الحموري: ارتفاع الكلف التشغيلية على المستشفيات الخاصة وتراجع السياحة العلاجية 35%
خبراء طبيون : القطاع الطبي الخاص يتراجع اقتصاديا
ديون ليبيا واليمن المستحقة لصالح المستشفيات الخاصة 320 مليون دولار
عمان – الانباط – احمد الطراونة
دق خبراء طبيون ناقوس الخطر اثر تراجع الوضع الاقتصادي للقطاع الطبي الخاص بالمملكة ، نتيجة لعوامل عدة، من ابرزها التراجع الكبير للسياحة العلاجية ، وارتفاع الكلف التشغيلية لدى المستشفيات الخاصة ، وتراكم الديون المستحقة على الحكومات الخارجية .
وأبدى الخبراء استغرابهم من عدم اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة لإدخال المرضى من دول عربية وغيرعربية الى الأردن لتلقي العلاج، لاسيما وأن السياحة العلاجية تعد رافدا مهما لخزينة الدولة وللقطاع السياحي .
وحذر الخبراء من تسريح الكثير من الايدي العاملة في القطاع الطبي الخاص، والدخول بازمة عمالية نتيجة انخفاض نسبة الاشغال في بعض المستشفيات وتراجع السياحة العلاجية بالمملكة .
وقال احد الخبراء الطبيين فضل عدم ذكر اسمه وهو طبيب يعمل بالقطاع الطبي الخاص ان الوضع الاقتصادي للقطاع الطبي الخاص بالمملكة يمر بازمة حقيقية ، مشيرا الى ان بعض المستشفيات عملت على اغلاق اجنحة خدمات بها نتيجة انخفاض نسبة الاشغال بها ، مما سينعكس سلبا على القدرة التشغيلية للمستشفيات .
واضاف ان القطاع الطبي الخاص يواجه تحديات كبيرة ومن ابرزها ارتفاع ضريبة المبيعات على بعض المستلزمات الطبية ، بالاضافة الى الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة من الحكومات الخارجية التي لم تسدد .
فيما قال احد الخبراء الطبيين وهو مدير مستشفى خاص فضل عدم ذكر اسمه ان القطاع الطبي الخاص يعاني من انتكاسة كبيرة ومن تراجع كبير للسياحة العلاجية بالمملكة .
واضاف ان تعديل اوضاع المستشفيات الجديد حسب الانظمة والقوانين التي صدرت عن وزارة الصحة ادى الى تحمل المستشفيات اعباء مادية كبيرة .
رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري اكد لـ " الانباط " ان القطاع الطبي الخاص يعاني من ارتفاع الكلف التشغيلية جراء الارتفاعات المتتالية لأسعار الكهرباء على قطاع المستشفيات الخاصة ، والزيادات المطردة لرواتب العاملين في المستشفيات ، وارتفاع أسعار الغازات الطبية والمستهلكات الطبية، ورفع اشتراكات الضمان الاجتماعي ، وقرار الحكومة برفع ضريبة الدخل من 14% الى 20% ، ورفع ضريبة المبيعات على المستلزمات الطبية من 4% الى 16% .
وتشكل هذه العوائق عبئا كبيرا على القطاع الطبي الخاص ، خصوصاً في الوقت الراهن ، حيث يشكو من انخفاض حاد في اعداد المرضى العرب والأجانب ، بالإضافة إلى الديون المترتبة على المستشفيات لعدة جهات داخلية وخارجية .
واضاف د . الحموري ان الديون المستحقة لصالح المستشفيات الخاصة تبلغ 300 مليون دولار ، مؤكدا ان جمعية المستشفيات الخاصة لا زالت تتواصل مع كافة الجهات ومن ضمنها رئيس الوزراء والسفير الليبي في الأردن لإيجاد حل لقضية الديون المستحقة لصالح المستشفيات الخاصة ، بأسرع وقت ممكن.
واشار الى ان ديونا ما زالت متراكمة على الحكومة اليمنية تزيد عن 20 مليون دولار.
ويشار إلى أن عددا كبيرا من الجرحى والمرضى الليبيين توافدوا الى المملكة خلال السنوات القليلة الماضية لتلقي العلاج في عدد من المستشفيات الخاصة في الأردن .
واكد د . الحموري على ضرورة توفير دعم حكومي منظم لغايات الترويج لهذا القطاع ، وإعادة النظر بفاتورة الطاقة وضريبتي الدخل والمبيعات على المستشفيات الخاصة والمستلزمات والمستهلكات الطبية، لتفادي رفع الكلفة التشغيلية ، بالاضافة الى ضرورة إعادة النظر في قرار الحكومة تقييد عدد من الجنسيات العربية والتي تعتبر من أهم الدول التي تستهدف العلاج في الأردن ، والمنافسة الاقليمية والدولية التي تسعى بجد وبدعم من حكوماتها كي تأخذ مكانة الأردن كوجهة أولى للعلاج في الاقليم.
كما واكد د . الحموري لـ " الانباط " ان الاردن وحتى عام 2015 كان يستقبل سنويا حوالي 250 الف مريض، مؤكدا تراجع العدد خلال العام الماضي والحالي بنسبة 35 % ، وذلك بسبب الظروف المحيطة والأحداث الجارية وتقييد الجنسيات من الدخول إلى المملكة.
وحول استراتجية السياحة العلاجية اكد د . الحموري ادراجها ضمن البرنامج التنفيذي التنموي لوزارة التخطيط للأردن للأعوام 2016-2020 ، ضمن مسؤوليات المجلس الصحي العالي وجمعية المستشفيات الخاصة.
واضاف ان محاورها تقوم على فتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية واستقطاب المرضى للعلاج بالأردن، اضافة الى العمل مع الحكومة على الحد من الجنسيات المقيدة و تسهيل إجراءات حصول المرضى على الفيزا ، وتوسيع مظلة السفر الطبي ، وذلك بإطلاق "إعلان عمان" ليشمل المحاور الثمانية (HT8 Health Travel 8) ، وذلك بعد ختام ملتقى السياحة العلاجية العالمي ،الذي عقد في عمان خلال شهر شباط الماضي، وشارك فيه اكثر من 650 شخصا يمثلون 41 دولة.
وجاء هذا الإعلان بالتعاون مع المجلس العالمي للسياحة العلاجية، حيث أقر الملتقى بضرورة توسيع نطاق السفر الصحي بعد ان تغير مفهومه عن السابق وتشعبت فروعه وتداخلت ، لتشمل مجالات متنوعة لصحة الإنسان، ومنها السياحة الطبية بمفهومها التقليدي، وعلاج أمراض الأسنان بأنواعها المختلفة، وسياحة الاستشفاء والمنتجعات شرحالرياضة وذوي الاحتياجات الخاصة والتذوق والسفر لغايات التقاعد، وضرورة أن تتوفر كلها للجميع ولمختلف الأعمار والمساهمة في الجهد الحكومي للنهوض بالقطاع حيث جرى حديثاً تكليف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د. فوزي الحموري من قبل رئاسة الوزراء برئاسة محور السياحة العلاجية، كما جرى تكليف عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور ابراهيم الطراونة برئاسة محور الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وذلك في نطاق الخطة التنفيذية الشاملة للحكومة لإصلاح القطاع الصحي في المملكة للأعوام 2018-2022 وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
واشار الى ان الجمعية تعقد لقاءات متكررة مع وزير الصحة بهدف البحث في العديد من الأمور التي تهم القطاع الصحي وقد أثمرت عن تعديل نظام المستشفيات الخاصة ليصبح أكثر عدالة وقبولاً لدى المستشفيات الخاصة. وستساهم التعديلات المقرة في رفع مستوى أداء المستشفيات الخاصة، كما أنها تراعي المستجدات والتطورات التقنية وتزيد من شفافية التعاملات الفنية والإدارية والمالية لديها. //
