الفايز يتنازل عن شكواه بحق عدد من المسيئين له

الأنباط -

اعلن رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز تنازله عن جميع حقوقه القضائية، بحق هدد من الاشخاص كانوا قد اساؤوا لشخصه واهله وعائلته من خلال تعليقاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الفايز في بيان اليوم الاحد، انه قام بمقاضاة هؤلاء الاشخاص، حتى يبعث برسالة مفادها، ان اغتيال الشخصية والاساءة لكرامة الاشخاص واستخدام الالفاظ البذيئة والسوقية، هي جرائم يعاقب عليها القانون، وان هؤلاء الذين يستغلون مساحات الحرية وفضاءاتها الواسعة في الاردن، عليهم ان يدركوا، ان مثل هذه الافعال المشينة، هي جرائم يعاقب عليها القانون.

اشار الى المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية لعام 2015 والتي تنص على انه "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على الفي دينار"، وليس كما يدعي البعض، بأنها افعال تقع في باب حرية الرأي والتعبير، التي ضمنها الدستور.

ضاف ان المسؤولية والمهنية والموضوعية، هي الثوابت الاساسية، والروافع القوية، التي تقوم عليها حرية نشر وابداء الرأي، مؤكدا بذات الوقت انه مع حرية التعبير، وحرية النقد، والحرية المسؤولة، والنقد المهني والموضوعي، لكن دون اساءات، ولهذا سيعمل على دعم توجه لرفع العقوبات، في قانون الجرائم الالكترونية، وبالتحديد في المادة 11 الانفة الذكر، وفق التعديلات المقترحة على القانون.

وقال الفايز ان السكوت على مثل هذه الممارسات السيئة، والاخبار المدسوسة والمفبركة، والمختلقة غير الموضوعية، والمدفوعة الاجر، بقصد الاساءة للمؤسسات والرموز الوطنية، المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية، والسماح لمرتكبي هذه الافعال الدنيئة، بالافلات من العقاب والمحاسبة، من شأنه ان يبعث برسالة سلبية للمجتمع، تشجع الخروج على القانون، وخلق بيئة مليئة، بالفوضى والكراهية والجريمة.

وجاء في البيان ان تنازله عن حقوقه القضائية، بحق هؤلاء الاشخاص الذين تعرضوا بالاساءة اليه، جاء تقديرا لظروف بعض ذويهم واسرهم، واحتراما وتقديرا لكافة الذين طالبوه بالتنازل عن حقوقه، وحرصا على وحدة الاردنيين، وتماسكهم وقوتهم، الا ان ذلك لن يمنعه مستقبلا من ملاحقة كل شخص يحاول الاساءة اليه، قضائيا وقانونيا.

وطالب الجهات ذات العلاقة، بعدم السماح لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، الاستمرار بنشر خطاب الكراهية، وبث الاشاعات، واغتيال الشخصية، والتدخل في خصوصيات الافراد، والعمل على وضع ضوابط قانونية تحول دون تمكين مثل هذه الفئات العابثة، من المساس بالنسيج الاجتماعي، او العبث بحالة الامن والاستقرار التي نعيشها، بفضل حكمة جلالة الملك، ووعي الشعب الاردني، ومنعة مؤسساتنا الامنية والعسكرية.