حكومة بلا ورق...
حكومة بلا ورق...
وليد حسني
بدا ما يشبه الأمل في خطبة العرش التي القاها جلالة الملك عبد الله الثاني ظهر أمس مؤذنا بانطلاق أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة عندما أشار جلالته في خطبته القصيرة إلى الأمل بالوصول الى حكومة بلا ورق..وهذا أمل لا يبدو ان الملك ينفرد به لوحده فكل الاردنيين يأملون بتحقيق هذا الحلم الذي تم تغليفه قبل سنوات بشعار "الحكومة الإلكترونية" دون ان يتحقق ذلك على أرض الواقع بحيث يشعر المواطن به وبتجلياته الإيجابية وانعكاساته على حياته.
أمس الأول كنت مع اثنين من اطفالي اراجع المستشفى الحكومي، فوجئت بحجم المرضى الذين ينتظرون على باب المكتب المخصص لاستخراج اوراق المعالجة، تطوعت بنفسي للذهاب للطبيب وسألته عن الموظف الذي يجب ان يكون في هذا الوقت على مكتبه فقال لي بكل برودة أعصاب "إنه يتناول العشاء".
لم يعد الموظف في مستشفى الأمير حمزة في عين الباشا الى مكتبه، فاضطر أحد الموظفين المسؤولين الى الاستعانة بموظف آخر لمساعدة المرضى، لكن المشكلة في الالة الطابعة التي لم تستجب لأوامر الطباعة، مما زاد المرضى تاخيرا، وزادت حدة التأفف والشكوى، وارتفع منسوب الغضب لديهم ولدى ذويهم.
كنت أراقب المشهد قريبا من الموظف الذي بدا مربكا ومحتارا ، قال لي" إنها الة طباعة جديدة أحضرت منذ يومين".
بعد نحو ساعة ونصف من الانتظار تمت معالجة مشكلة طباعة الورقة التي تحمل اسم المريض ورقمه الوطني، في الوقت الذي كنت أقول للموظف المرتبك" لماذا لا تستخدمون الكمبيوتر؟ ألسنا حكومة الكترونية"..
وهذا السؤال يتم طرحه تلقائيا ويوميا من الاف الاردنيين الذين يعانون المعاناة الشديدة وهم يراجعون الدوائر الحكومية لاستكمال معاملاتهم ويضيعون بين الأوراق والأختام والملفات والوعود ..الخ.
أمل جلالة الملك بحكومة بلا ورق بدا صرخة في عمق المشكلة، ففي الوقت الذي تتبنى الحكومة فيه شعار الحكومة الكترونية إلا أن ملامح هذه الحكومة لا تزال في حدودها الدنيا، ولا يلمس المواطن ايجابياتها، ولا أدري ما الذي يمنع الحكومة القيام بحل هذه المشكلة التي لا تحتاج للكثير من الجهد والوقت والتفكير والتحضير.
أقترح أولا ان تقوم الحكومة بالتخلص نهائيا من ثقافة الورق داخل المؤسسات نفسها بحيث تتحول كل معاملات المواطنين الى "سوفت وير" بدلا من تكديس الاوراق والملفات، وبعد ذلك يتم الربط الكترونيا داخل الوزارة او المؤسسة الحكومية الواحدة في جميع محاظفات المملكة ثم تنطلق الى مرحلة اخرى تبدا فيها بربط كل مؤسسات الدولة ربطا الكترونيا وبملف واحد لكل مواطن تظهر فيه كل المعلومات التي يمكن توفرها عن اي مواطن، اسمه واسماء عائلته وارقامهم الوطنية، ومكان اقامته ورقم منزله وعنوان سكنه ومكان عمله وسيارته واملاكه، وبصماته وسجله الأمني والجرمي ــ إن وجد ــ وفواتير الكهرباء والماء وزياراته للمعالجات الطبية هو وافراد عائلته...الخ.
المسألة في غاية البساطة، واعتقد ان جلالة الملك قد وضع النقاط على الحروف في التحول بالحكومة من حكومة ورقية الى حكومة الكترونية بدون اوراق وأحبار تصل كلفتها السنوية الى ملايين الدنانير.//
