المالية تستعد لتبني منهجيات الرقابة الفضلى ومعايير التدقيق الداخلي الدولية
عمان - الانباط
تم في وزارة المالية الاحتفال بتخريج دورة "تدريب المدربين" والتي حملت عنوان" إجراءات التدقيق الداخلية وتقييم وحدات التدقيق الداخلي حسب معايير التدقيق الداخلي الدولية "، والتي توفر الخبرات المحلية الضرورية لتطبيق الممارسات الفضلى في الرقابة ومعايير التدقيق الداخلي الدولية ، حيث يشكل التدريب جزءا من جهود التعاون ضمن مشروع "الدعم الفني لإصلاح إدارة المالية العامة" الممول من الاتحاد الأوروبي.
حضر الحفل مساعد الامين العام للشؤون المالية حسام ابو علي ومن جانب الاتحاد الاروبي جوليا بيترانجيلي بالاضافة الى عدد من المسؤولين من الطرفين .
مساعد الامين العام للشؤون المالية حسام ابو علي اوضح ان هذه الخطوة تنسجم مع خطة وزارة المالية لتطوير اجراءات التدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية حسب الممارسات الفضلى ومعايير التدقيق الداخلي الدولية، والتي تهدف الى تبني المساءلة والشفافية في الإجراءات الحكومية ولرفع كفاءة وفعالية استخدام المصادر والمال العام وتحقيق الاهداف والخطط الاستراتيجية ، مشدداً على ان الرقابة الداخلية تعتبر خط الدفاع الأول عن المال العام.
مؤكداً على سعي وزارة المالية إلى أن يتصدر الأردن مكانة أول دولة عربية تستخدم المعايير الدولية في الإدارة المالية والرقابة، حيث اتمت الوزارة تطوير تشريعات قواعد الرقابة المالية، وأنهت وضع أدلة ارشادية للتطبيق.
وتحدث ابو علي عن أهمية تأهيل مدربين للتدريب على معايير التدقيقالدولي للمساهمة في تطبيق إصلاح الرقابة والتدقيق على المال العام والانتقال من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الحقيقة على المال العام ورفعكفاءة استخدام الموارد العامة ، حيث يعتبر الاردن اول دولة في المنطقة تصدر إطار تشريعي ومعايير مهنية للرقابة والتدقيق على المال العاموفقا للممارسات الدولية.
من جانبها اعربت ممثلة الاتحاد الاروبي جوليا بيترانجيلي عن رضاها عن ما تم تحقيقه، وقالت "تنتهج وزارة المالية بصورة حثيثة تطبيق إصلاحات طموحه لإجراءات التدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية حسب الممارسات الفضلى الدولية، وذلك بهدف تعزيز الارتقاء بالإدارة المالية في الأردن، مما سيساعد الأردن في منع الإساءة للمال العام وسيعزز من مصداقية الحكومة. أهنئ وزارة المالية وموظفيها على كافة جهودهم للتقدم بعملية الإصلاح هذه ولتعاونهم النشط مع مشروع الاتحاد الأوروبي."
وعلى صعيد متصل يأتي هذا التدريب لرفد مهارات المدربين المشاركين في تطبيق دليل تقييم وتصنيف وحدات الرقابة الداخلية حسب الممارسات الفضلى ومعايير التدقيق الداخلي الدولية، مما سيمكن الخريجين من المدربين من تطبيق ونشر هذه الممارسات على كافة الدوائر الحكومية وجدير بالذكر ان المرحلة النهائية من هذه المبادرة تتضمن تدريب ميداني من خلال التطبيق على ثلاثة جهات حكومية ومن ثم التطبيق الكامل على كافة الدوائر والمؤسسات العامة خلال عام 2018.
ويهدف مشروع الدعم الفني لإصلاح إدارة المالية العامة الذي يموله الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز المحاسبة والخدمات العامة المقدمة للأردنيين من خلال الارتقاء بالأداء الحكومي، وبالمشاركة مع وزارة المالية، ودائرة الموازنة العامة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وديوان المحاسبة، اضافة الى برامج دعم فني متعددة أخرى. وتنفذ هذا المشروع شركة إكسبرتيس فرانس (وكالة التعاون الفنية الفرنسية)، إلى جانب وكالة التعاون الفني الألمانية والشريك الأردني (إن كونسالت).
وقد بلغ عدد المشاركين الذين اتموا متطلبات الدورة بنجاح أربع عشرة خريجاً يمثلون ثلاثة اقسام في وزارة المالية: مديرية الرقابة والتفتيش، ومديرية الرقابة الداخلية، ووحدة الرقابة الداخلية المركزية.
