76 ألف طفل عامل في الأردن

في اليوم العالمي لحقوق الطفل

7 أطفال ذهبوا ضحايا لجرائم القتل الأسرية منذ بداية العام

عالميًا: انعدام خدمات المرافق الصحية يودي بحياة 315 ألف طفل سنويًا

عمان – الأنباط – فرح شلباية و علاء علان

سجلت جرائم القتل الأسرية  بحق الأطفال ارتفاعاً ملحوظا في الآونة الأخيرة ، حيث وصل ضحايا هذه الجرائم من الأطفال خلال عام 2017 بحدود الـ 7 أطفال، هذا وبلغ العدد الإجمالي لضحايا جرائم القتل الأسرية من نساء وفتيات وأطفال 23 ضحية خلال 10 أشهر من عام 2017 ، وبتحليل الأرقام والمعلومات حول هذه الجرائم، فقد تبين بأن 69.5% من الضحايا هم من النساء والفتيات و 30.5% من الأطفال.

وتشير الاحصاءات العالمية الى أنه وخلال عام 2015 تعرض مليار طفل وطفلة حول العالم للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، كما ويعاني طفل من كل أربعة أطفال طوال فترة الطفولة من إساءة المعاملة الجسدية، وتتعرض فتاة واحدة من بين كل خمس فتيات، وفتى واحد من بين كل 13 فتى للإعتداء الجنسي. وأن جرائم قتل المراهقين من بين الأسباب الخمسة الرئيسية لوفاتهم.

وعلقت جمعية "تضامن" بأن الاثار الصحية المباشرة المحتملة للعنف ضد الأطفال تتمثل في الإصابات كإصابات الرأس والكسور والحروق والإصابات الداخلية، وفي المشاكل النفسية كالإنتحار والإعتداءات والإكتئاب والقلق والإضطرابات اللاحقة للصدمة، وفي السلوكيات الخطيرة كتعاطي الكحول والتدخين والخمول البدني والسمنة، وفي الأمراض السارية كالأمراض المنقولة جنسياً، وفي الأمور المتعلقة بصحة الأم والطفل كمضاعفات الحمل والوفاة بما فيها موت الجنين.

وحول الاحتفال باليوم الدولي لدورات المياه ، وموضوعه لعام 2017 حول مياه الصرف الصحي، فان الارقام مفزعة لوفيات الأطفال والطفلات بسبب إنعدام خدمات المرافق الصحية وللتوعية بالمخاطر الجسيمة التي تترتب على ذلك، حيث تؤكد الأرقام الأممية على أن حوالي 315 ألف طفل و طفلة يموتون سنوياً "بالإسهال " نتيجة سوء الصرف الصحي والمياه غير المأمونة، وأن 800 ألف طفل و طفلة دون الخامسة من العمر يموتون سنوياً دون داع بسبب "الاسهال"، ويفتقر نحو 2.5 بليون شخص إلى فوائد المرافق الصحية الكافية .

ويدعو الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 الى ضمان توفير دورات المياه بحلول عام 2030 على إعتبار أن الحق في المياة والصرف الصحي هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان وخاصة الأطفال والطفلات.

وفي ذات السياق دعا المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي يتم تطبيقها في الأردن خلال العقود القليلة الماضية، والتي أدت الى زيادة معدلات الفقر، مبينا أنها أسهمت في زيادة عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل، والذين ينتمي أغلبهم الى اسر فقيرة، تدفعهم حاجتهم لإخراج أطفالهم من مقاعد الدراسة، أو التساهل في تسربهم من المدارس بهدف المساهمة في توفير مداخيل اضافية تساعد هذه الأسر على تلبية حاجاتها الأساسية.

وتشير أحدث دراسة مسحية أعدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل ومركز الدراسات الاستراتيجية في الأردن، أن عدد الأطفال العاملين يبلغ ما يقارب 76 الفا، أما الأطفال الذي تنطبق عليهم معايير عمالة الأطفال بلغت ما يقارب 70 الفا، وأن عدد الأطفال العاملين في أعمال خطرة يقارب 45 الفا. ومعايير عمل الأطفال تتمثل في جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16-17 عاما يعملون لأكثر من 26 ساعة في الأسبوع، اضافة الى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ويعملون في أعمال خطرة

وقال المرصد العمالي في بيان صحافي تلقت الانباط نسخة منه وأصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني "نوفمبر" من كل عام، انه رغم أهمية الجهود والبرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الاردن، الهادفة الى إعادة تأهيل الأطفال العاملين واعادتهم الى مقاعد الدراسة، وتحقيق بعض النجاحات في دمج الأطفال العاملين في النظام التعليمي، الا أن مشكلة اتساع رقعة الأطفال المنخرطين في سوق العمل في تزايد مستمر.

وبين المرصد ان الاطفال العاملين ينقسمون الى شريحتين، تتمثل الاولى في الأطفال دون سن 16 عاما، ويحظر تشغيلهم بأي شكل من الأشكال، والشريحة الثانية تتمثل في الأطفال (الأحداث) الذين تتراوح أعمارهم ما بين (16-18) عاماً، ويسمح بتشغيلهم في مهن غير خطرة وغير مضرة بالصحة ووفق قواعد محددة.

ويقصد بالأعمال الخطرة تلك الأعمال التي تنطوي على استخدام الآلات والمعدات الخطرة واستخدام وتصنيع المتفجرات والعمل مع النار والغاز أو المواد الكيماوية والحراسة والأعمال التي تتطلب جهدا بدنيا والأعمال التي تجري في أجواء مغبرة وصاخبة والساخنة أو الباردة جدا، والعمل في المناجم وتحت الماء والعمل في الفنادق والمطاعم والنوادي والملاهي الليلية.

وارجع المرصد سبب الارتفاعات المتتالية في عمالة الأطفال في الأردن الى عدة أسباب منها عوامل داخلية مرتبطة ببنية وطبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الأردن، وأسباب خارجية مرتبطة بوجود مئات آلاف اللاجئيين السوريين خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تفاقم التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة، وضعف مؤشرات العدالة الاجتماعية، والتي نجمت بشكل أساسي عن تنفيذ سياسات اقتصادية لا تأخذ بعين الاعتبار النتائج والآثار الاجتماعية لهذه السياسات، والتي تركزت خلال العقود الماضية على تحرير الاقتصاد الوطني، والامعان بتنفيذ سياسات مالية تقشفية متنوعة، وسياسات ضريبية غير عادلة،  والذي أدى على أرض الواقع الى تراجع المستويات المعيشية لقطاعات كبيرة من الأسر الأردنية والتي برزت مؤشراتها بشكل واضح في ازدياد رقعة الفقراء.

ولفت البيان الى تعرض الأطفال العاملين للعديد من المخاطر أثناء عملهم أبرزها الضرر من الآلات الثقيلة والأصوات العالية والإضاءة الضعيفة والتعرض للمواد الكيميائية، ولإصابات عمل عديدة بحكم عدم موائمة قدراتهم الجسمانية وطبيعة الأعمال التي يقومون بها، فضلا عن تعرضهم لسوء المعاملة والاهانات النفسية والجسدية أثناء عملهم، وفي العديد من الحالات الى اعتداءات جنسية.

واكد المرصد العمالي ان بعض الأطفال العاملين يعانون من مشكلات واضطرابات نفسية واجتماعية، ناهيك عن اصابات العمل التي يمكن أن تسبب لهم بعض الإعاقات. وغالبا ما تترك الأعمال التي يمارس فيها سلوكيات استغلالية نفسية وجسدية إلى زرع الإحساس بالدونية والظلم، الأمر الذي يدفع العديد من الأطفال إلى الانحراف والتمرد على معايير وقيم المجتمع. هذا إلى جانب ارتفاع نسب العمالة غير الماهرة في سوق العمل بسبب عدم خضوعهم للتدريب الممنهج، الأمر الذي يجعل إنتاجيتهم متدنية.

وأوصى البيان بتفعيل سياسات مكافحة الفقر الذي يشكل السبب الرئيس لهذه المشكلة، وتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة توفر الحياة الكريمة للفقراء بمختلف أنواعهم. واعادة النظر بسياسات الأجور باتجاه رفعها بما يتواءم مع مستويات الأسعار المرتفعة في الأردن.

كما دعا الى تطوير العملية التربوية والتعليمية خلال المرحلة الأساسية للحد من عمليات تسرب الأطفال من مدارسهم، وتشديد الرقابة من قبل المؤسسات الرسمية على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال، والعمل على تطبيق القوانين التي تحظر عمل الأطفال، فضلا عن وضع عقوبات رادعة بحق المخالفين وعدم الاكتفاء بدفع غرامات بسيطة، هذا إلى جانب تفعيل الحملات التوعوية حول الآثار السلبية الناتجة عن عمل الأطفال في المدارس والأسر، مع الاهتمام بتطوير قاعدة بيانات دقيقة يتم تحديثها دوريا لعمالة الأطفال في الأردن.

ومن الجدير بالذكر أن العالم يحتفل يوم 20 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل، وذلك حسب توصية الأمم المتحدة بوصفه يوما للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال.