انهت وزارة المياه والري تقريرها الخاص بقضية اكبر سرقة للكهرباء في المملكة الذي ستقدمه الى الجهات القضائية.
وتضمن التقرير تغريم السارق ( 7.2) مليون دينار بدل اثمان المياه المسروقة.