وقعت وزارة العمل وشركة ناب الفيل لصناعة الألبسة وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومؤسسة التدريب المهني اتفاقية تدريب وتشغيل لإدارة وتنفيذ البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل في القطاع الصناعي الخميس.
ووقع الاتفاقية وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني علي ظاهر الغزاوي، والمدير العام لشركة ناب الفيل اميث جايابلان والمدير العام بالوكالة لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المهندس محمد الشقيرات ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس هاني خليفات.
وتأتي الاتفاقية في إطار تنفيذ "البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل" الذي سيتم من خلاله تنفيذ برنامج الإحلال والتدريب والتشغيل،الذي يهدف إلى الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها، ليتم تشغيلها في القطاع الصناعي وحسب احتياجات القطاع الصناعي.
كما تهدف الاتفاقية إلى تشغيل 400عامل/ عاملة في محافظة جرش، و150 عامل ضمن توسعة في الفرع الانتاجي في الرصيفة بعد اكسابهم المهارات اللازمة لطبيعة العمل ولمدة عام واحد .
واشار وزير العمل ان الحكومة تبنت سياسة التشغيل بدلا من التوظيف" لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة مما يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين بعد تهيئتهم أكاديميا أو مهنيا لتلبية الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل بالاضافة الى خلق روح المبادرة للعمل الحر والريادي والتشغيل الذاتي مع توفير التمويل اللازم لذلك".
واوضح ان الحكومة أقرت "البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل "مطلع شهر ايلول بتكلفة تقدر بـ 100 مليون دينار تقريباً, والذي تم بموجبة تكليف وزارة العمل بإدارة البرنامج والإشراف على تنفيذه , ويشتمل البرنامج على اجراءات حكومية لزيادة تشغيل الاردنيين في ستة قطاعات رئيسية مستهدفة ضمن البرنامج وهي السياحة والصناعة والتشييد والبناء والزراعة والخدمات ( الحضانات ) والطاقة ( محطات بيع المحروقات)وهو مكون من برنامج للاحلال والتدريب والتشغيل والذي يهدف الى الاحلال التدريجي للعمالة الاردنية بعد تدريبها وتاهيلها ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات, و برنامج للاستحداث والتدريب والتشغيل ويهدف الى خلق فرص عمل جديدة للعمالة الاردنية بعد تدريبها وتاهيلها من خلال انشاء مشاريع تشغيل جديدة ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات.
واضاف انة سيتم من خلال هذه البرامج تدريب شباب اردنيين من خلال مراكز تدريب مهني تدار وتشغل من القطاع المعني وحسب احتياجاته , اضافة الى تشغيل الشباب في مواقع العمل وضمن مفهوم التدريب خلال العمل الامر الذي سيسهم في تخفيض نسبة العمالة الوافدة بمعدلات ونسب معينة سنويا.
وبين أن البرنامج يهدف الى تمكين وتشغيل الاردنيين في القطاعات المستهدفة بعد تدريبهم، بالاضافة الى تخفيض نسب العمالة الوافدة في القطاعات المستهدفة بنسب تتراوح بين ( 10-25%) ولمدة 5 سنوات.
وقال الغزاوي ان هذة الاتفاقية جاءت إستكمالا لإتفاقيات تم توقيعها في وقت سابق بين وزارة العمل وعدد من الوزارات والنقابات والقطاع الخاص, لإدارة وتنفيذ البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل وإنشاء وحدة متابعة لمتابعة تنفيذ البرنامج بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ilo).
واكد اهمية تفعيل دور القطاع الخاص في البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل ، وتوجيه الشباب بعدم التوجه الى دراسة التخصصات الراكدة, والتوجة نحوالعمل الفني والتقني , لافتا ان البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل مرتبط تماما مع الاطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني الذي يتم تنفيذة بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وقال وزير العمل ان الوزارة ستقدم بموجب الاتفاقية 50% من الحد الادنى للاجور و25 دينار بدل مواصلات و25 دينار بدل اشتراك الضمان الاجتماعي ولمدة عام