مصدر رسمي للانباط : حظر "التيكتوك" مرهون بجدية الشركة لمطالب الحكومة الاردنية

خليل النظامي 

ما زال تطبيق "التيكتوك" يتعرض لـ الحظر في الأردن نظرا لـ ما أحدثت مخرجاته من فوضى وعشوائية خلال الأحداث السياسية والأمنية التي جرت في محافظة معان، الأمر الذي استدعى الحكومة لـ اتخاذ قرار بـ حظره من الانتشار في الأردن، إلاّ أن السواد الأعظم من مستخدمي التطبيق ما زالوا يستخدمونه من خلال تطبيقات وبرامج تعمل على فك تشفيره وعلى مرآى من عيون الحكومة والجهات الرقابية، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول إبقاء الحكومة على قرار الحظر لغاية الآن خاصة أنه لم يعد هناك مسوغ أو مبرر لهذا الحظر. 

وكانت الحكومة الأردنية قد حظرت تطبيق التيكتوك في 16 ديسمبر الماضي، بعد نشر فيديوهات عليه وُصفت بأنها "تحرّض على القتل والفوضى"، وذلك غداة احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات تخللتها أعمال عنف، وقالت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام في بيان حينها "تم إيقاف منصة تيك توك عن العمل مؤقتا داخل المملكة، بعد إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحرّض على العنف ودعوات الفوضى".

وفي هذا السياق أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين وخبير التشريعات الإعلامية خالد القضاة أوضح في حديث له مع "الأنباط" أن التخوف ليس في تطبيق "التيكتوك"، مشيرا إلى أن التخوف بات من أن يصبح توجه الحظر لـ المنصات والتطبيقات الرقمية التي لا تتوافق مخرجاتها مع مزاج الحكومات والمسؤولين سنة تتبعها الحكومات، وأن يصبح قرار حظر التيكتوك سابقة يتم البناء عليها الأمر الذي يزيد من القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير. 

ولفت إلى أننا نعيش حاليا في عالم رقمي مفتوح، وأن الأردنيين أصبح لديهم مهارة تقنية وفنية الوصول لـ برامج وتطبيقات تعمل على فك تشفير أي منصة محظورة واستخدامها بشكل طبيعي، الأمر الذي فيه خطورة تتمثل بـ أن يصبح فك التشفير والكسر لما هو محظور تجارة رائدة في المجتمع من جهة، وتغيير سلوكي على أذهان أفراد المجتمع المستخدمين لهذه التطبيقات من جهة أخرى.  

وأضاف، أن سلوكيات ومخرجات الاحتجاج السياسية لم تذهب لـ تطبيق التيكتوك بـ الصدفة، بل لأن هناك غياب واضح لـ المعلومات من قبل الحكومة وعدم إيصالها لـ المواطنين بالوقت والمكان الدقيق خاصة ما جرى من احداث في محافظة معان سابقا. 

وتابع القضاة، أن إدارة شركة "تيكتوك" بدأت التفكير بوضع ضوابط تحكم عالم التيكتوك كـ القيم الاجتماعية وخطاب الكراهية وغيرها، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هناك الكثير من الملاحظات على تطبيق "التيكتوك" وسلوكيات المستخدمين له، خاصة أنه بني من الأصل على فلسفة الفوضى ونشر ما هو غير مسموح وبدأ بطريقة البناء العكسي الأمر الذي جعل له مكانة عالمية وحقق انتشار واسع. 

إلى ذلك أكد أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة الشرق الأوسط الدكتور رامز أبو حصيرة ضرورة انتقاء ونشر المستخدمين لـ تطبيقات التواصل الاجتماعي محتويات وفقا لـ المعايير والسلوكيات الاجتماعية والأخلاقية والأدبية المحلية والدولية المتعارف والمتفق عليها، وصناعة محتويات فيها منفعة وإضافة لـ مسيرة تنمية الفكر العلمي والمعرفي والأخلاقي لدى الشباب العربي. 

وتابع، أن حظر تطبيق التيكتوك في الأردن أعاق عمل الكثير من الشركات والمستخدمين لـ تطبيق التيكتوك ممن لا يتطرقون لـ التعاطي مع المواضيع والأحداث السياسية، ومهتمون في صناعة المحتويات التسويقية والإعلانية والمحتويات الابداعية الهادفة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحصول على المعلومة في الوقت والمكان الصحيح حق لـ المواطنين. 

ولفت إلى أنه بالمقابل؛ هناك عاتق على المستقبل والمرسل لـ المحتوى عبر هذه التطبيقات يتمثل بـ  الرقابة الذاتية في النشر، وعدم الانسياق خلف المحتويات غير الدقيقة في مضامينها، واحترام الأخلاقيات والآداب العامة نظرا لـ تعددية الشرائح التي تستخدم هذه التطبيقات خاصة الأطفال والمراهقين، داعيا في الوقت نفسه على وجوب إيجاد رقابة على المحتوى المقدم عبر منصة التيك توك، خاصةً تلك المتعلقة بخطاب الكراهية، والتنميط، والتحريض. 

ومن على الضفة المحاذية، قال القانوني الدكتور صخر الخصاونة أن قرار حظر تطبيق "التيكتوك" قرار إداري من قبل الحكومة لـ منع وصول المعلومات لـ الجمهور، الأمر الذي اعتبره منع من ممارسة حرية الرأي والتعبير وتدفق المعلومات لـ المواطنين. 

وحول قانونية استخدام المواطنين لـ برامج تعمل على فك "الحظر" المفروض من قبل الحكومة لهذا التطبيق، قال أن هذا السلوك والاستخدام في القانون لا يشكل جريمة أو تجاوز قانوني يعاقب عليه القانون، لافتا إلى أنه لم يعد هناك الآن مبرر لـ الإبقاء على حظر هذا التطبيق، ودعا إلى مزيد من التعاون بين الحكومة الأردنية وشركة "التيكتوك" بهدف توسعة رقعة الحرية والتعبير لـ الأفراد في المجتمع الأردني. 

وفي السياق أظهرت نتائج الدراسة العلمية الحديثة التي أعدتها طالبة الماجستير في جامعة الشرق الأوسط دانا السرحان حول أثر المضامين الإعلامية لمنصة التيك توك على المراهقين المستخدمين لها في الاردن أن معدل استخدام طلبة المدراس والمراهقين بلغ نحو (72%) للذين يستخدمونها من ساعة إلى خمس ساعات، مبينة أن أهم أهداف استخدام التيك توك يتمثل في "الاطلاع على ما يدور في العالم من أخبار وأحداث، ثم "قضاء أوقات الفراغ، ومتابعة بعض الفنون المعروضة، ثم البحث عن المغامرة والطموح والتميز.

وأكدت دراسة السرحان أن منصة التيكتوك تعمل على ترويج القيم الغربية، وأن لذلك تأثيرا سلبيا نحو أداء الواجبات الدينية، ونحو الانتماء العروبي لدى طلبة المدارس والمراهقين، إضافة إلى أن للمضامين الإعلامية في تيك توك تأثيرا على اتجاهات المراهقين نحو الأسرة والزملاء والمجتمع، وعلى سلوكهم الاجتماعي.

وأوصت الدراسة الجهات التربوية والأسر عموما أن يتم توجيه الطلبة للحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتحفيزهم على القراءة وممارسة أنشطة رياضية وثقافية مفيدة، وأنه لا بد من توجيه المستخدمين من ضرورة وأهمية متابعة المحتوى الإعلامي الجيد والراقي وتجنب المحتوى الهابط الذي لا يتضمن معرفة أو ترفيها مناسبا، وتوعية الطلبة في المدارس وفي البيوت وفي وسائل الإعلام على أهمية الوعي بتأثير الترويج للقيم الغربية في وسائل التواصل الاجتماعي عموما.

بـ المقابل أكد مصدر رسمي لـ "الأنباط" ان مسألة الاستمرار في حظر تطبيق التيكتوك ورغم ادراكنا انها خطوة رمزية على ارض الواقع ويتمكن الكثيرون من الوصول اليه، موضحا أن المفاوضات مع شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لمنصة "تيك توك" (TikTok) أخذت منحنى آخر مرتبط بـ درجة اهتمام وجدية الشركة ومالكها بـ مطالب الحكومة الأردنية الرامية لـ الحفاظ على سلم الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الأردن. 

وتابع القول، أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة ومن خلال منظومة التحديث السياسي الجديدة، تضع المؤسسات الصحفية والاعلامية المحلية على درجة كبيرة من الأهمية والأولوية في خططها الجديدة، في إشارة إلى التأثير السلبي الذي أحدثته تطبيقات التواصل الاجتماعي على السوق الإعلاني لـ هذه المؤسسات، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في عمل هذه التطبيقات من ناحية الضوابط التي تفرضها على المستخدمين من الناحيتين الاجتماعية السلوكية والاقتصادية الاعلانية، بما يتوافق مع التوجه العام لـ المملكة الأردنية الهاشمية وبما يخدم المؤسسات الصحفية والإعلامية المتنوعة.