حوارية في المنتدى الاقتصادي حول الخطة التنفيذية لرؤية التحديث

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديّة ناصر الشريدة، أن رؤية التحديث الاقتصادي ليست رؤية حكومية، وإنما رؤية المملكة الأردنية الهاشمية، قام بصياغتها ممثلون عن القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشدد الشريدة على أهمية تحديث الأدوات في التعامل مع مختلف التحدّيات التي تواجه الأردن، لافتاً إلى أهم ملامح البرامج التنفيذية للرؤية والتي تتضمن وثيقة حية ومرنة تتم مراجعتها سنوياً، وأن تكون الخطة تشاركية من خلال وزارة التخطيط.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني، أخيرا، ضمن برنامج الصالون الاقتصادي حول الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وخلال الحوار الذي أداره رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك، تم عرض بدايات صياغة الرؤية الاقتصاديّة، وربطها بالإصلاحات الإدارية والسياسية.

وقال الشريدة، إن الرؤية تتضمن 147 مبادرة مقسمة على عدد من القطاعات، كما تتضمن 378 أولوية عمل وضعت ضمن إطار زمني محدد، متوقعا أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل 2.7 بالمئة على أن يصل في العام 2025 إلى 3 بالمئة، كما توقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 نحو 3982 دينارا.

ورجح أن يصل حجم صادرات الأردن عام 2025 إلى 9713 مليون دينار، في حين من المتوقّع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي عام 2023 إلى 1.092 مليار دينار.

وأكد أهمية تقديم كافة التسهيلات الضرورية لجذب صناع الأفلام للأردن، خاصة في ظل وجود منافسة قوية من الدول المجاورة، مع الاهتمام بتطوير قطاع السياحة على كافة السبل لتمكينه من المنافسة بشكل حقيقي مع دول الجوار، خاصة مع ما تقدمه دول الجوار من خيارات مختلفة ومتنوعة، وكذلك العمل مع دول الجوار مثل السعودية لخلق حالة من التكامل بين المناطق السياحيّة في البلدين بشكل يخدم القطاع السياحي.

بدورها، قالت وزيرة التخطيط زينة طوقان، إن معيار الجاهزية هو من أهم الأمور التي تم التركيز عليها خلال إعداد الخطة إضافة الى التمويل المناسب، والانسجام مع الأهداف الرئيسيّة للرؤية، وتحسين تنافسيّة الأردن في المؤشرات الدوليّة، وتمكين المرأة خاصّة في مجال أنشطة لأعمال، مع التركيز على توفير فرص أكبر لمشاركتها في كافّة المجالات.

وأشارت إلى مجموعة من القضايا التي تشكل أولوية للأردن من ناحية التغيير المناخي، والأمن الغذائيّ، وأمن الطاقة، والمياه، ودعم التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، وتخفيض نسبة انبعاث الغازات.

كما أشارت إلى أهداف الرؤية المتمثلة في تحفيز الاستثمار وتطوير الأردنّ ليكون مركزا إقليميّا للصناعة وتحقيق التحفيز في القطاعات الخدميّة وزيادة الصادرات الأردنيّة من السلع وترسيخ مكانة الأردن كوجهة رئيسية لصناعة الأفلام وتحسين استخدام الموارد الطبيعية.

وبينت أنّه تمّ تخصيص مبلغ 56 مليون دينار لقطاع للاستثمارات في الخطة من أصل 171 مليون دينار مخصّصة لهذا القطاع.

ورجحت أن تصل كلف بند فرق أسعار الوقود ما قيمته 450 مليون دينار خلال عام 2023.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك، إن قيمة الاستثمارات الحاليّة وهي (مشروع الهيدروجين، السكّة الحديديّة، الناقل الوطنيّ ...) للأعوام المقبلة، بلغت 9 مليارات دينار معتبراً أنّ الأهمّ أن تنجز بأسرع وقت ممكن لتدعم عجلة الاقتصاد.

وبين أن البرنامج التنفيذي هو لمدة 3 سنوات، مثمنا للحكومة نهجها التشاوريّ مع مختلف الخبرات من خلال هذه الزيارات، لما له من أهمّيّة في تبادل الخبرات المختلفة

وأكد أبوصعيليك، أن تسديد المتأخرات المالية يحافظ على فرص العمل بصورة مباشرة، مشدداً على ضرورة استكشاف المعادن النادرة والتراث الطبيعية التي يمتلكها الأردن وكيفية العمل على استغلال تلك الثروات لتحقيق تنمية اقتصادية.

ودعا إلى الاهتمام بالتصنيع الغذائيّ وتطوير هذا الجانب من الصناعات.

كما أكد ضرورة وضع الخطة التنفيذيّة لرؤية التحديث الاقتصاديّ بصورة واضحة وصريحة قابلة للقياس متضمّنة جدول زمنيّاً وإليه محاسبة مساءلة صارمة، وأن تحتوي على مؤشرات الأداء المرتبطة بالأهداف الإستراتيجيّة للدولة (KPI) وأن ترتبط بالتوجّه الإستراتيجي، حيث أن هذه الرؤية ستكون عابرة للحكومات وضمن كتب التكليف السامية.