خسائر فادحة تجتاح بورصة الكويت لليوم الثالث

 الكويت - العربية

تواصلت موجة الخسائر الحادة والفادحة في بورصة الكويت لليوم الثالث على التوالي، وسط عملميات بيع وهلع كبيرين في أوساط المستثمرين.

وكنت الخسائر التي مُنيت بها بورصة الكويت خلال الجلستين الماضيتين قد ارتفعت إلى 1.15 مليار دينار منها نحو 800 مليون دينار أمس الاول فقط.

وانخفض مؤشر سوق الكويت السعري بنحو 4%، خلال التعاملات ليصل إلى مستوى 6075 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 37 مليون دينار.

ومن المرتقب أن يجتمع البرلمان الكويتي في جلسة دعا إليها رئيس البرلمان مرزوق الغانم حيث سينقل الى النواب "رسالة مهمة" كما أعلن قبل يومين، وتتعلق بالأوضاع الإقليمية الراهنة، من دون ان يُبين ما طبيعة المخاطر ما ترك انطباعات غير مطمئنة عند عموم الناس والمستثمرين.

ووسط دوي صفارات الانذار التجريبية التي سمعت في اغلب مناطق الكويت الساعة 10 صباح امس، كان سوق المال يعيش يومه الثالث من الخسائر التي قاربت 3.6 مليارات دولار في أول جلستين من هذا الاسبوع، ومتوقع أن ترتفع خسائر مع نهاية اليوم.

وارتفعت الخسائر في مؤشر كويت 15 الذي يقيس اداء اكبر 15 شركة بنسبة تقارب 6% والمؤشر الوزني 5% والمؤشر السعري نحو 4%.

عوامل سياسية

وقال مسؤول الوساطة الدولية في United Securities وائل عبد الرسول إن العوامل السياسية والاقتصادية والتحديات التي تواجه المنطقة ككل تلقي بظلالها على السوق الكويتية والأسواق الخليجية عموماً، حيث يسيطر اللون الأحمر على الأسواق الكافة.

وأشار إلى العوامل السلبية التي تؤثر على أسواق المنطقة رغم انتعاش أسعار النفط "إلا أننا لم نشهد أي تفاعل إيجابي على حركة الأسواق وأدائها" ، في المقابل تسجل الأسواق العالمية ارتفاعات قياسية مع توجه المستثمرين إلى الأسواق الأوروبية والأميركية.

في المقابل، نوه بالقطاعات الدفاعية التي ممكن الاستثمار بها ببعض الشركات، غير أنه لا بد تزامنا أن نرى استقرارا في الموازنات العامة ، واستقرارا سياسياً لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

هبوط الأسهم القيادية

وتسيّدت عمليات البيع التي واجهتها الأسهم القيادية، إضافة إلى بعض السلع الشعبية بكميات متوسطة الحجم من قبل المحافظ والحسابات الفردية المشهد العام للتداول، ما زاد من الفجوة ما بين المؤشرات العام التي فقدت الكثير من أوزانها، فقد تداول المؤشر السعري عند مستويات مطلع العام (19 يناير الماضي) أي قبل نحو 10 أشهر، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي" الكويتية.

وعلى صعيد مؤشر (كويت 15) تراجع إلى مستويات يوليو الماضي، إلا أن الشكل العام له وللمؤشر الوزني يكشف عن تراجعات بالجملة، حيث خسرت في مجملها ما يقارب نصف ما حققته من مكاسب منذ بداية العام.

وتشهد وتيرة التداول خمولاً واضحاً على مستوى الشراء بعد أن قل الزخم أو غاب عن الكيانات التشغيلية القيادية التي بلغ بعضها حدوداً سعرية لم تشهدها منذ سنوات، إلا أن الافتقار إلى محفزات جديدة والترقب لعمليات تخارج قد تتغير معها خارطة السوق ما زالت تمثل ضغطاً على الأداء العام.

وقال مراقبون إن السوق بات بحاجة إلى معطيات إيجابية متجددة، وليس الركون لنتائج أعمال الشركات التي يبدو أنها فقدت تأثيرها المعروف، حالها في ذلك كحال التخارجات وصفقات الاستحواذ التي كانت تستقطب سيولة يعاد استثمارها في الأسهم.

وأكد هؤلاء أن السوق فيه فرص لكن المشكلة في ثقة الأوساط المتعاملة في الشكل العام للبورصة التي تتحكم فيها السيولة في المقام الأول، مشيرين إلى أن الأدوات المتوافرة حالياً كفيلة بدعم السوق حال تم استغلالها بشكل صحيح.

وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها السعري 149 نقطة، ليصل إلى مستوى 6319 نقطة بنسبة هبوط بلغت 2.3%.

في المقابل، انخفض المؤشر الوزني 11.5 نقطة، ليصل إلى 402 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.7%، كما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 35.5 نقطة، ليصل إلى 918.7 نقطة بنسبة بلغت 3.7%.

وشهدت الجلسة تداول 133.6 مليون سهم تمت عبر 4519 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 28.4 مليون دينار (نحو 92.8 مليون دولار). وتابع المتداولون في البورصة إفصاحا عن إتمام عمليتي شراء وبيع لشخص مطلع على أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، إضافة إلى الإفصاح عن تغير هدف ملكية شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات في شركة المال للاستثمار.