قفزة بـ80% لإيرادات الميزانية السعودية من غير النفط

 دبي - وكالات

أكد خبراء اقتصاديون أن مستوى الشفافية المتقدم الذي ظهر في إعلان وزارة المالية السعودية لبيانات ميزانية المملكة، يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والتي تمثلت في قفزة كبيرة بلغت نسبتها 80% في قيمة الإيرادات غير النفطية إلى 47.8 مليار ريال الخاصة بفترة الربع الثالث من العام 2017 بالمقارنة مع 26.6 مليار ريال للربع الثالث 2016.

وقال رئيس مركز جواثا الاستشاري، الدكتور إحسان علي بوحليقة لـ"العربية.نت" إن نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 6% إلى 142.8 مليار ريال، حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، يعكس الزيادة في الدخل من غير النفط وهو من أهم مستهدفات الدولة، ونجاح الخطط الموضوعة في هذا الصدد والتي بدأ تنفيذها بموجب رؤية السعودية 2030، بجانب أثر خفض الدعم عن البنزين وفرض ضرائب على السلع الانتقائية، وهي ستزيد مع فرض ضريبة القيمة المضافة في العام المقبل.

وكانت ميزانية الربع الثالث أظهرت أن الإيرادات الإجمالية في الميزانية العامة للسعودية قفزت بنسبة 23 % إلى 450.12 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث (فترة 9 أشهر) من العام الحالي بالمقارنة مع 366.08 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، حيث تعكس هذه الزيادة ارتفاعا في الإيرادات الإجمالية بقيمة 84 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات النفطية 307.31 مليار ريال لفترة 9 أشهر.

واعتبر أبو حليقة أن من أهم المؤشرات الواجب ملاحظتها هو تراجع الإنفاق الاستثماري الذي يعد من أهم المطالب لحفز النمو الاقتصادي، ولربما تعتزم الدولة على المدى البعيد وضع مثل هذا الإنفاق على عاتق مشاريع القطاع الخاص، لكنها تعهدت في العام المقبل 2018 بزيادة الإنفاق وضخ تحفيز مالي للاقتصاد.

كما أشار إلى البند الأعلى في الميزانية، الذي يستحوذ على 55% من الإنفاق العام المتمثل في إجمالي تعويضات موظفي الدولة، لكنه لفت إلى رفع درجة الكفاءة في الإنفاق من خلال ضبط النفقات على بنود كانت تستحوذ على قيم أكبر في السنوات السابقة.

من جانبه أكد مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال باتصال مع "العربية.نت" أهمية تصاعد النمو غير النفطي بالسعودية، في ضوء ثبات الناتج المحلي للمملكة، وهو ما يعكس خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الدخل رغم الظروف الاقتصادية محلياً وعالمياً، مؤكداً أن نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 6% تعد نسبة مهمة ومؤشرا أساسيا على تصاعد هذا النوع من الدخل.

وأشار السديري إلى ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات، ومنها رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة، بنحو 6 مليارات ريال لتصل إلى 11.7 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 100% عن قيمتها في العام السابق، موضحا أن هذه الزيادة تعكس أثر ضريبة السلع الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50%.

واستبعد رئيس الأبحاث في الراحجي كابيتال، أن تكون أسعار منتجات اللقيم أو المواد الخام الأولية الرئيسية لقطاع البتروكيماويات قد تركت أثراً على الإيرادات غير النفطية، موضحا أن الدولة ستبيع اللقيم بالأسعار العالمية في حال كانت الشركات ستعيد بيعه "أما إذا استخدمته المصانع لإنتاج المواد فيباع بأسعار مدعومة".

من جهته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إن أرقام الربع الثالث للميزانية العامة السعودية، تعكس ارتفاع حصة الرسوم والضرائب والإيرادات الأخرى، موضحا في مقابلة مع "العربية" أن نمو هذا النوع من الإيرادات يتجه في نفس الاتجاه لرؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل من غير النفط، ومن بينها الرسوم والجمارك والضرائب على السلع الانتقائية.

ونوه البوعينين بمستوى الشفافية العالية، في إظهار أرقام الميزانية الحالية، التي كشفت عن تفاصيل متعددة وبنود تفصيلية تظهر للمحللين أبرز المسببات للزيادة في الإنفاق أو في الإيرادات في خطوة سيكون لها آثار إيجابية على القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تستند في تحليلاتها على بيانات الميزانية العامة.