اقتصاديون يشككون بنسب الفقر والناتج الاجمالي الاردني

- قصي ادهم

توافقت اراء شخصيتين اقتصاديتين احداهما كانت حكومية والثانية برلمانية, على عدم انضباط ايقاع اداء الفريق الاقتصادي في الحكومة, وممارسته التضليل للرأي العام المحلي حيال نسب الفقر والناتج القومي الاجمالي, متهمين وزير المالية الدكتور محمد العسعس, بإعتماد سياسة الاقتراض والمنح, بدل التفكير باستثمار هذه القروض والمنح في مشاريع رأسمالية قادرة على تحقيق عائد تشغيلي, لكنه – اي العسعس - يميل الى ممارسة اضعاف الاقتصاد الاردني بانفاق غير حميد لصالح المعونات الاجتماعية على حساب التشغيل, بوصفه الاقرب الى صندوق النقد الدولي والمعتمد الاول اردنيا للبنك الدولي.

الشخصيتان اجمعتا على ان المالية العامة للدولة, تُدار بعقلية المحاسب, وليس بعقلية المالية العامة, مشككين بنسب الفقر في الاردن, حيث تقوم وزارة المالية بتضخيم هذه النسب من اجل الابقاء على سياسة الاقتراض والمنح, بدل تخفيض كلفة الحياة على الاردنيين, من خلال اجراءات سريعة وملموسة, تحديدا في قطاعي النقل والطاقة, ونقلت المصادر عن وزير النقل شكواه المريرة من وزير المالية الذي رفض تقديم 40 مليون دينار لتحسين منظومة النقل العام, الامر الذي سيخفض كلفة فاتورة النقل على المواطن الذي يتراوح راتبه بين 500-600 دينار, حيث اشارت قراءة اوليية لوزراة النقل ان فاتورة النقل على الاسرة الاردنية ذات الدخل السابق تصل الى 200 دينار, وهي فاتورة تنقله الى خانة الفقر, بينما يمكن ان يبقى في دائرة الطبقة الوسطى اذا ما توفرت وسيلة نقل عام منتظمة.

ليس هذا فقط ما بنت عليه الشخصية النيابية وايدتها الشخصية الحكومية السابقة رأيها, فقد تلاقت ارادة الرجلين على ان الحكومة وعبر وزير المالية ووزيري الطاقة والتخطيط, بوسعهما تخفيض فاتورة الطاقة على المواطن, من خلال تخفيض الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية, والتي تصل الى 55 قرشا من كل دينار يبنفقه المواطن الاردني على المشتقات النفطية, وقال الوزير السابق انه يرفض الاشارة الى حجم الضريبة المرتفع على قطاع الاتصالات لانه اقرب الى خانة الرفاه رغم الحديث عن الاقتصاد المعرفي وضرورة رقمنة الاداء الحكومي, وكان وزير الريادة الرقمية قد اعلن ان 60 قرشا من كل دينار في فاتورة الاتصالات يعود الى الخزينة.

الشخصية النيابية, العارفة بخبايا الامور في الموازنة, اكدت ان الناتج الاجمالي القومي, يتم التلاعب بارقامه حيث تقوم المالية باخفاء ارقامه الحقيقية, فهو يؤكد ان الرقم يقارب حاجز ال " 50 مليار" وليس الثلاثين كما تقول ارقام وزارة المالية, التي خضع وزيرها لقصف رقمي ممنهج من الشخصيتين, ولم يسلم وزير التخطيط من قصف مركز ايضا بصحبة وزيرة الطاقة التي بامكانها تخفيف الاعباء على المواطن الاردني بسرعة ودون اضرار على الخزينة, لكن الشخصيتين اجمعتا على عدم قدرة الفريق الاقتصادي الحالي على تجاوز ازمة كورونا او تخفيف اعباء تلك الازمة.

شكوك الرجلان تؤكدها الاخبار الواردة من الدوار الرابع والتي تنتظر عودة الملك من نيويورك لتجديد دم الحكومة وتحديدا فريقها الاقتصادي, رغم اشارة من الشخصيتين بأن وزير التخطيط يحظى بثقة الرئيس بشر الخصاونة واشارا الى علاقة حميمة بين البنك الدولي ووزير المالية, مؤكدين ان هذه هي فقط حسنة الوزير, الغائب عن المشهد منذ اسابيع لاسباب غامضة كما يقول احد المصادر.