تراجع إيرادات سوق العارضة بأكثر من مليون دينار.

85 % نسبة الرواتب من إجمالي موازنة البلدية

الأغوار الوسطى - الأنباط –- ممدوح النعيم

في بدايات مشروع دمج البلديات بالعام 2002 احتلت بلدية معدي الجديدة من لواء ديرعلا / محافظة البلقاء, مرتبة متقدمة بين البلديات, من خلال التصنيف, المالي والإداري , ووصلت نسبة رواتب موظفيها من إجمالي حجم الموازنة الى 35%, ووصل عدد الموظفين الى 45موظفا موزعين على مختلف التخصصات الادارية والمالية والفنية وعمال النظافة .

في بداية العام 2004 تمكنت البلدية من شراء سوق العارضة للخضار والفواكه بمبلغ 350 ألف دينار , والذي كان جزء من ممتلكات الشركة الأردنية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية التي خصخصتها وبيعها للقطاع الخاص.

شكل سوق العارضة اهم مصدر لإيرادات البلدية التي بلغت 1,5 مليون دينار , لتبدا بعد ذلك حكاية جديدة للبلدية يتحدث عنها رئيس البلدية فندي الياصجين – ل – الأنباط .

سوق العارضة

يقول الياصجين " خلال السنوات الماضية وصلت إيرادات سوق العارضة الى 1,5 مليون دينار وهو ما كون طموحات كبيرة لأبناء المنطقة للتوسع بالمشاريع وزيادة كوادر البلدية دون الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والظروف التي تؤثر على إيرادات البلدية من خلال سوق العارضة للخضار التي تراجعت ايرادته المالية خلال المواسم الزراعية الثلاث الماضية لتصل الى حدها الأدنى 350 ألف دينار لا تكفي لتغطية الكلف التشغيلية للسوق ".

أسباب تراجع إيرادات السوق يبين رئيس البلدية " هناك عدة عوامل ,منها تراجع كمية الخضار الموردة لسوق العارضة بسبب تراجع المساحة الزراعية في مناطق الأغوار نتيجة وقف حركة تصدير الخضار الى السوق العراقي والسوري نتيجة الإحداث الجارية بهذا الدول , فسوق العارضة للخضار تصديري الى الأسواق الخارجية وتعد سورية معبر تصديريا للخضار الاردنية عبر أراضيها الى تركيا والسوق الاوروبي والسوق الروسي ".

ومن العوامل التي أدت الى تراجع إيرادات سوق العارضه واثر سلبا على البلدية ,نظام أسواق الخضار الصادر بموجب قانون البلديات فالنظام الجديد فرض على البلديات تحصيل رسوم تصل الى ستة دنانير عن كل طن من الخضار يباع داخل السوق , بينما نظام الأسواق السابق كان يتيح للبلدية تحصيل 4% من إجمالي نسبة البيع موزعة على نسبة 2% تحصل من التاجر و2% تحصل من المزارع ".

مشاريع متعثرة

المشاريع المتعثرة زادت من الطين بله يضيف رئيس بلدية معدي الجديدة فندي الياصجين "  تم البدء بمشاريع لم تحقق أي عائد مالي على البلدية , وأصبحت تشكل عبء مالي وأداري واجتماعي " المنطقة الحرفية" بلغت كلفتها 520 الف دينار ,وتم إعفاء المستأجرين إبان المجلس البلدي السابق من اجور عام تشجيعا لهم لكن الآن نواجه مشكلة عدم تمكنهم من دفع الأجور التالية والمستحقة عليهم , علما بان الإيرادات ألمتوقعه  كانت تقدر بحوالي 50 الف دينار سنويا وهذا يشكل خسارة على البلدية ".

المشروع الآخر والحديث ما زال لرئيس البلدية الياصجين " مشروع" مشغل ألخياطه" لقد تم إعداد هنجر لإقامة المشروع بمنحة من بنك تنمية المدن قيمتها 150 الف دينار ومبلغ 58 الف دينار من صندوق البلدية تعطل هذا المشروع لأسباب عديدة نعمل على دراستها والوقوف على حقيقتها لكوننا في المجلس الحالي نسعى الى انجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية لا تشكل أي عبء على البلدية ".

مبنى "مشروع الذهب" يضيف الياصجين " قام الزملاء بالمجلس البلدي السابق بتأجير مبنى للقطاع الخاص لإقامة مشغل للذهب, بقيمة 8 الاف دينار سنوي , يدفع منها فقط اربعة الاف سنوي لمدة ستة سنوات, لحين استرداد المستثمر قيمة بناء الطابق الاول الذي تم بناءه على حسابه, وهو ما حرم البلدية من ايراد مالي مباشر وحقيقي ".

تحديات 

امام هذه التحديات مطلوب من البلدية الاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين , وتامين رواتب الموظفين التي تصل الى ما نسبته 85% من حجم موازنة البلدية "لا تعينات"يكشف رئيس البلدية بان من تعليمات اعداد موازنات البلديات بان لا يزيد حجم الرواتب عن نسبة 50% ليصار الى اجراء التعيينات الضرورية وبناء على حجم الرواتب في البلدية فان التعيينات ستكون متوقفة بناء على تعليمات وزارة البلديات , رغم ان البلدية بحاجة الى التعيينات في بعض الشواغر ".

ويشير الياصجين " مناطق البلدية تحتاج الى خدمات اساسية من بناء جدران استنادية وفتح وتعبيد طرق وصيانة المباني الحكومية المستاجرة من البلدية , ومساعدة  المدارس , اضافة الى اعمال الصيانة الخاصة بالبلدية ووحدات الانارة مع الاشارة بان قيمة فاتورة الكهرباء المترتبة على البلدية شهريا تصل الى 17 الف دينار.