نواب اربد يتدارسون وادارة النادي العربي سبل الخروج من ازمته

اربد  

تدارس عدد من نواب اربد مع ادارة النادي العربي اليات وسبل الخروج من الازمة التي يمر بها النادي وبات معها مهددا ببيع مقره ومرافقه ومجمعه الاستثماري بالمزاد العلني.

ويمتلك النادي مهلة اخيرة لمدة 30 يوما لتسوية وتصويب وضعه المالي مع الدائن "البنك الاسلامي الاردني" قبل الشروع بإجراءات البيع بالمزاد العلني وهي المرة الخامسة والاخيرة التي طرح فيها اعلان المزاودة.

وتبلغ قيمة المستحقات المالية للبنك على النادي مليونا و400 الف دينار بعد عجزه عن الايفاء بالقسط الشهري المترتب عليه في ظل تراجع الايرادات للمجمع الاستثماري الذي ما زال حوالي 60% منه غير مشغول او مؤجر.

وكشف رئيس النادي هوازن الصليبي بحضور مجلس الادارة امام النواب محمود الطيطي/ نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية وابراهيم بني هاني وخالد ابو حسان وهو رئيس سابق للنادي وراشد الشوحة ونضال الطعاني ورياض العزام عن وجود عقود ايجار وهمية شكلت حوالي 40% من حجم الاستثمار المؤجر في الوقت الذي لم يتم فيه وضع بدل الايجار في حسابات النادي والتي كانت تقدر سنويا بحوالي 320 الف دينار.

واشار الصليبي الى ان النادي العربي الذي تأسس عام 1945 مهدد بالانهيار والبيع بالمزاد العلني امام اوضاع مالية صعبة وجد نفسه فيها جراء ما وصفه بشبهات فساد طالت مراحل المشروع الاستثماري الذي كانت الجدوى الاقتصادية له تقدر باكثر من مليون دينار سنويا

ولفت الى ان النادي شكل على مر العقود الماضية احد ابرز الحاضنات للطاقات الشبابية والرياضية والثقافية والفكرية والاجتماعية وكان نقطة اشعاع حضاري للمدينة والمحافظة واهاب بالوقوف الى جانبه في محنته التي يمر بها لإنقاذه وليبقى مؤسسة وطنية بامتياز كما كان على الدوام.

وطرح النواب والادارة جملة من الحلول والتوجهات الممكن ان تفضي الى حلول واقعية تخرج النادي من ازمته الحالية منها امكانية اعادة جدولة المبلغ المستحق للبنك الذي يطالب بدوره دفع نسبة 20% من الدين قبل الشروع في مباحثات الجدولة.

ووعد النواب بمتابعة ازمة النادي مع الحكومة ووزارة الشباب والجهة الدائنة بهدف اخراج النادي من ازمته وتجنيبه مسالة البيع بالمزاد العلني.

وحمل النواب ومجلس ادارة النادي المنتخبة حديثا مسؤولية الاوضاع التي ال اليها النادي الى تراكم الاخطاء وسوء الادارة والتعاطي مع الاستثمار على الوجه الامثل وعشوائية وارتجالية في القرارات الفردية من متنفذين في ادارة النادي على مر اكثر من 30 سنة

ولم يستبعدوا ان يتم بيع النادي اذا ما بقيت الامور على حالها حيث تقدر القيمة السوقية الفعلية للمبنى والمرافق مع الارض المقام عليها ومساحته اربعة دونمات وتقع في اكثر شوارع اربد نشاطا تجاريا "شارع الجامعة" باكثر من ستة ملايين دينار فيما تم تقديرها اجرائيا عن طريق الطرف الدائن بثلاثة ملايين وربع المليون دينار

واقترح البعض العمل على بيع جزء من العقار الاستثماري والتجاري المملوك للنادي لحل الازمة وتامين الدفعة الاولى التي يطلبها الدائن للسير بإجراءات الجدولة وهو ما يتطلب موافقة ومصادقة الهيئة العامة التي تم دعوتها لعقد اجتماع طارئ لهذه الغاية الجمعة القادم.

واكد المجتمعون ضرورة بذل اقصى الجهود من الجميع لمنع انهيار هذه المؤسسة وتمكينها من الاستمرار باحتضانها للشباب وطاقاتهم والقيام بدورها الثقافي والاجتماعي والتنويري.//