اجتماع اغادير يبحث مواصلة تعزيز التعاون في مجال المنافسة

الأنباط -

 

الابناط - بترا

عقدت الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير الاجتماع السادس لفريق عمل المنافسة في الدول الاعضاء باتفاقية اغادير (الاردن، تونس، مصر ، المغرب) بهدف مواصلة تعزيز التعاون في مجال المنافسة والتعرف على اخر المستجدات على قوانين المنافسة المطبقة في الدول الاعضاء والاستفادة من تجارب الدول الاعضاء.

واتفق خلال الاجتماع الذي عقد اخيرا في القاهرة على اعداد نموذج لقواعد استرشادية لجميع بلدان اغادير يكون مرجعية للدول الاعضاء حال قيامها بتعديلات في قوانينها في المستقبل للاتساق مع سياسات المنافسة وكذلك مرجعية لقطاعات الاعمال والاكاديميا ومراكز البحث.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوحدة امس  الاثنين فان الاجتماع تناول موائمةً قوانين المنافسة في بلدان اغادير بما يوفر تحفيزاً للمستثمر في السوق الاغاديري وبما يؤثر ايجابياً على التبادل التجاري البيني وفي اتجاه الاتحاد الاوروبي.

وركز الاجتماع على اليات التبادل المعلوماتي بين الدول الاعضاء والإطلاع على المستجدات بشأن المنافسة لدى الدول الأعضاء ، وتبادل تجارب دول اغادير في ميدان المنافسة.

واشار الرئيس التنفيذي للوحدة فخري الهزايمه الى امكانية الاستفادة من تجارب الدول الاعضاء والتوصل لالية للعمل بما يخدم ويساهم في تحقيق اغراض اتفاقية اغادير وكذلك بما ييسر على مجتمعات الاعمال في البلدان الاعضاء، والتأكيد على الخروج بخريطة طريق لعمل هذا الفريق مستقبلا وان يقدم الفريق جوهرياً ما يفيد بلداننا متسقاً مع اهداف الاتفاقية وخدمة الفضاء الاغاديري.

واكد ضرورة الخروج بمقترحات ذات اهمية لها اثر على اتفاقية اغادير وتحقق اهدافها استناداً الى مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال المنافسة وبرنامجها التنفيذي خدمةَ لاغراض الاتفاقية ودولها الاعضاء.

وعبر الهزايمة عن شكر الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير للاتحاد الاوروبي على دعمه المتواصل للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير في تنفيذ انشطتها من اليوم الاول لانشائها حتى هذا اليوم وبما يحقق اهداف الاتفاقية وكذلك لنقاط الاتصال الوطنية على تعاونهم ودعمهم المستمر للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير.

وقدم الجانب المصري عرضا حول مسودة الدليل الاسترشادي الخاص بتعريف السوق المعنية من حيث أحكام القانون واللائحة التنفيذية بما يشمل تعريف السوق المعنية بمكونيها: المنتج المعني والنطاق الجغرافي.

كما قدم الجانب التونسي عرضا لاخر التعديلات على قانون المنافسة التونسي والتي تخص الصلاحيات الممنوحة للسلطات المكلفة بالمنافسة وتقنين وتدعيم صلاحيات الباحثين في مجال الممارسات المخله بالمنافسة والعلاقة التي تحكم سلطتي المنافسة.