النقد العربي: ارتفاع ملحوظ لمؤشر الاستقرار المالي في الدول العربية في نهاية عام 2022

الأنباط-سبأ السكر

أصدر صندوق النقد العربي التقرير السادس حول الاستقرار المالي في الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وأفضت نتائج التقرير إلى أن القطاع المالي و المصرفي العربي بالرغم من التحديات والمخاطر، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، ذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة والكفاءة التشغيلية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأكد على أهمية تنظيم كافة مؤسسات القطاع وخصوصاً شركات التمويل وإيجاد تعريف واضح له وتوفير أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات عنه، للوقوف على مخاطره وتحدياته بشكل دقيق.

كما دعا التقرير إلى متابعة جهود تطوير المؤسسات والأدوات المالية غير المصرفية في الدول العربية، بالنظر لصغر مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في تمويل الاقتصادات العربية.

فيما تناول التقرير بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية، في إطار سعيها لتعزيز الإستقرار المالي، حيث تطرق الفصل الأول إلى التطورات الإقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار المالي في الدول العربية والذي أكد على أهمية مواصلة المصارف المركزية العربية تقييم المخاطر النظامية ودراسة الارتباطات المحتملة المباشرة وغير المباشرة بين التطورات العالمية الراهنة والإستقرار المالي.

أما الفصل الثاني تطورات الأطر التشريعية والمؤسسية للاستقرار المالي وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية وأظهر التقرير تواصل الجهود في تطوير نظم الدفع والتسوية ونظم المعلومات الائتمانية، كما تطرق إلى العديد من الجوانب التي شملت: تعزيز استقلالية المصارف المركزية، وإطار السياسات الاحترازية الجزئية والكلية، وجوانب الحوكمة والشفافية والمساءلة والإفصاح.

وخُصص الفصل الثالث لتطورات أداء القطاعات المصرفي العربي والمخاطر المحتملة، حيث بيّن أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي العربي الذي يبلغ حجم موجوداته في نهاية عام 2022 حوالي 4.1 تريليون دولار أمريكي، يمثل ما نسبته 126 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية. حيث ارتفع كل من حجم الموجودات والتسهيلات الإئتمانية والودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية عام 2022 بمعدل 2.8 في المائة و7.7 في المائة و1.3 في المائة على التوالي، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، وكفاءة سياسات البنوك في تعبئة المزيد من المدخرات، و اعتماد البنوك على أعمالها الرئيسة المتمثلة بالوساطة المالية، ونجاح إستراتيجيات و/أو برامج الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية، والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يُعزز من فرص الوصول إلى الخدمات المالية.

وفي السياق ذاته عن أداء القطاع المصرفي في الدول العربية، فقد حافظ القطاع المصرفي في الدول العربية على تحقيق معدلات عائد جيدة خلال عام 2022، إذ بلغ متوسط العائد على الموجودات حوالي 1.35 في المائة في نهاية عام 2022 مقابل 1.24 في المائة في نهاية عام 2021.

في المقابل، بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 12.40 في المائة في نهاية عام 2022 مقابل 11.79 في المائة في نهاية عام 2021، مما يعكس الأداء الجيد للبنوك وكفاءتها في توظيف موجوداتها، وفاعليتها في إدارة رأسمالها وقدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلاً.

وخلص الفصل الرابع " تطورات القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية والمخاطر المحتملة" إلى أن القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية على الرغم من صغر حجمه مقارنةً مع القطاع المصرفي، يتميز بمتانة واستقرار،فيما قدم الفصل الخامس تحليلاً نتائج اختبارات الضغط لدى القطاع المصرفي العربي، حيث تُعتبر هذه الإختبارات من الأدوات المهمة لقياس قدرة النظام المصرفي العربي لأي دولة على تحمل الصدمات، بيّن الفصل في ضوء نتائج هذه الإختبارات، أن القطاع المصرفي العربي متين، حيث حقق نتائج إيجابية في لمعظم أنواع الإختبارات لدى معظم الدول العربية.

فيما يخص الفصل السادس، مخاطر مديونية القطاع الحكومي على الاستقرار المالي في الدول العربية، حيث بيّن أن التأثيرات المحتملة لمخاطر مديونية القطاع الحكومي على الاستقرار المالي منخفضة في الدول العربية، ذلك في ضوء ما كشفته مؤشرات السلامة المالية ونتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة ومؤشرات الاستقرار المالي من إيجابية أداء القطاع المصرفي في الدول العربية وقدرته على مواجهة الصدمات والمخاطر، إلا أنه من الأهمية بمكان التقييم المستمر للمخاطر المحتملة التي قد تنجم عن ارتفاع مديونية القطاع الحكومي، مثال ذلك مزاحمة القطاع الخاص على السيولة، وارتفاع كلف الاقتراض، وتراجع القيمة السوقية للأصول عالية الجودة، وارتفاع مخاطر الإئتمان، وغيرها.

أما الفصل السابع، فقد قدم تحليلاً حول مخاطر التطورات الراهنة والضغوط التضخمية على الاستقرار المالي الذي أكد على أهمية دور إدارتي الاستقرار المالي والرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية في التحقق المستمر من فاعلية إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي، ومواصلة تطبيق اختبارات أوضاع ضاغطة جزئية وكلية، تقيس مخاطر السيولة والائتمان والتركيز وأسعار الفائدة، وكذلك المخاطر الاقتصادية والمخاطر الأخرى المستجدة وأثرها على مؤشرات كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول.

فيما استعرض الفصل الثامن، جهود الدول العربية على صعيد التطورات الحاصلة في التقنيات المالية الحديثة والعملات المشفرة والرقمية مع التطرق إلى الإجراءات المتخذة بخصوص تعزيز الأمن السيبراني والحد من التهديدات الإلكترونية وآثارها على الاستقرار المالي، حيث خطت الدول العربية خطوات هامة فيما يخص تعزيز البنية التحتية الرقمية، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية، والاهتمام بقضايا التثقيف والتوعية المالية, حيث أكد الفصل على أهمية مواصلة المصارف المركزية تعزيز إستخدام التقنيات المالية الحديثة بشكل متناسب مع الحد من المخاطر الناشئة عنها ومواكبة أفضل المعايير والممارسات الدولية بالخصوص، ودراسة جدوى إصدار العملات الرقمية ومدى تحقيق الغاية المرجوة منها دون إحداث مخاطر نظامية تهدد الإستقرار المالي.

وانهى التقرير الفصل التاسع في التطرق إلى مؤشر الاستقرار المالي العربي الذي تم إطلاقه في عام 2020 وفق منهجية تم إعدادها من قبل صندوق النقد العربي بالتعاون مع فريق عمل الإستقرار المالي.

ويتضمن التقرير مواضيع وقضايا تهم السلطات العربية لتعزيز الإستقرار المالي والحد من تراكم المخاطر النظامية في القطاع المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص، بما يعزز من دور القطاع المالي في تحقيق التنمية المستدامة.