أبوغزاله: إصدار المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد 2016-2017

الأنباط -

عمان – الانباط

أعلن الدكتور طلال أبوغزاله رئيس جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (الأردن) عن إصدار المجمع للنسخة العربية المترجمة من المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة لعام 2016-2017.

وأشار إلى أن الجمعية تهدف إلى لتطوير علوم المحاسبة والإدارة وما يتصل بها ويتفرع عنها من مبادئ تطبق على كل أو بعض الخدمات المهنية، مبينا أن الجمعية تسعى دوما إلى تطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك إلى أعلى المستويات المهنية من خلال اهتمامها بالإصدارات المحاسبية ومتابعة كل جديد وحديث في مهنتي المحاسبة والتدقيق.

وتشمل نسخة 2016-2017 على التغييرات على عمليات وتقارير التدقيق الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية والتي تتضمن ما يلي:

(‌أ)          تم إضافة معايير التدقيق ذات العلاقة بمعايير جديدة صادرة كجزءٍ من مشروع تقرير المدقق:

·        معيار التدقيق الدولي 260 (المنقح) " الاتصال أولئك المكلفين بالحوكمة "

·        معيار التدقيق الدولي 570 (المنقح) " المنشأة المستمرة "

·        معيار التدقيق الدولي 700 (المنقح) " تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية"

·        معيار التدقيق الدولي 705 (المنقح) " التعديلات على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل "

·        معيار التدقيق الدولي 706 (المنقح) " فقرات التأكيد والفقرات الأخرى في تقرير المدقق المستقل ".

 

(‌ب)      تنقيح معايير التدقيق 800 (المنقح)، 805 (المنقح)، 810 (المنقح)، لإجراء تعديلات محدودة بسبب المعايير الجديدة أو المنقحة في مشروع تقرير المدقق.

(‌ج)       تغييرات على عدد من معايير التدقيق الدولية نتيجة مشروع الإفصاحات وتكون هذه التغييرات التي تعالج الإفصاحات نافذة المفعول بالنسبة لعمليات تدقيق البيانات المالية نافذة المفعول للفترات التي تنتهي في أو بعد 15 كانون أول/ ديسمبر 2016.

(‌د)         تغييرات في الجزء الأول على القوانين والأنظمة عند تدقيق البيانات المالية "كاستجابة للمتطلبات الجديدة التي تعالج عدم الامتثال للقوانين والأنظمة (NOCLAR) في قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير الأخلاق الدولية للمحاسبين. وتعالج هذه التعديلات عدم التوافق الفعلي أو المحتمل في نطاق القوانين والأنظمة وطريقة تحديد عدم الإمتثال للقوانين والأنظمة والتعامل معه.