المجلس الوطني الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بترجمة قراراته لأفعال
عمان – الأنباط
دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى إعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري.
وطالب المجلس في بيان صدر من مقره في عمان أمس المجتمع الدولي ومؤسساته بترجمة قراراته وأقواله إلى أفعال تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتعيد الحرية للشعب الفلسطيني وتمكّنه من تقرير مصيره.
وأعاد المجلس التذكير بأن قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني عام 1947، صدر بعكس إرادة الشعب الفلسطيني، وتبعه في عام 1977 قرار أممي آخر اعتبر يوم 29 تشرين الثاني من كل عام يوماً للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.
وقال البيان ان التضامن الحقيقي والمساندة العملية للحقوق الفلسطينية تكون بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي يجب على الأمم المتحدة الدفاع عنها وتطبيقها، لكي ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وبهذه المناسبة شدد المجلس على أن عدم معاقبة إسرائيل من قبل المجتمع الدولي على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني، مكنّها طوال الخمسين عاما الماضية من فرض نظام الأبارتهايد من خلال تشريعات وسياسات وممارسات عنصرية، داعياً المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة جريمة التمييز العنصري، ومعاقبة مرتكبيها.
وقال المجلس ان الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يتحدى القرارات الدولية وآخرها القرار رقم 2334 الذي اعتبر الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وغير قانونية ويجب وقفها فورا.
واضاف ان الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يعتقل الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، ويستبيح المقدسات، وأمام هذه التحدي فإن المجلس الوطني الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لتجسيد الدولة الفلسطينية كما جاءت في الشق الثاني من قرار تقسيم فلسطين رقم 181، داعياً دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها.
وناشد برلمانات العالم وأحراره دعم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة في التخلص من الاحتلال والعيش بكرامة على أرضه أسوة بباقي شعوب الأرض، داعيا الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والحكومات والمؤسسات والأفراد إلى دعم مبادرات المقاطعة الدولية، وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وبرلمانه، لإسقاط نظام الأبارتهايد الذي يمارسه في فلسطين.
