الجغبير: "غرف الصناعة" تشجع الصناعات التكاملية مع سلطنة عُمان

 

أكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، أن العلاقات بين الأردن وسلطنة عُمان هي علاقات تاريخية ممتد جذورها منذ نشأة البلدين، والتي تجسدها العلاقات الوثيقة بين قيادتا البلدين والعلاقات المتميزة بين الشعبين، مرحبا بزيارة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الى المملكة.

ونوه الجغبير إلى تطور العلاقات الاقتصاديّة بين الأردن وسلطنة عُمان خلال الفترة الماضية على الرغم من أن التبادل التجاريّ بين البلدين ما زال دون الطموح، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 112 مليون دينار خلال 2023، منها 60 مليون دينار صادرات وطنية إلى عُمان تتمثل أبرزها في المنتجات الغذائية والمنتجات الكيماوية والالات والاجهزة الكهربائية، وحوالي 52 مليون دينار كمستوردات من عٌمان متمثلة في اللدائن ومصنوعاتها من المطاط  والمعادن والاسماك، وهي أرقام قابلة للزيادة في ظل العلاقة المتميز التي تجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وأضاف أن البلدان يمثلان بعداً إستراتيجياً لكليهما، وخاصة في ظل الاتفاقيات الثنائية التي تعزز التعاون المشترك، إضافة إلى مذكرات التفاهم في العديد من المجالات الاقتصادية والإستثمارية، التي تعزز وتوثق التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل الاستثماري والتجاري وتنويعه، إضافة إلى العديد من الزيارات السابقة الناجحة للوفود الصناعية خلال الفترة الماضية والعام الحالي، والتي جاءت بهدف توسيع آفاق التعاون والتبادل وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، لاسيما تلك اللقاءات مع المعنيين لإقامة شراكات تجارية صناعات تكاملية، والتي تأتي لتعزز من طموحات البلدين والإمكانيات الإنتاجية والتصديرية المتاحة، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومنها قطاعات الدواء والمنتجات الغذائية والزراعية والمنسوجات والملبوسات والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية وكذلك تشجيع السياحة العلاجية هذا من جانب، اضافة الى التعريف بالمزايا ذات الأهمية النسبية لدى البلدين بحيث تكون هذه الاستثمارات تكاملية وتصب في مصلحة البلدين.

واوضح الجغبير ان الأردن يمتلك فرصاً غير مستغلة لزيادة حجم صارداته الى سلطنة عمان بحوالي 55 مليون دولار، حيث تركزت الحصة الأكبر من تلك الفرص في عدد من القطاعات والمنتجات (المملكة الحيوانية والنباتية ومنتجاتها، منتجات الألبسة والسجاد، المنتجات الكمياوية والأسمدة، والآلات والمنتجات الكهربائية، بالإضافة إلى الأدوية والمنتجات الصيدلانية، والمنتجات الورقية والمعادن).