الأردن يبدأ التحرك لعقد اجتماعات عربية وإسلامية طارئة لبحث "نقل السفارة"

- قال مصدر أردني كبير إن الأردن بدأ مشاورات لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري اذا ما اتخذت الولايات المتحدث قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل او نقلت السفارة اليها.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأميركية قال يوم الجمعة الماضية إن من المرجح أن يصدر ترامب الإعلان المثير للجدل في خطاب يلقيه يوم الأربعاء. والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سينهي سياسة أميركية مستمرة منذ عقود وربما يثير التوترات في الشرق الأوسط.

وقال المصدر الدبلوماسي الأردني الكبير لـ"رويترز" إن الأردن، الرئيس الحالي للقمة العربية، سيدعو المجلس الوزاري للجامعة العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي للاجتماع إذا حدث الاعتراف وذلك "لبحث سبل التعامل مع تبعات مثل هذا القرار الذي أثار القلق والمخاوف".

وقال المصدر الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه "يهدد مثل هذا القرار بتقويض كل الجهود الرامية لدفع عملية السلام سيشكل استفزاز للعرب والمسلمين في الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية في الغرب".

وقال المصدر الدبلوماسي الأردني "يجب عدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم بالفعل للقدس كمدينة محتلة يتعين تحديد مصيرها في محادثات الوضع النهائي في إطار عملية سلام شاملة" وفق القرارات الدولية ذات الصِّلة وكل مرجعيات عملية السلام.

من جهتها قالت الرئاسة الفلسطينية إن "اتصالات مكثفة تجري بين الجانبين الأردني والفلسطيني، في إطار التنسيق والتعاون المشترك، والتحرك مع الأطراف العربية والدولية والأممّية، لمنع قرار الإعتراف الأميركي بالقدس المحتلة عاصمة "لإسرائيل"، ونقل سفارتها إليها، باعتباره "مرفوضاً فلسطينياً وعربياً، ويدّمر عملية السلام، ويفجّر الأوضاع في المنطقة"، وفق مسؤولين فلسطينيين.

ويقود الرئيس محمود عباس حمّلة اتصالات عربية ودولية واسعة، حيث باشر تحركاته مع الأردن والتواصل مع جلالة الملك عبدالله الثاني، وفق الرئاسة الفلسطينية، وذلك "في إطار التنسيق المشترك لدّرء مخاطر تلك الخطوة"، غير المسبوقة، من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي يسلك بها نهجاً مغايراً عن مسار أسلافه، باعتبارها متروكة لنتائج المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية حول قضايا الوضع النهائي.
وشملت الاتصالات العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية ومصر، عدا التحرك على المستوى الدولي،

لمنع تنفيذ القرار، الذي قال الرئيس عباس عنه، وفق الرئاسة الفلسطينية، بإنه "سيقضي على عملية السلام، ويُدخل المنطقة في وضع لا يمكن السيطرة عليه".فيما اعتبره الفلسطينيون "فعلاً استفزازياً سيفجّر المنطقة، ويؤدي إلى تدمير "حل الدولتين" وإصدار حكم الإعدام على عملية السلام"، بحسبهم.

بينما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى "عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية"، حول ما تردد بالأمس من قيام ترامب بدراسة خطة يعلن بموجبها القدس عاصمة "لإسرائيل"، بما "يشكل انقلاباً دراماتيكياً على الموقف الأميركي التقليدي من قضية القدس، ويفقد الأمل بالسلام والحلول السياسية للصراع، فيما ستتحمل واشنطن، وحدها، المسؤولية الكاملة عن تداعياته"، بحسبها.

من جانبه، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إذا أقدم ترامب على تنفيذ تلك الخطوة، فهذا يعني "إصدار حكم الإعدام على عملية السلام، ونهاية اتفاق "أوسلو"، رغم أنه مات منذ زمن، مثلما يشكل فعلاً استفزازياً سيؤدي إلى انفجّار المنطقة".

وأضاف البرغوثي، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن ترامب بذلك "سيجعل من الولايات المتحدة مشاركة في جريمة حرب وخرق القانون، الذي حظرّ ضمّ أراضٍ محتلة بالقوة، وفق قرار محكمة العدل الدولية الواضح في هذا الخصوص".

ونوه إلى أن القرار "يعني تكريس نظام "الأبارتهايد"، التمييز العنصريّ، في الأراضي المحتلة، فضلاً عن كونه يتجاهل مكانة مدينة القدس الخاصة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين معاً، وبالتالي فإن ترامب سيضع نفسه في تعارض أمامهم".

واعتبر أن "الولايات المتحدة لا تستطيع، بعدها، الإدّعاء بأنها تلعب دور وسيط للسلام"، حيث تكشف، الخطوة، عن مدى "الخضوع الأميركي للوبي الصهيوني، وتراجع دورها على المستوى الدولي".
وأكد الموقف الفلسطيني الرافض للتنازل أو التخلي عن الثوابت الوطنية المبدئية باعتبار القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة على حدود العام 1967، مضيفاً بأنه "لا يوجد أي قائد أو مسؤول فلسطيني يستطيع التنازل عن ذلك لأنه سيعرض نفسه لتهمة الخيانة، وهذا لا يمكن لأحد قبوله".

وطالب البرغوثي "بالتصدي للولايات لمنع تنفيذ تلك الخطوة، والضغط تجاه درء خطورتها، والتوجّه إلى مجلس الأمن"، كما دعا "الرئيس عباس إلى الإعلان فوراً عن تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة مخاطر تصفية القضية الفلسطينية".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمّية "وفا" قالت إن الرئيس عباس أجرى اتصالا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث "طلب تدخل السعودية العاجل لمكانتها الوازنة عربياً ودولياً".

وقالت إن عباس أجرى "اتصالات مع جلالة الملك عبدالله الثاني، والرؤساء المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والتونسي الباجي قائد السبسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث أطلعهم خلالها على المخاطر المحدّقة بالقدس، وضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وفي السياق، تعقد الجامعة العربية، يوم الثلاثاء القادم، اجتماعا لها على مستوى كبار المندوبين الدائمين، وذلك بناء على طلب تقدم به وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، باسم دولة فلسطين، على أن يعقبه اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، لتدارس التغيير الخطير في الموقف الأميركي تجاه القدس.

بدوره، رأى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، أن اتخاذ القرار يعد "تحدياً واستفزازاً صارخاً لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وصفعة قوية للمراهنين على سراب المفاوضات، ومؤججاً لإطلاق شرارة الغضب ضدّ الاحتلال الإسرائيلي".
وقال الرشق، في تصريح أمس عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، بأن القرار "لن يمنح حقاً للاحتلال، ولن يغيّر شيئًا من حقائق التاريخ في مدينة القدس المحتلة، فالقدس كانت وستبقى عربية إسلامية، وسيدافع عن قدسيتها أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية الإسلامية حتى التحرير الكامل".

فيما أكد المتحدث باسم حركة "فتح"، أسامة القواسمي، إن القرار "غير قانوني ومخالف للقرارات الدولية، ويعطي الضوء الأخضر للاحتلال لتكثيف جرائمه العنصرية وتهويد القدس المحتلة، كما يمس جوهر القضية الفلسطينية، داعياً إلى "تعزيز الوحدة الوطنية والاستعداد لمعركة القدس".

وكان الرئيس ترامب قد وعد، خلال حملته الانتخابية نهاية 2016، بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، معتبراً أن الأمر "مرتبط فقط بالتوقيت"، إلا أن الخارجية الأميركية أكدت الخميس الماضي أنه لم يحسم أمره بعد بالنسبة لموضوع نقل سفارة بلاده إلى القدس.

إلى ذلك؛ زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني أمس، بأن جهات في البنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية، قد حذّرت الرئيس ترامب من أبعاد اتخاذ القرار، الذي سيؤدي إلى "الغضب الفلسطيني وعدم الاستقرار الأمني، وتهديد السفارات الأميركية في العالم، إلى جانب "التورط القانوني"، بحسب مزاعمها.(وكالات)