وزارة العدل الأميركية تنظر في تعيين مدع خاص للتحقيق في مؤسسة كلينتون

 واشنطن – ا ف ب

طلبت وزارة العدل الأميركية من مدعين التحقيق في ما يعتقد أنه سوء سلوك في مؤسسة كلينتون وعملية بيع مثيرة للجدل لشركة يورانيوم إلى روسيا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما كما ذكرت وسائل اعلام اميركية الاثنين.

وقد ورد ذلك في رسالة حصلت شبكة "ان بي سي" على نسخة منها تتحدث عن احتمال تعيين مدع خاص للتحقيق في شكاوى الجمهوريين التي اعتبر الديموقراطيون أنها تهدف إلى تحويل الأنظار عن التحقيق الجاري في الاتهامات التي تشير إلى تعاون روسيا مع حملة الرئيس دونالد ترامب لمساعدته بالفوز في الانتخابات.

وكتب مساعد وزير العدل ستيفن بويد في الرسالة أن الإدعاء "سيقدم توصيات بشأن إن كان ينبغي فتح أي مسائل غير خاضعة للتحقيق حاليا وإن كانت أي من الأمور التي يجري التحقيق فيها تحتاج إلى موارد إضافية أو إن كان أي من الأمور يتطلب تعيين مدع خاص".

وجاءت الرسالة ردا على طلب قدمه رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب روبرت غودلات للحصول على تحقيق يجريه مدع خاص يستهدف المرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون وغيرها من الديموقراطيين.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر في البيت الأبيض قولها إن القرار قد يكون نابعا عن رغبة وزير العدل جيف سيشنز البقاء في منصبه بعد تعرضه إلى انتقادات علنية من الرئيس على خلفية قراره التنحي عن التحقيق المرتبط بالتنسيق المحتمل بين حملة ترامب والكرملين.

ويجري الكونغرس ثلاثة تحقيقات في هذه المسألة إضافة إلى المدعي الخاص روبرت مولر.

وأعلن نواب جمهوريون في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أنهم يحققون في مسألة بيع شركة التعدين الكندية "يورانيوم وان" عام 2013 لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، في صفقة أقرها أوباما.

وسمح ذلك بمنح شركة "روساتوم" 20 بالمئة من مخزونات اليورانيوم الأميركية. واتخذ بعدما قدمت "يورانيوم وان" عدة تبرعات لمؤسسة كلينتون التابعة للرئيس السابق بيل كلينتون، زوج هيلاري.

ويطالب النواب الجمهوريون كذلك بتوضيح كيف قرر كل من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل في أوج المنافسة الانتخابية العام الماضي عدم توجيه اتهامات لهيلاري كلينتون في ما يتعلق بإساءة استخدامها لبريدها الالكتروني الخاص.

ويتوقع أن يخضع سيشنز للاستجواب في الكونغرس الثلاثاء على خلفية التحقيق المرتبط بحملة ترامب وروسيا بعد المعلومات التي كشفها تحقيق مولر خلال الفترة الأخيرة.

وبعدما أصر مرارا في جلسات هذا العام بأنه لم يكن على علم بوجود أي اتصالات بين الحملة وموسكو، سيضغط الديموقراطيون في لجنة القضاء بمجلس النواب عليه لمعرفة إن كان كذب بشهادة أدلى بها تحت القسم.

- استجواب سيشنز -

يستجوب الكونغرس الاميركي الثلاثاء وزير العدل مجددا في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016 وما اذا كان هناك فعلا تواطؤ بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الحالي.

وسيشنز الذي قلّما تحدّث علانية عن هذا الموضوع البالغ الحساسية سيجيب على اسئلة لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب بأعضائها الجمهوريين والديموقراطيين.

وكان سيشنز الذي يرجح ان يشمل استجوابه قضية مؤسسة كلينتون، دعم في وقت مبكر نسبيا ترشح ترامب في بداية 2016 عندما كان يشغل مقعدا عن ولاية الاباما في مجلس الشيوخ.

ويتوقع ان يوضح سيشنز علاقاته مع جورج بابادوبولوس الذي كان مستشارا في حملة ترامب واعترف بانه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).

وكان سيشنز أكد خلال جلسة الاستماع اليه لاقرار تعيينه انه لم يجر اي اتصال مع مسؤولين روس خلال الحملة.

لكنه اعترف بعد ذلك بانه أجرى محادثات مع سفير روسيا في الولايات المتحدة مما اضطره للتراجع عن اقواله في التحقيق حول تدخل روسيا الذي يترأسه المدعي الخاص روبرت مولر.

وخلال جلسة استماع سابقة في مجلس الشيوخ، أكد وزير العدل انه "لم يكن على علم" بتواطؤ بين فريق حملة ترامب والحكومة الروسية. وقال في حزيران/يونيو ان "اي اشارة الى انني كنت متواطئا او على علم بتفاهم مع الحكومة الروسية موجه ضد بلدي (...) هي كذب مشين وكريه".