظام الحاصل على شهادة الدكتوراه في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وكانت شهادته الجامعية الأولى (البكالوريوس) في العلوم الطبية المخبرية أو أي فرع فيها أو في التقنية الطبية وأنهى تدريبا لمدة ثلاث سنوات في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب والحاصل على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو ما يعادلها في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وأنهى تدريبا لمدة أربع سنوات في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب.

وأوضح الحجاوي انه تم تشكيل لجنة بتاريخ 28-10-2013 وتقوم الآن بالاجتماعات والهدف من تشكيلها هو تعديل النظام أعلاه (النظام 2008) مرة أخرى، ليتم حذف البند الخامس.

واضاف أن تعديل أو إلغاء البند الخامس من نظام ترخيص المختبرات والمتمثلة بالحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو ما يعادلها في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وأنهى تدريبا لمدة أربع سنوات في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب هو بمثابة استعباد مدى الحياة لاختصاصيي التحاليل الطبية من الأردن.

واضاف  إن الجامعات الأردنية كافة الحكومية منها والخاصة لا تمنح شهادة الدكتوراه في التحاليل الطبية أو أي فرع من فروعها وتعتبر درجة الماجستير هي أعلى درجة علمية تمنح في هذا التخصص داخل الأردن، فإلغاء حق حملة الماجستير من إدارة مختبر طبي يفرض عليهم السفر خارج الأردن لنيل درجة الدكتوراه، وأغلب الجامعات العربية أيضا لا تمنح درجة الدكتوراة في هذا التخصص، ناهيك عن التكاليف الخيالية لدراسة الدكتوراة في أوروبا أو أميركا.

وتساءل الحجاوي عن كيفية تعديل النظام بحيث يكون مدير المختبر يحمل شهادة الدكتوراه، قبل أن يتم إدراج برامج دكتوراه في هذا التخصص في الجامعات الأردنية.

وأكد انه إذا تم تعديل البند الخامس فإن الشخص الذي درس بكالوريوس لمدة أربع سنوات ثم درس ماجستير لمدة سنتين ونشر أبحاثا علمية في أرقى وأرفع المجلات العلمية المحققة واستنزف من الوقت والجهد والسهر وعمل في مكان معتمد لمدة 30 عاما أيضا سوف يكافأ بمنعه من إدارة مختبر طبي.//