الأنباط -
عقدت اليوم الأحد، ورشة العمل الثانية ضمن الخلوة التشاركية للقطاعين العام والخاص، حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2022 - 2023 في غرفة تجارة الأردن.
وقالت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، إن الصادرات الوطنية تواجه عددا من التحديات، منها التركيز السلعي والجغرافي، ومحدودية القاعدة التصديرية، وتكاليف التصدير المرتفعة، مشيرة إلى الدور المهم الذي ستلعبه شركة بيت التصدير والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المرحلة المقبلة، انطلاقا من مخرجات الورش.
وأكدت الزعبي أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير تعد أولوية للحكومة؛ للدفع بمزيد من النمو للصادرات الوطنية من السلع والخدمات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال تحفيز وتطوير خدمات الترويج، لافتة إلى ضرورة التوجه نحو أدوات غير تقليدية لدعم خطة التعافي الاقتصادي وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو.
وأضافت ان "هناك إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات في العديد من القطاعات خاصة الخدمية".
من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، دعم الغرفة لكل الجهود التي تبذل لتعديل مسار الاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن الاستراتيجية نوعية، كونها مبنية على دراسات متعمقة حول السلع والخدمات والأسواق المستهدفة، مشيرا إلى ضرورة استغلال الفرص، ومعالجة التحديات من الواقع الحقيقي للقطاعات كافة.
وبين أن القطاع التجاري يشغل نحو 525 ألف أردني، ويسهم بما نسبته 56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف ان موقع الأردن في قلب الشرق الأوسط والوطن العربي، يمنحه ميزة كبيرة، خاصة في قطاع النقل الذي يجب التركيز عليه وتمكينه، كمنظومة أساسية للتصدير، بالإضافة إلى دعم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات.
وقدم خلال الورشة التي حضرها ممثلون عن القطاعين العام والخاص، عرض حول منهجية تطوير الاستراتيجية ومكوناتها ومعايير تحديد الأسواق والمنتجات من سلع وخدمات.
وتقسم المشاركون إلى مجموعات عمل قطاعية، بحسب أسواق الخليج (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، قطر)، ومصر والجزائر والعراق ولبنان وفلسطين وسوريا، والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروآسيوي (روسيا، كازاخستان، بيلاروسيا، أرمينيا، قيرغيزستان) وإفريقيا وجنوب إفريقيا ودول شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي (ألمانيا، إيطاليا، هولندا، هنغاريا).
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
