الاستحمام الصباحي أم المسائي.. أيهما الأفضل؟ كل ما تود معرفته عن أسباب الشقيقة ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين يوميا؟ الارصاد : طقس حار نسبيا غدا مع انخفاض طفيف على الحرارة الاربعاء. ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الأردن يشارك بفعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي حسين الجغبير يكتب:نسب تصويت عمان.. العاصمة الغائبة "عمان الغربية" النسبة الاقل مشاركة بالانتخابات البرلمانية!!! لماذا؟؟؟ الحركة الشرائية.. نشاط ظاهري وأزمة كامنة اربد.. محال تجارية وبسطات متحركة تعتدي على الأرصفة الحنيطي يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين لدى المملكة الأردن يدين قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية الإحصاءات: إعلان نتائج نشاط الاقتصاد غير الرسمي في الربع الأول 2025 أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر تقرير أنشطة المسؤولية المجتمعية لعام 2023 "بذور التغيير" الهناندة : الأردن ليس في وضع سيئ بالتحول الرقمي د. مكاحلة يفتتح فعاليات حملة الكشف عن خلع الورك الولادي بمركز صحي المفرق الشامل. ارتفاع عدد شهداء القصف العشوائي على خان يونس إلى 57 شهيدا "المناصير للباطون الجاهز" تحصل على جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية الحنيطي يستقبل قائد القوات الفرنسية البحرية في منطقة المحيط الهندي "الأراضي" تطلق غدا خدمة الاعتراض الإلكتروني على القيمة الإدارية
اقتصاد

وزارة العمل: 8 عقود عمل جماعية وقعت من بداية 2024

{clean_title}
الأنباط -
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد عقود العمل الجماعية التي تم توقيعها من خلال الوزارة من بداية عام 2024 بلغت 8 عقود عمل في قطاعات الصناعات الغذائية والفنادق وصناعة الاسمنت والاتصالات.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة تعاملت مع 10 نزاعات عمالية من بداية العام الجاري 2024 منها 7 نزاعات انتهت بمرحلة التفاوض المباشر وأخر انتهى في مرحلة مندوب التوفيق ونزاع أخر انتهى بمجلس التوفيق وما زال هناك نزاعا عماليا منظور أمام المحكمة العمالية.

ولفت الزيود إلى أن عدد عقود العمل الجماعية التي وقعت من خلال الوزارة في عام 2023 لعدد من القطاعات بلغ 46 عقدا، مبينا أن أبرز القطاعات الموقعة على هذه العقود كانت من المياه والزراعة والصناعات الغذائية، إضافة إلى المنسوجات والتعدين والإسمنت.

وأوضح أن النزاع العمالي يمر في 4 مراحل وفقا لقانون العمل للتوصل إلى حله وللتوفيق والتوسط بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وهي كما يلي: المرحلة الأولى هي مرحلة مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يُحل النزاع تنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة مجلس التوفق والذي ترأسه الوزارة وأخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.