نمو محفظة القروض لقطاع التمويل الأصغر 13 بالمئة للربع الثالث

الأنباط -

نمو محفظة القروض لقطاع التمويل الأصغر 13 بالمئة للربع الثالث

 

 

 

 عمان -الانباط

أظهرت نتائج الربع الثالث لشركة تنمية شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن، ارتفاعا في مؤشرات الأداء بنمو المحفظة الإقراضية بنسبة 13 في المائة لشركات التمويل الأصغر لنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، تعادل 224 مليون دينار.

وأشار تقرير الأداء للربع الثالث، الذي أصدرته الشركة امس السبت، إلى أن 64 في المائة من المحفظة الإقراضية تم إدارتها خارج العاصمة، وبقيمة بلغت 143 مليون دينار.

وأوضحت أرقام تنمية وصول عدد العملاء النشيطين إلى 4ر411 ألف عميل نشط خلال الربع الثالث من عام 2017، لتبلغ نسبة الزيادة 8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2016، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة القروض النشطة بنسبة 4 في المائة إلى 6ر413 ألف قرض نشط في الربع الثالث من عام 2017.

وعلى صعيد الفروع، بلغ عدد الفروع الإجمالي 186 فرعا بنمو نسبته 8 في المائة لفترة المقارنة، منها 126 فرعا خارج العاصمة، وبنسبة 68 في المائة من إجمالي الفروع، حيث حققت محافظة معان أعلى نسب نمو في فروعها، تليها محافظتا الكرك والمفرق، فيما بلغت فروع مؤسسات التمويل الأصغر في عمان 60 فرعا تخدم مناطق العاصمة كافة.

وفي سياق نتائج الربع الثالث لشركات التمويل الأصغر في محافظات المملكة للعام الحالي، فقد حققت محافظة معان أعلى نسب النمو في المحفظة الإقراضية بنسبة 41 في المائة، تليها محافظة الطفيلة بنسبة نمو 20 في المائة، ومحافظة اربد بنسبة 18 في المائة.

كما شهد عدد العملاء النشيطين في المحافظات نموا بنسبة 33 في المائة في معان، وبنسبة 12 في المائة لكل من عجلون واربد والمفرق، فيما نما عدد العملاء النشيطين في الكرك بنسبة 11 في المائة.

يذكر أن (تنمية) لدعم وتطوير مؤسسات التمويل الأصغر، تضم في عضويتها (الأونروا "دائرة التمويل الأصغر"، الأهلية لتمويل المشاريع الصغيرة، فيتاس الأردن، فينكا الأردن، إثمار للتمويل الإسلامي، البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، صندوق المرأة، وتمويلكم "الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة).

وتهدف "تنمية" بشكل رئيسي إلى تطوير صناعة التمويل الأصغر المستدام في الأردن من خلال بناء الوعي اللازم بأهمية التمويل الأصغر ودوره التنموي في بناء المجتمعات المحلية والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر والبطالة، والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهذا الإطار.